جدل بلجنة التضامن حول سيارات ذوى الإعاقة.. ومطالب بتحقيق شامل - بوابة نيوز مصر

أكد أسامة سمير، ممثل مصلحة الجمارك، أن هناك حالات تم رصدها لأشخاص غير مستحقين يحصلون على مزايا معينة في منظومة سيارات ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية تنص على عدم إصدار أي إشعارات أو اتخاذ أي إجراءات بحق هؤلاء الأشخاص إلا بعد إجراء التحقيق اللازم للتأكد من أنهم فعليًا غير مستبدلين أو غير مسجلين بطريقة غير صحيحة في النظام، لضمان عدم المساس بحقوق المستحقين الفعليين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم لمناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى إحكام تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة، وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم، ويتضمن إعادة ضبط تعريف الشخص ذي الإعاقة وتنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، مع اشتراطات صارمة للاستخدام الشخصي ومنع الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي، وضمان أن تكون السيارة تحت قيادة المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال.

وعلق النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، قائلًا: "هل هذا يعني أن كل السيارات المتواجدة لأشخاص غير مستحقين؟ إذا كان الأمر كذلك، نريد جردًا شاملًا لكل الحالات والسيارات وموقفها، وهل هي مخصصة لمستحقين من عدمه، خاصة وأن بعضهم دفع مقابل انتظار السيارات في الجمارك، حيث بلغت قيمة الانتظار في بعض الحالات ثمن السيارة نفسها".

ومن جانبها، طالبت النائبة سولاف درويش بعدم حرمان المستحقين ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من السيارات المجهزة، مشيرة إلى أن بعض السيارات متوقفة في الجمارك منذ 19 شهرًا دون أن تصل لمستحقيها، وهو أمر غير مقبول، موضحة أن القانون المفترض أن يسهل حصول ذوي الهمم على هذه المزايا.

وأشارت درويش، إلى أن استغلال بعض الحالات أدى إلى حرمان مستحقين من المعاشات والمزايا، مؤكدة ضرورة محاسبة كل من يستغل ذوي الإعاقة لتحقيق مكاسب شخصية.

كما أعربت إيمان كريم، رئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة، عن استيائها من الوضع الحالي، موضحة أن بعض المستحقين يضطرون لدفع إيجارات مقابل انتظار سياراتهم في الجمارك، مما يثقل كاهل ذوي الإعاقة، مؤكدة أن المجلس أطلق تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد أي استغلال لهذه الفئة، مطالبين الجهات المعنية بالتحقيق ومحاسبة المخالفين ممن يستغلون ذوي الإعاقة.

وأكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس اللجنة حضور وزيرة التضامن الاجتماعي غدا لاستكمال المناقشة.