عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم تقرير دولي: التكيف مع تغير المناخ سيكلف العالم 4.1 تريليونات دولار سنويا - بوابة نيوز مصر
حذر معهد "ماكينزي" العالمي للأبحاث من تصاعد تكاليف التكيف مع تغيّر المناخ، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الظواهر المناخية المتطرفة وارتفاع منسوب البحار، مما يفرض ضغوطاً متزايدة على المالية العامة والإنتاجية الاقتصادية حول العالم.
وأكد ماكينزي - في تقريره الصادر في فبراير، بعنوان "تعزيز التكيف: خريطة تكاليف التبريد والدفاعات الساحلية" - أن العبء المالي للتكيف مع تغير المناخ سيزداد بشكل كبير خلال العقود المقبلة، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل والمناطق الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية.
وأشار التقرير إلى أن تكاليف التبريد وحدها قد تمثل نحو 40% من إجمالي تكاليف التكيف عالمياً.
وبحسب التقرير، ينفق العالم حالياً نحو 190 مليار دولار سنوياً على الأضرار المرتبطة بالمناخ، إلا أن هذا الرقم قد يقفز إلى 4.12 تريليونات دولار سنوياً إذا تجاوز ارتفاع درجات الحرارة 2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وسجل العالم في عام 2025 تجاوز هدف اتفاق باريس البالغ 1.5 درجة مئوية على مدار جميع أشهر السنة، فيما تشير نماذج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC) إلى أن الوصول إلى عتبة درجتين مئويتين قد يحدث بحلول 2030، أي أبكر بعقدين من التوقعات السابقة، في ظل توقعات بحدوث ظاهرة «إل نينيو» قوية خلال الأشهر المقبلة.
وحذّر التقرير من أن استمرار الاتجاه الحالي قد يدفع متوسط الاحترار العالمي إلى ما بين 2.7 و3.1 درجات مئوية بحلول 2050؛ ما سيجعل موجات الحر الشديد حدثاً اعتيادياً، ويحول أجزاء واسعة من العالم إلى مناطق غير صالحة للعيش.
وأشار ماكينزي إلى أن الخسائر الاقتصادية بدأت بالفعل في الظهور، إذ قد تؤدي الحرارة الشديدة إلى انخفاض ساعات العمل الفعلية بنسبة تصل إلى 20% في بعض المناطق بحلول منتصف القرن، مع تحمل العمال ذوي الدخل المنخفض والعاملين في الهواء الطلق العبء الأكبر.
وبدون استثمارات كافية في التكيف، قد تتجاوز خسائر الإنتاجية 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المناطق الأكثر تضرراً، خصوصاً في جنوب وجنوب شرق آسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط.
كما توقع التقرير ارتفاع الطلب على التبريد بشكل حاد، بحيث يمثل التبريد السكني والتجاري ما يصل إلى 40 بالمائة من استهلاك الكهرباء في الدول الحارة وسريعة النمو بحلول منتصف القرن، محذراً من فجوة كبيرة في الوصول إلى وسائل التبريد، ما يشكل خطراً إنسانياً واقتصادياً في آن واحد.
وفيما يتعلق بارتفاع مستوى البحار، قدّرت ماكينزي أن ما بين 1.7 و2.4 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً سيكون معرضاً للخطر بحلول 2050 دون إجراءات وقائية، خاصة في المدن الساحلية المنخفضة في آسيا، مؤكدة أن استثمارات محدودة في الحماية الساحلية يمكن أن تقلص هذه المخاطر بشكل كبير.
وشدد التقرير على أن فجوة تمويل التكيّف لا تزال واسعة، إذ تقدر الأمم المتحدة أن تتراوح الفجوة السنوية بين 194 و366 مليار دولار بحلول 2030، وهي مستويات تفوق بكثير التمويل المتاح حالياً.
وخلص ماكينزي إلى أن تكلفة التكيف ستكون مرتفعة، لكن تكلفة عدم التحرك ستكون أعلى بكثير اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، مؤكداً أن التحدي لا يقتصر على توفير التمويل، بل يشمل أيضاً الحوكمة والتنسيق وآليات التنفيذ العادلة.
