عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم محكمة النقض تضع الجلسات العرفية فى حماية القانون.. عن برلمانى - بوابة نيوز مصر
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " فى قضايا الجلسات العرفية.. النقض تتصدى للدفع المتعلق بالنظام العام وتُقرر: لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة نقض"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم آلاف المتعاملين في المجالس العرفية، ويضع ضوابط إدخال "أمين الجلسة العرفية" في القضية دون أن يكون خائناً للأمانة، بتأييد إلزام المدينين "الأول والثانى" بالتضامن بمبلغ 600 ألف جنيه لصالح الدائن، والفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المخاصمة القضائية في 4 أبريل 2023 سنوياً وحتى تاريخ السداد، وترسيخ المبدأ القضائى بشأن الدفع المتعلق بالنظام العام، قالت فيه: "لا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة النقض وإنما لابد أن يكون سبق سبق إبداؤه أمام محكمتي الموضوع"، وذلك فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 24167 لسنة 94 قضائية.
الخلاصة:
حكم تاريخي يتعلق بإشكاليات وأزمات الجلسات العُرفية والتحكيم، حيث تم النصب على أحد الأشخاص في مبلغ يقدر بـ600 ألف جنيه نظير معاملات تجارية، الأمر الذى أدى للجوء للمجالس العرفية، وتم التوقيع على محضر التحكيم من قبل جميع الأطراف دون إلتزام، وهنا بدأت الملحمة القانونية الحقيقية على الرغم من أن أصل محضر التحكيم مخبّي، والذى في حوزته الورق يخشى من تسليمه خوفًا من خيانة أمانة، والخصم يظن إن اللعبة أو تفاصيل النزاع قد انتهت.
وفى تلك الأثناء – تم إقامة الدعوى بصورة ضوئية، مع إلزام "الأمين" الذى بحوزته الأصل الحضور أمام المحكمة، ويسلم أصل محضر التحكيم تحت عين القضاء، وتكون النتيجة حكم قضائي بالتضامن كامل المبلغ + الفوائد القانونية، وهذا الحكم رسالة لكل من يظن أن الجلسات العُرفية ليس لها قيمة، فالقانون لا ينسى، والحق سيعود لأصحابه مهما طال الزمن.
ملحوظة:
ويوضح الدفاع مؤمن جاب أنه في بداية عهده بالمحاماة، وهو لا يزال قيده جدول عام وقع علي صحيفة دعوي أمام المحكمة الابتدائية، وهذا ترتب عليه البطلان لعدم قيده أمام المحكمة الابتدائية طبقا لقانون المحاماة، ولكن الخصم لم يتلفت لذلك إلا أثناء حجز الاستنئاف للحكم، وقدم فتح باب مرافعه إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك، وتم أثارته لأول مره أمام محكمة النقض، إلا أن محكمة النقض رفضت الدفع وقالت بوضوح: أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لصدورها من غير ذي صفة هو دفع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان يجب طرحه أمام محكمة الاستئناف، لأنها محكمة موضوع، أما النقض فهي محكمة قانون ولا تُطرح أمامها دفوع وأن كانت متعلقة بالنظام العام لأول مرة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
