عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم محفوظ: أداء قوي لـ«الخليج» مع مواصلة تعزيز منصته التشغيلية - بوابة نيوز مصر
ذكر سامي محفوظ، خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، أن بنك الخليج أطلق استراتيجيته الخمسية الجديدة 2030، والتي تركز على تعزيز مكانته بالسوق ودعم النمو المستدام في أعماله الأساسية، واستكمال عملية التحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
بيئة التشغيل
واستعرض محفوظ، خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية، ولمحة موجزة عن المركز العام لبنك الخليج لـ 2025، حيث قال: «استمرت التحديات في البيئة التشغيلية خلال 2025 على المستوى العالمي، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية والتهديدات الجمركية وحالة عدم الاستقرار».
وأضاف: «على الصعيد المحلي، شهدت الأوضاع الاقتصادية في الكويت مؤشرات تحسن، مدعومة بالإصلاحات المالية وتجدد النشاط التنموي، حيث أسهم إقرار قانون الدين العام والتقدم المحرز في قانون التمويل العقاري والإسكاني، وزيادة الإنفاق الحكومي على تمويل المشاريع ذات رؤوس الأموال الضخمة في تعزيز الزخم الاقتصادي المحلي».
وأردف: «حقق البنك أداءً قوياً مع مواصلة تعزيز منصته التشغيلية. وخلال هذا العام، اختتمنا استراتيجيتنا الخمسية لعام 2025، حيث أنجزنا عدداً من المبادرات الأساسية المهمة، شملت التحول الرقمي في الخدمات المصرفية الأساسية، وتعزيز القدرات الرقمية والقنوات المصرفية المتعددة، إضافة إلى استمرارية التوسع في ذراعنا الاستثمارية، شركة انفست جي بي، وقد أسهمت هذه الجهود في تحسين الكفاءة، والارتقاء بالخدمة المصرفية، وتعزيز قدرتنا على دعم العملاء من مختلف الشرائح الرئيسية».
وتابع: «أطلقنا استراتيجيتنا الخمسية الجديدة 2030، التي تركز على تعزيز مكانتنا في السوق، ودعم النمو المستدام في أعمالنا الأساسية، واستكمال عملية تحولنا إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث حصلنا خلال العام على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي للمضي قدماً في عملية التحول، مما يعد محطة مهمة في مسيرتنا، وبالتوازي مع ذلك نواصل تقييم الفرص الاستراتيجية، بما في ذلك عملية الاندماج المحتملة مع بنك وربة، بالتنسيق الوثيق مع الجهات الرقابية».
هامش الربحديفيد تشالينور: إجمالي المصروفات التشغيلية نما بنسبة 2% فقط للسنة كاملة وهو أدنى نمو في التكاليف يشهده البنك منذ 2020
وصرح رئيس المديرين الماليين، خلال تعليقه على هامش الفائدة والتوقعات في ظل خفض أسعار الفائدة، «لقد ذكرت في لقاء الربع الثالث أن التوقعات ترجح انخفاض هامش الفائدة، وقد شهدنا خلال الربع الرابع بالفعل تراجع الهامش بمقدار 4 نقاط أساس عندما تم خفض أسعار الفائدة المرجعية بين سبتمبر وديسمبر، مما أدى إلى إعادة تسعير الأصول لقطاع الشركات وبالتالي انخفاض عوائد الفائدة».
وأضاف: «بالنظر إلى 2026، فإن أكبر عامل سلبي محتمل على الهامش يتمثل في خفض إضافي لأسعار الفائدة المرجعية، ويقدر أثر التخفيض بمقدار 25 نقطة أساس بحوالي 3.3 ملايين دينار على صافي دخل الفائدة، وهو ما يعادل تقريباً 4 إلى 5 نقاط أساس للهامش».
نمو القروض
وعن نمو محفظة القروض، أفاد تشالينور: «شهدت محفظة القروض نمواً قوياً جداً بحوالي 150 مليون دينار في الربع الرابع، مما رفع نسبة النمو لكامل العام إلى 7%، وكنا قد توقعنا في بداية العام تحقيق نمو في متوسط خانة الآحاد تقريباً، وقد تمكنا بالفعل من تحقيق ذلك بشكل مريح. كان النمو خلال هذا العام مدفوعاً بشكل أساسي من قطاع الشركات، ولم يكن الربع الرابع استثناءً على ذلك».
واستدرك: «أما بالنسبة لقطاع الأفراد فلا تزال بيئة النمو تشكل تحدياً بالنسبة لنا، وعلى الرغم من أنه من المتوقع تحسن الأوضاع في حال انخفاض أسعار الفائدة المرجعية بشكل أكبر في عام 2026. وبالنظر إلى عام 2026، أتوقع أن يواصل قطاع الشركات نموه القوي بنفس الزخم مع التحسن في قطاع الأفراد. أعتقد أنه سيكون ممكناً لنا تحقيق النمو في القروض في خانة الآحاد المرتفعة لعام 2026».
ديفيد تشالينور: محفظة القروض شهدت نمواً قوياً بنحو 150 مليون دينار في الربع الرابع مما رفع نسبة النمو لكامل العام إلى 7%
جودة الأصول
كما علق تشالينور على جودة الأصول وتكاليف الائتمان قائلا: «انخفضت تكاليف الائتمان منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي. وعند تقسيم هذه التكاليف بين قطاعي الأفراد والشركات، وجدنا أنها كانت مستقرة نسبياً في قطاع الأفراد مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت للشركات بشكل ملحوظ نتيجة لانخفاض المخصصات المحددة، وكذلك ارتفاع عمليات استرداد القروض».
واستطرد: «استمرت نسبة قروض المرحلة الثانية في الانخفاض في الربع الرابع لتصل الآن إلى 2.7% فقط، كما تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة لدينا في الربع الرابع لتصل إلى مستوى منخفض بلغ فقط 1.1%. وبالنسبة لعام 2026، نتوقع أن تظل تكاليف الائتمان في قطاع الشركات عند مستوياتها المنخفضة، وأن تبدأ تكلفة الائتمان يقطاع الأفراد في العودة لمستوياتها الطبيعية لتقارب المستويات السابقة».
المصروفات التشغيلية
وفيما يتعلق بالتكاليف والمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «نما إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 2% فقط للسنة كاملةً، وهو أدنى نمو في التكاليف يشهده البنك منذ عام 2020، وقد تحقق ذلك على الرغم من التكاليف الإضافية المتعلقة بكل من عملية التحول الإسلامي والاندماج المحتمل، إلى جانب زيادة بنسبة 8% في تكاليف الاستهلاك المرتبط باستكمال مشروع التحول الرقمي لدى البنك في السنوات السابقة».
وتابع: «عند النظر إلى نسبة التكلفة إلى الدخل في الربع الرابع، فقد بلغت 47.1%، وهي أدنى نسبة يتم تسجيلها للفترات المرحلية خلال 2025، ولكن، وعلى أساس سنوي، فقد بلغت النسبة 49.9%، أي زيادة وقدرها 3.5% عن عام 2024، وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى انخفاض الدخل التشغيلي بنسبة 5% مدفوعاً في المقام الأول بإعادة تسعير الأصول. وبالنظر الى المستقبل، أتوقع استمرار التحسن في تكاليف التشغيل الاعتيادية وإمكانية إدارتها بشكل جيد، كما أتوقع كذلك أن نشهد زيادة تدريجية في تكاليف عملية التحول الى مصرف إسلامي وتكاليف الاندماج المحتمل».
التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية
عن آخر المستجدات حول التحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أفاد محفوظ: «لقد واصلنا المضي قدماً في تحولنا الاستراتيجي لنصبح مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ففي أعقاب الموافقة المبدئية الأخيرة من بنك الكويت المركزي لبدء أنشطة التحول المتوافق مع الشريعة، قمنا بوضع إطار حوكمة للتحول وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الإدارات للتطبيق الفعلي، بما يشمل كلا من العمليات، والشؤون القانونية، والمجالات المرتبطة بالمنتجات، كما أننا نستثمر في تدريب الموظفين لبناء المهارات المطلوبة، ونعمل عن كثب مع شركائنا في مجال التكنولوجيا لضمان جاهزية الأنظمة بما يتماشى مع تعليمات بنك الكويت المركزي».
الاندماج المحتمل
حول الاندماج المحتمل مع بنك وربة والإجراءات والجدول الزمني، قال محفوظ: «لقد بدأنا بالفعل عملية الفحص النافي للجهالة، ونواصل تقييم الاندماج المحتمل مع وربة. ويعمل حالياً مستشارون ماليون وقانونيون مستقلون على إجراء تقييم شامل تحت إشراف مجلس الإدارة والجهات الرقابية ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية وفقاً لمتطلبات الإفصاح».
