عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم كلية القانون الكويتية العالمية... قصة نجاح امتدت 15 عاماً - بوابة نيوز مصر
تعتبر كلية القانون الكويتية العالمية (KILAW) أول كلية قانون خاصة في دولة الكويت، حيث أسست بمرسوم أميري رقم 144 لسنة 2008، واستقبلت أول دفعة في مارس 2011. وهي من أبرز المؤسسات التعليمية الجامعية في الكويت، ولها إسهاماتها وأدوارها التنموية الرائدة منذ تأسيسها، وتطور نموذجاً تعليمياً فريداً لتعد جيلاً واعياً لديه المهارات التي تؤهله لتولي زمام المبادرة.
وفي تقرير أعدته الكلية بمناسبة مرور 15 سنة على إنشائها، أشارت «KILAW» إلى أنها اختارت منذ التأسيس أن تكون منصة وطنية مستقلة لإعداد نخبة قانونية تخدم البلاد من داخل السياق الكويتي مع حفظ الثقافة والتراث القانوني الكويتي، فهي لم ترتبط بأي جامعة أجنبية خارج نطاق الزمالة والاستشارات، مع حفاظها على معايير عالمية، واعتمادات دولية ومجلس أمناء من خلفيات علمية أوروبية وخليجية، لتصبح كلية متخصصة بالقانون بهوية وطنية كويتية مستقلة.
تعليم قانوني متميز يلبي حاجة المجتمع
انطلاقاً من وظيفتها الأساسية في التعليم، استطاعت كلية القانون الكويتية العالمية خلال 15 عاماً أن:
- تطور نموذجاً رائداً للتعليم القانوني باللغتين العربية والإنكليزية، الذي يمازج بين الجانبين النظري والتطبيقي العملي، ويرتكز بشكل أساسي على تنمية مهارات التفكير النقدي وتنمية قدرات الطلبة على التحليل القانوني والمنطقي وطنياً وبمقارنة عالمية، ليفتح الآفاق لهم لتقديم المقترحات والمساهمة في تطوير التشريعات القائمة والتفاعل مع القضايا المجتمعية بشكل مسؤول وواعٍ.
- تقدم للمجتمع نخبة من الكوادر القانونية الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً يلبي متطلبات سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
- تطور برامج متخصصة في التدريب العملي تراعي الاختلافات الفردية بين الطلاب وميولهم وتفضيلاتهم الشخصية، لتتيح لهم حرية اختيار ما يناسبهم للمساهمة بفاعلية في مجالاتهم الوظيفية المستقبلية.
- تقدم تدريباً مركزاً للطلبة الفائقين يهدف إلى إعداد قادة مؤهلين يسهمون بفاعلية في تنمية المجتمع فقرة طويلة.
- تطور نموذجاً رائداً في التنظيم والمشاركة بالمسابقات الدولية التي تتخصص في مجالات القانون المختلفة مثل المحكمة الصورية العربية ومسابقة الجيسوب ومسابقة وليم فيز للتحكيم التجاري الدولي. جميع هذه البرامج والمبادرات تندرج تحت التعليم القانوني بشقه العملي التي تؤهل الخريج لينافس بنجاح في سوق العمل.
- توفر فرصاً لقبول طلبة الاحتياجات الخاصة مع تقديم الخدمات الخاصة لكل حالة، مما يسهل ويعزز تجربتهم التعليمية في الكلية.
مناهج معتمدة عالمياًتخصصات تتقاطع مع العلوم الأخرى بما يهيئ الطالب للعمل في قطاعات متعددة
وشكلت مخرجات البحث العلمي ركيزة أساسية في تصميم البرامج العلمية، حيث طورت «KILAW» مناهجها على أيدي متخصصين من ذوي الخبرة، وتحت إشراف ومراجعة الجامعات الزميلة لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة بما يخدم الجانب الوطني التنموي.
كما قامت بتطوير البرامج الأكاديمية المرتبطة بالمجتمع وسوق العمل، وكانت الكلية سباقة في استحداث تخصصات تتقاطع مع العلوم الأخرى كالتكنولوجيا، والبيئة، والمالية، بما يهيئ الطلبة للعمل في قطاعات متعددة، ويعكس فهماً شاملاً لدور القانون في محيطه المتغير.
وتعتمد الكلية على مخرجات البحث العلمي لتكون الركيزة التي ترتكز عليها في تصميم وتحديث برامج علمية متجددة تواكب المستجدات والمتغيرات بما يعكس الواقع القانوني.
وطوّرت الكلية مقررات مثل «قضايا قانونية معاصرة» تُحدّث محاورها وفقاً لأبرز التحديات والأحداث المجتمعية، وتشجّع الطلبة للتفاعل مباشرة مع مؤسسات الدولة. كما طوّرت مقرراً خاصاً بقيم المجتمع الكويتي يعزز القيم والعادات الكويتية الأصيلة.
أول كلية في الشرق الأوسط تحصل على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من وكالة الجودة البريطانية للتعليم العالي QAAالكلية قدمت لأجهزة الدولة إنتاجاً متميزاً من خلال استثمار كبير بالمشاريع البحثية
تخضع برامج كلية القانون الكويتية العالمية إلى المراجعة الدورية من داخل الكلية ومن المجلس الاستشاري. كما تخضع لإجراءات الاعتماد الأكاديمي من عدد من المؤسسات تبدأ بمجلس الجامعات الخاصة، والوكالة البريطانية لضمان الجودة QAA، ووكالة CEA لاعتماد برامج اللغة الإنكليزية، وذلك بهدف الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان تقديم التعليم المتميز، والكلية حاصلة على شهادات الاعتماد من كل تلك الهيئات.
ولدى الكلية نظام لرقابة الجودة ومتابعة الالتزام بالمعايير المطلوبة، تحدد فيه أدوار المعنيين بما فيهم الشركاء وأصحاب المصلحة، بإشراك مؤسسات القطاعين العام والخاص في مراجعة برامجها.
بيئة محفزة للبحث العلمي وداعمة للباحثين«KILAW» حاصلة على المرتبة الثانية من بين 114 مجلة قانونية عربية لعام 2024 في الاستشهادات المرجعية
لإيمانها العميق بأن البحث العلمي هو إحدى الوظائف الأساسية لمؤسسات التعليم العالي، وأن له دوراً أساسياً في حل المشكلات التي تواجه المجتمعات، فقد التزمت كلية القانون الكويتية العالمية بدورها التنموي عن طريق تشجيع البحث العلمي والتطوير، وتوفير بيئة علمية مناسبة تنمو فيها البحوث العلمية وتزدهر، ودعم الباحثين المتميزين وتحفيز انخراط الطلبة في هذا المجال.
ومن هذا المنطلق كان من أهم أهداف كلية القانون الكويتية العالمية أن تكون مركزاً متميزاً للدراسات والبحوث والاستشارات والتدريب القانوني محلياً ودولياً، من خلال الارتقاء بالمعرفة القانونية وتقديم الخدمات القانونية وفاءً بمسؤولياتها تجاه المجتمع.
وقد أسست الكلية مركز الكويت القانوني للأبحاث والدراسات الذي استطاع أن يقدم عددا من الاستشارات والدراسات لعدد من الجهات داخل الكويت، بالإضافة إلى عدد من الأبحاث المشتركة مع الجامعات الزميلة.
أبحاث موجهة في الشأن الكويتي
وطورت كلية القانون الكويتية العالمية استراتيجية خاصة للبحث العلمي تحدد فيها الأهداف والمعايير، وأدوات القياس، للأبحاث التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس وأبحاث المجلة والمؤتمر، ولعل من أهمها: توجيه الأبحاث لتكون في الشأن الكويتي، وتقديم حلول عملية يمكن تبنيها من الجهات المعنية، وكذلك قياس أثرها، وتشجيع النشر في المجلات المصنفة عالميا.
وقدمت الكلية لأجهزة الدولة ومؤسساتها إنتاجا بحثيا متميزا من خلال استثمار كبير في المشاريع البحثية والمؤتمر السنوي والمجلة العلمية المحكمة وكذلك الندوات العلمية بالتعاون مع الجهات الحكومية والمستقلة ومنظمات المجتمع المدني.
ووضعت إدارة الكلية من شروط قبول رسائل الماجستير أن تكون ذات صلة مباشرة بالتحديات الوطنية وتقدم حلولا فاعلة تخدم التنمية المجتمعية، وتقدم الإدارة الدعم اللازم للباحثين من خلال تنظيم برامج التدريب الخاصة بالبحث العلمي، ودعم الهيئة التدريسية للمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج الكويت لتبادل الخبرات مع الباحثين.
وأصبحت الكلية منصة بحثية قيادية تعيد تعريف الإنتاج العلمي القانوني في الكويت، كما أصبحت شريكا حقيقيا في تطوير القوانين وصياغة السياسات العامة، ولعبت دورا محوريا في دعم السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال مذكرات علمية، ومراجعات قانونية، ومساهمات في اللجان البرلمانية والتشريعية. ويشارك أعضاء هيئة التدريس بفاعلية في مشاريع قوانين استراتيجية، من بينها قوانين مكافحة الفساد، وتطوير القضاء، والمعاملات الالكترونية.
مجلة كلية القانون الكويتية العالميةأول جامعة خاصة تبتعث 10 طلاب للحصول على الدكتوراه ضمن برنامج تنمية الكوادر البشرية الوطنية
وقد دخلت المجلة العلمية للكلية في شهر ديسمبر 2025 عامها الرابع عشر، وقد قطعت أشواطاً كبيرة في الحضور والتأثير العلمي والأكاديمي لتكون – بحق – مجلة قانونية عربية محكمة بمعايير عالمية، يسعى الباحثون إلى نشر أبحاثهم فيها على امتداد فترات العام الدراسي.
وصدر عنها حتى الآن 71 إصداراً: 53 أعداد فصلية، و18 ملحقاً، ضمت بين جنباتها أكثر من ألف بحث ودراسة وتعليق على حكم وتقارير عن لقاءات علمية وتقديم لكتب قانونية جديدة.
وتقديرا لجهودها العلمية وآثارها وحرص هيئة تحريرها على تطويرها، رفعت عدة جامعات - من بينها جامعة الشارقة - تصنيفها إلى أعلى فئة في تصنيف المجلات العلمية المحكمة وهي الفئة (أ) Q1.
تجدر الإشارة إلى أن المجلة حصلت على المرتبة الثانية من بين 114 مجلة قانونية عربية لعام 2024 في معامل أرسيف للتأثير والاستشهادات المرجعية، بعد أن بلغ معامل تأثيرها 0.62 وهو أعلى من المعدل المعتمد 0.24 بنحو ثلاثة أضعاف، كما أنها صنفت أيضا من بين فئة Q1 وهي الفئة الأعلى في المجلات العلمية القانونية.
المؤتمر العلمي السنوي الدولي
تنظم كلية القانون الكويتية وبصفة مستمرة مؤتمرها العلمي السنوي الذي يشارك فيه على مدى 11 عاما نخبة من الخبراء والباحثين القانونيين من جامعات متميزة حول العالم، الذين تتزايد أعدادهم عاما بعد عام، لما يلاقيه من رواج وانتشار.
وقد بدأت الكلية هذا العام استعداداتها لعقد المؤتمر العلمي السنوي الدولي في سنته الثانية عشرة تحت عنوان «استشراف المستقبل والعلوم الاجتماعية والقانونية»، وذلك في مايو 2026، وفق سياسات الكلية في التركيز على الجانب العملي والتطبيقي والتأثير، وقد اختير هذا الموضوع بالنظر لأهميته العلمية والعملية والاستراتيجية، وحاجة المجتمع ودولة الكويت إلى ذلك.
مركز الكويت للاستشارات القانونية
يُعد مركز الكويت للاستشارات القانونية أحد المكونات الأساسية في المنظومة الأكاديمية والبحثية لكلية القانون الكويتية العالمية، حيث يساهم في تطوير المعرفة القانونية من خلال إعداد الدراسات والبحوث وتمويلها، وتقديم الاستشارات القانونية والفنية في مجالات الأدلة الجنائية، إضافة إلى تصميم البرامج التدريبية القانونية المتخصصة.
يشرف المركز على وحدات متخصصة، من أبرزها وحدة الدراسات والبحوث التي تعدّ دراسات متكاملة ومتخصصة في مواضيع مختلفة، كما يعمل معهد الكويت القانوني الدولي للتدريب الأهلي على تقديم برامج تدريب قانونية معتمدة وفق منهجيات تدريب حديثة تدعم تنمية الموارد البشرية.
ويشارك المركز في تقديم برامج تدريبية للجامعات الخاصة بشأن النزاهة والشفافية والحوكمة، وقدمت للأمانة العامة خطة بذلك. وضمن هذا السياق، تقدم الكلية بالتعاون مع المركز مقررين لمرحلة البكالوريوس بعنوان «مقرر عيادة قانونية: حوكمة القطاع العام» و»مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة».
صندوق المنح الدراسية
ضمن مسؤوليتها المجتمعية والتنموية، خصصت كلية القانون الكويتية العالمية صندوقاً خاصاً للبعثات والمنح الدراسية في برامج الدكتوراه والبكالوريوس، وهو جزء من مساهمتها الاجتماعية وتكريس رسالتها العلمية والمهنية في خدمة المجتمع، ويقدم الصندوق العديد من المنح والبعثات الدراسية الكاملة والجزئية حسب الأحوال، ويشمل ذلك العديد من الطلبة سواء من المتفوقين أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الطلبة المتعثرين مالياً، ويتم ذلك عن طريق لجان فنية تابعة لعمادة شؤون الطلبة ولجنة المنح والبعثات في الكلية، وتحت مظلة اللجنة العلمية لمجلس الأمناء، وقد شهد هذا الصندوق نموا وتطورا كبيرا في رعاية حالات متعددة ومتنوعة من الطلاب.
تعتبر الكلية أول جامعة خاصة تبتعث عدد 10 طلاب للحصول على الدكتوراه ضمن برنامج تنمية الكوادر البشرية الوطنية وتحقيق أهداف الكلية في الاعتماد على كوادرها الذاتية.
برامج صيفية في لندن بالتعاون مع الجامعات الزميلة
وترتبط الكلية باتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون مع عدد من الجامعات المتميزة في منطقة الخليج العربي وحول العالم، تهدف إلى تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة والنهوض بالتعليم الجامعي. ولدى الكلية مجلس استشاري من ممثلين من تلك الجامعات يزور الكلية بصفة دورية للتقييم وتقديم الاستشارات والمشاركة في المؤتمر السنوي والبرامج التي تقام خلال فترة الزيارة. كما تمثل لجنة الممتحنين الخارجيين إضافة متميزة تساهم بصورة فاعلة في تعزيز ضبط إجراءات التقييم التي تسعى إليه إدارة الكلية.
وقد نفذت الكلية منذ تأسيسها عددا من البرامج المشتركة بالتعاون مع الجامعات الزميلة منها: بحوث مشتركة، وبرنامجان صيفيان في لندن والثالث يقام هذا العام، ومؤتمر دولي في لندن، وتقديم استشارات في مجال الاعتماد الأكاديمي، ومراجعة وتقييم البرامج العلمية، وتنظيم مسابقات وبرامج طلابية مشتركة، وتبادل هيئة التدريس.
تعاون أكاديمي متجدد مع جامعة قابوس
وتواصل كلية القانون الكويتية العالمية تعزيز شراكاتها العلمية عبر تجديد اتفاقية التعاون المبرمة مع جامعة السلطان قابوس، والتي انطلقت في مارس 2022. ويهدف التحديث الأخير للاتفاقية إلى تطوير آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات الأكاديمية والطلابية.
وتتضمن مجالات التعاون تنظيم المسابقات الصورية القانونية، وتطوير البرامج والأنشطة الطلابية المتخصصة، إلى جانب تنسيق الجهود المشتركة للارتقاء بالمستوى الأكاديمي وتعزيز التكامل بين المؤسستين. كما تسعى الاتفاقية إلى وضع إطار عملي دائم يدعم استمرارية الشراكة، ويساهم في بناء برامج نوعية تخدم الطلبة وتدعم البيئة التعليمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على ترسيخ التعاون العلمي وتبادل الخبرات، بما يواكب التطورات الحديثة في التعليم القانوني ويعزز من جودة مخرجاته.
مخرجات متميزة
وبلغ عدد خريجي كلية القانون الكويتية العالمية حتى الآن في جميع البرامج حوالي 5478 خريجا. يتميز كل منهم بمعارف ومؤهلات عالية مكنتهم من تقلد العديد من الوظائف المتميزة في القطاعين العام والخاص، كالنيابة العامة، الإدارة العامة للتحقيقات، إدارة الفتوى والتشريع، ديوان المحاسبة، القطاعين النفطي والمصرفي، وزارة الخارجية، والمحاماة وغيرها من وزارات الدولة. واستطاعوا أن يثبتوا جدارتهم ويرتقوا في مناصبهم الوظيفية ليتقلدوا مناصب عالية في الدولة كسلك القضاء والسلك الدبلوماسي وغيرهما. نتج عن ذلك زيادة الطلب على توظيف خريجي الكلية.
المشاركون العلميون... تميز وارتباط مع الخريجين
يسهم خريجو الكلية بصورة فاعلة وإيجابية في مسيرة كليتهم، كونها المحضن الأول الذي تلقوا فيه العلوم والمعارف القانونية، والتقوا بأساتذة وخبراء نهلوا منهم العلم والمعرفة والقيم. فكان لهم الدور الكبير في إنجاح برنامج «التطبيقات العملية» الذي يشاركون فيه كمشاركين علميين يؤدون دور المساعد العلمي داخل الفصل إضافة إلى أستاذ المقرر. يهدف البرنامج إلى تعزيز الجانب العملي والتطبيقي في التدريس، والاستفادة من خبرة الخريج في مجاله العملي الوظيفي، وإثراء الأنشطة الفصلية بتطبيقات ونماذج عملية من أرض الواقع.
الريادة في إدارة المسابقات الدولية
كلية القانون الكويتية العالمية هي المركز الإداري والتنفيذي لمسابقة المحكمة الصورية العربية التي يشارك فيها سنوياً حوالي 57 جامعة من 19 دولة عربية.
وتشارك الكلية بصفة دورية في عدد من المسابقات الوطنية والإقليمية والدولية باللغتين العربية والإنكليزية بهدف إتاحة المجال للطلبة بالاندماج والالتقاء مع أقرانهم من دول أخرى، وتبادل المعرفة والخبرات، والمنافسة البناءة لصقل خبراتهم ومهاراتهم في المرافعات والمناظرات وتقديم الحجج والبراهين في مجالات القانون الدولي والجنائي وغيرها.
ومن أهم المسابقات التي تشارك فيها الكلية
1. مسابقة المحكمة الصورية العربية،
2. مسابقة التحكيم التجاري التي تعقد سنوياً في المملكة العربية السعودية.
3. مسابقة فيليب سي جيسوب، التي تعقد سنوياً في ولاية واشنطن الأميركية.
4. مسابقة وليم فيز في التحكيم التجاري، وتعقد سنوياً في فيينا
5. البطولة الوطنية لمناظرات الجامعات والمؤسسات في دولة الكويت
كلية القانون الكويتية العالمية تفتح أبواب التميز: برامج رعاية الفائقين تصنع جيلا يقود المستقبل
في إطار التزامها بتعزيز التميز الأكاديمي وصقل قدرات الطلبة الفائقين، تواصل كلية القانون الكويتية العالمية تنفيذ باقة من برامج الرعاية المتخصصة للفائقين، والتي تهدف إلى دعمهم أكاديمياً ومهنياً، وتمكينهم من اكتساب خبرات عملية نوعية داخل دولة الكويت وخارجها.
تشتمل برامج رعاية الفائقين على حفل التفوق السنوي لتكريم الطلبة المتميزين، إلى جانب إدراج أسمائهم في لوحة الشرف التي تتصدر المدخل الرئيسي للكلية تقديراً لإنجازاتهم وتحفيزاً لهم على مواصلة مسيرتهم المتميزة.
كما توفر الكلية مجموعة من برامج التدريب والتأهيل التي تفتح أمام الطلبة آفاقاً واسعة للتعرف على بيئات العمل القانونية في مؤسسات مرموقة، وتشمل فرصاً للتوظيف الصيفي في جهات متعددة مثل هيئة أسواق المال، بنك بوبيان، مركز الكويت للتحكيم التجاري، مؤسسة البترول الكويتية، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الدفاع.
زيارات علمية، محكمة العدل الدولية في لاهاي هي من أبرز المحطات
ومن أجل تعزيز الخبرة العملية للطلبة، واطلاعهم على التجارب القانونية الدولية، نظمت كلية القانون الكويتية العالمية زيارات علمية شملت زيارة محكمة العدل الدولية في لاهاي، إضافة إلى رحلة إلى جامعة السلطان قابوس في عمان، مما يسهم في توسيع مدارك الطلبة وتعريفهم عن قرب بمؤسسات العدالة الإقليمية والدولية، وتؤكد كلية القانون الكويتية العالمية من خلال هذه المبادرات حرصها الدائم على الاستثمار في قدرات الفائقين، وإعداد جيل قادر على الإسهام بفاعلية في تطوير المنظومة القانونية في دولة الكويت.
الكلية في أرقام:
• 67 % من الهيئة التدريسية من الكويتيين
• 54 % من العاملين في الكلية من العمالة الوطنية
• 5478 خريجاً من جميع البرامج
• نسبة الهيئة التدريسية إلى الطلبة (1: 20)
• أكبر مكتبة قانونية تضم 39688 كتاباً و23874 عنواناً باللغة العربية واللغات الأجنبية و567 رسالة ماجستير من طلبة الكلية
• 71 إصداراً من مجلة كلية القانون الكويتية العالمية: 53 عدداً فصلياً، و18 ملحقاً، احتوت أكثر من 1000 بحث.
• 10 بعثات دراسية للدكتوراه و60 بعثة للماجستير
• منح دراسية للطلبة الفائقين وللطلبة المتعثرين مالياً.
مجلس استشاري عالمي يتألف من نخبة من الأكاديميين ومن الجامعات الزميلة
ترتبط كلية القانون الكويتية العالمية باتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون مع عدد من الجامعات المتميزة حول العالم أبرزها:
1. University of Warwick، School of Law، UK
2. University of California، Berkeley، Law School، USA
3. Durham University، School of Law، UK
4. Essex University، School of Law، UK
5. Hamad bin Khalifa University، Qatar
6. Queens University، Law School at Belfast، UK
7. Stanford Law School، USA
8. University of San Diego، USA
9. The University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne، France
10.Sultan Qaboos University، School of Law، Oman
11. Manchester University، School of Law، UK
