مشروعات النواب: رقابة حقيقية على جهاز تنمية المشروعات لدعم «صنع فى مصر» - بوابة نيوز مصر

عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اجتماعًا اليوم برئاسة النائب محمد الجارحي، لمناقشة خطة العمل ومعدلات أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار الدور الرقابي للجنة على الجهات التنفيذية المعنية بملف المشروعات المتوسطة وريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة وقيادات الجهاز وعلى رأسهم باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في القطاع.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس اللجنة، حرص اللجنة على ممارسة رقابة فعلية وحقيقية على كافة الجهات التنفيذية، بهدف تهيئة بيئة عمل مناسبة للمشروعات المتوسطة والشركات الناشئة، مشددًا على أن حقوق المواطن خط أحمر وأن مصالحه فوق كل اعتبار. وأوضح أن الرقابة التشريعية للجنة ليست شكلية، بل تتضمن متابعة دقيقة لكل الملفات والقضايا المتعلقة بالقطاع، مع تنفيذ زيارات ميدانية لجميع المحافظات لضمان وصول الدعم إلى أرض الواقع.

وأشار إلى أن القوانين الحالية تتضمن العديد من الحوافز للمستثمرين في المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلا أن اللجنة تدعو إلى مزيد من التوعية والتسويق الفعلي لهذه الفرص، مؤكّدًا أن المستقبل ليس في الوظائف الحكومية فقط، بل في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

وطالب، جهاز تنمية المشروعات بتقديم تقرير شامل بعدد المشروعات والشركات المنشأة والناشطة اقتصاديًا قبل وبعد إصدار القانون، وإطلاق منصة رقمية موحدة للتأسيس الإلكتروني للمشروعات خلال 24 ساعة، مع تقديم تقارير دورية ومؤشرات دقيقة لتقييم أداء الجهاز، وإجراء دراسة ميدانية شاملة لرصد واقع المشروعات وبناء قاعدة بيانات موثوقة وحديثة.

كما شدد على تطبيق منهجية المزايا التنافسية لكل محافظة وإعداد ملفات استثمارية توضح الفرص والميز النسبية لكل منطقة، مع متابعة ملفات دمج الاقتصاد غير الرسمي وتقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية، ودعم المنتج المصري لتحقيق هدف "صنع في مصر"، مع التركيز على تقديم الدعم للمناطق الأكثر احتياجًا في الصعيد والمحافظات الحدودية.

وتابع: "نريد أن يشعر كل مواطن بوجود جهاز فعال يدعم المشروعات ويذلل العقبات، وأن يتحول قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة إلى رافد حقيقي للاقتصاد الوطني وفرص العمل".