«التربية»: الاستعانة بالخبرات الدولية لإصلاح سياسات رخصة المعلم - بوابة نيوز مصر

نظمت وزارة التربية، صباح اليوم، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ورشة عمل متخصصة حول رخصة المعلم، في سياق دعم الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في مجال تطوير السياسات التعليمية، وذلك ضمن اتفاقية التعاون الموقعة في مايو 2025.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ورشة العمل هدفت إلى دعم «التربية» في تصميم وتنفيذ إصلاحات تتعلق برخصة المعلم من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية وقاعدة المعرفة التي تمتلكها «OECD»، بما يسهم في تطوير آليات الالتحاق بمهنة التدريس بما يتوافق مع السياق الوطني وأولويات المنظومة التعليمية في الكويت. 

وأضافت أن الورشة ركزت على استعراض نماذج سياسات تعليمية من دول أعضاء في المنظمة، بما يوفر رؤى عملية وأفضل الممارسات المرتبطة بتنظيم مهنة التعليم، إلى جانب فتح نقاشات تحليلية تستشرف المسارات المستقبلية الممكنة لتطوير نظام رخصة المعلم في البلاد.

3 تجارب دولية

وتابعت أن المنظمة استعرضت خلال الورشة 3 تجارب دولية رائدة ذات صلة بالسياق التعليمي في الكويت، حيث قدم خبراء من أستراليا وإنكلترا واليابان عروضاً تناولت آليات تنظيم دخول المعلمين إلى المهنة ومسارات تطورهم المهني. 

وأشارت إلى أن التجربة الأسترالية أوضحت اعتماد معايير مهنية وطنية تحدد بوضوح ما يجب أن يمتلكه المعلم من معارف ومهارات في مختلف مراحل مسيرته المهنية، بما يعزز جودة التدريس ويشجع على التطوير المستمر، مستطردة أن التجربة الإنكليزية تناولت سياسة تهيئة المعلمين الجدد، وفترة التجربة التي تشكل مرحلة انتقالية منظمة من الإعداد الأكاديمي إلى الممارسة المهنية، عبر منظومة دعم قائمة على الإرشاد والتقويم وتحديد توقعات واضحة للمهنة.

وأردفت أن التجربة اليابانية عرضت منظومة ترخيص مهنة التعليم التي تعتمد 3 فئات من الرخص المهنية تشمل العادية والخاصة والمؤقتة، وتشترط استيفاء مؤهلات علمية معتمدة أو اجتياز اختبارات تأهيلية ومهنية محددة.

محاضرات تخصصية

وأوضحت «التربية» أن ورشة العمل تضمنت عدداً من المحاضرات التخصصية التي تناولت المعايير المهنية للمعلمين من منظور دولي، وناقشت دور هذه المعايير في دعم جودة التعليم وتعزيز المساءلة المهنية، إضافة إلى بحث مدى ملاءمتها للتطبيق في البيئة التعليمية الكويتية.

ولفتت إلى أن الورشة ناقشت أيضا آليات تقييم المعلمين خلال مراحل حياتهم المهنية باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز كفاءة الكوادر التعليمية، إلى جانب تحليل دور فترة التهيئة والتجربة في دعم المعلمين الجدد، وآليات اتخاذ القرار المتعلقة بالحصول على الشهادة المهنية الكاملة، مستندة إلى تجارب وممارسات دولية ناجحة في هذا  المجال.