عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم ريال مدريد والسوبرليغ.. هل انتهى النزاع مقابل 4.5 مليار؟ - بوابة نيوز مصر
تحديثات مباشرة
Off
تاريخ النشر:
2026-02-13
رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز (يسارًا) رفقة رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين (Getty)
دخل ملف السوبرليغ الأوروبي مرحلة جديدة من التهدئة، بعد اجتماع ثلاثي جمع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، وألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية.
ووفق ما أكدت مصادر صحيفة "آس" المطلعة، فإن الاتفاق لم يغلق بعد بشكل نهائي، ولم يصل إلى الصيغة النهائية للتفاهم، لكن المحادثات تسير الآن في اتجاه واضح يركز على "مصلحة كرة القدم الأوروبية وتطوير مسابقاتها".
مرحلة جديدة في الكرة الأوروبية
الاجتماع الثلاثي، الذي جرى في أجواء وصفها المراقبون بالإيجابية، أنهى حالة التوتر التي خيمت على المشهد الأوروبي في الأشهر الماضية، وفتح الباب أمام صياغة نموذج أكثر توافقًا بين الأندية الكبرى والاتحاد القاري.
ولا يتوقع محللون أن تشهد المرحلة المقبلة صدامًا جديدًا بين ريال مدريد واليويفا، في ظل القناعة المشتركة بأن الاستقرار يصب في مصلحة دوري أبطال أوروبا وبقية المسابقات.
وبينما لم يحسم ملف التعويض رسميًا حتى الآن، تشير المؤشرات إلى أن صفحة النزاع القضائي قد تطوى بالكامل، مقابل اتفاق شامل يعيد ترتيب العلاقة بين الأندية الكبرى والاتحاد الأوروبي، ويضع مستقبل كرة القدم الأوروبية على مسار أكثر هدوءًا.
ريال مدريد والسوبرليغ.. ماذا عن تعويض 4.5 مليار يورو؟
طالب نادي العاصمة الإسبانية في وقت سابق بتعويض مالي ضخم يقدر بـ4.5 مليار يورو، على خلفية النزاع القانوني المرتبط بمشروع السوبرليغ.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن النادي الملكي مستعد لسحب جميع الدعاوى القضائية، بما في ذلك طلب التعويض، فور تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى صيغة رسمية قابلة للتطبيق على المسابقات الأوروبية.
كما أن الأحكام القضائية التي صدرت سابقًا لصالح مشروع السوبرليغ منحت ريال مدريد موقفًا قانونيًا قويًا، وهو ما ساهم في تسريع فتح باب التفاهم مع اليويفا والدفع نحو تسوية شاملة، ما يعني أن "الميرنغي" قد يتحصل على تعويض مالي في إطار التسوية.
برشلونة خارج الحسابات
يشار في الختام إلى أن جميع الأطراف المعنية أكدت أن انسحاب برشلونة من المشروع لم يكن له تأثير مباشر في الاتفاق المبدئي الذي جرى تثبيته في 11 فبراير، إذ تمت المناقشات بمعزل عن هذه الخطوة.







