عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم النقض تُرسى مبدأ بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد قبل سريانه.. عن برلمانى - بوابة نيوز مصر
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "في سابقة قضائية.. 7 مبادئ قضائية للنقض لـ"تطبيق القانون الأصلح للمتهم"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يُعد سابقة قضائية، بشأن تطبيق القانون الأصلح للمتهم، أرسى مبدأً قضائياً أكدت خلاله على كفاية صدور القانون بإعتباره أصلح المتهم حتى لو لم ينفذ، فهناك فرق بين صدور القانون ونفاذه، لأن القانون قد يحدد تاريخ لاحق لنفاذه، فالحكم هنا أكد على أن القانون يعمل به كقانون أصلح من تاريخ صدوره وليس من تاريخ نفاذه، وذلك في الطعن المقيد برقم 19687 لسنة 93 القضائية.
ملحوظة
على سبيل المثال لا الحصر، قضية الفتاة "نورهان. خ" التي قتلت والدتها في محافظة بورسعيد، من الجائز تطبيق قانون الإجراءات الجديد رغم عدم سريانه حال تصالح أهلية المجنى عليها (والدها وأخواتها)، لأن ذلك متوافق مع الشريعة الإسلامية في مسألة "القود" أو الدية في جريمة القتل العمد.
7 مبادئ في سطور جاءت في حيثيات الحكم
في أحدث قضاء لمحكمة النقض عقب صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد:
1- التزام المحاكم بتطبيق المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد التى تنص على تخفيف العقوبة وجوباً وفقاً لحُكم المادة (17) من قانون العقوبات في جرائم القتل العمد والضرب المُفضى إلى الموت، متى تم تقديم ما يُفيد الصلح من ورثة المجني عليه أو وكيله الخاص.
2- القانون الأصلح للمُتهم يكفي تطبيقه مُجرد صدوره دون حاجة إلى نشره بالجريدة الرسمية أو فوات مُدة مُعينة على هذا النشر (كما هو الحال في قانون الإجراءات الجنائية الجديد).
3- متى صدر قانون وكان أصلح للمُتهم يتم تطبيقه دون أن يتوقف الأمر على نفاذ هذا القانون، إذ يُكتفى بصدوره ولو لم يدخل حيز النفاذ بعد.
4- إلتفات محكمة الجنايات عن الصلح المُقدم من ورثة المجني عليه وعدم تخفيف العقوبة وجوباً، خطأ في تطبيق القانون.
5- قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 أصلح للمتهم فيسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى طالما لم تنته بحكم بات "التصالح في القتل العمد والضرب المفضي لموت".
6- الفارق بين نفاذ القانون وصدوره كان واضحاً في ذهن المشرع وهو يشترط النفاذ لتطبيق القانون بأثر فوري ومباشر، ويكتفي فقط بالإصدار لتطبيقه بأثر رجعي، ويتفق ذلك مع ما قرره المجلس الدستوري الفرنسي من أنه: "لا يجوز للمشرع أن يؤخر نفاذ النصوص الجنائية الأصلح للمتهم".
7- القانون الأصلح للمتهم يكفي لتطبيقه مجرد صدوره دون حاجة إلى نشره في الجريدة الرسمية أو فوات مدة معينة على هذا النشر.
الجدير بالذكر أن هذا التخريج الجديد لمحكمة النقض في القول بسريان النصوص الأصلح للمُتهم في القانون الجديد قبل نفاذه بِناءً على ما قرره المجلس الدستوري الفرنسي من أنه لا يجوز للمُشرع أن يؤخر نفاذ النصوص الجنائية الأصلح للمُتهم.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
