«كي بي إم جي» في الكويت تختتم فعالية «Talking Tax 2026» - بوابة نيوز مصر

اختتمت شركة كي بي إم جي في الكويت بنجاح النسخة الثامنة من مؤتمرها الضريبي السنوي «Talking Tax 2026»، الذي أُقيم في فندق فورسيزونز الكويت.

وجمعت الفعالية نخبة من القيادات التنفيذية لمناقشة مستوى الجاهزية للسنة الثانية من تطبيق ضريبة الحدّ الأدنى المحلية التكميلية (DMTT)، إضافة إلى قضايا تسعير التحويل، وتكنولوجيا الضرائب، فيما يستند الدليل الجديد باللغتين العربية والإنكليزية إلى الإصدارات الضريبية السابقة الصادرة عن «كي بي إم جي» في الكويت.

 وشهدت الفعالية حضور ممثلين عن الشركات، والوزارات، والمجالس التجارية، والسفارات، والجهات الرقابية، وذلك لبحث التطورات المتسارعة في المشهد الضريبي بدولة الكويت.

كما مثّلت الفعالية منصة أساسية لدعم الشركات في فهم الآثار العملية لتطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT)، السارية منذ 1 يناير 2025، إضافة إلى استعراض أبرز المستجدات التنظيمية ذات الصلة بمتطلبات الامتثال، وإعداد التقارير، وأطر الحوكمة لعام 2026 وما يليه.

وعلى هامش الفعالية، أجرت «الجريدة» لقاءً مع رئيس مجلس إدارة منطقة CASA في شركة كي بي إم جي، والشريك المدير لشركة كي بي إم جي في الكويت، د. رشيد القناعي، حيث قدّم رؤى تفصيلية حول تطورات المنظومة الضريبية. 

رشيد القناعي: الغرامات الناتجة عن التأخير في الامتثال تبلغ 1% شهرياً أي ما يعادل 12% سنوياً من المبالغ المستحقة

ويتمتع د. القناعي بخبرة تمتد لنحو خمسة وعشرين عامًا في المشهد الضريبي الكويتي، مقرونة بفهم شامل للأطر الضريبية المحلية والدولية، مما يمنحه منظورًا استراتيجيًا متكاملًا حول التحديات والفرص المرتبطة بالإصلاحات الضريبية.

وأوضح أن القانون الجديد دخل حيّز التنفيذ وأصبح نافذًا، الأمر الذي يفرض على الشركات دراسة أوضاعها الضريبية بدقة وعناية، ولا سيما حسابات الإيرادات، من خلال الاستعانة بجهات متخصصة وذات خبرة لتحديد ما إذا كان القانون ينطبق عليهم. وأكد أن عملية التحقق باتت ضرورة أساسية لضمان الامتثال الضريبي.

وحذّر من أن التعامل مع المتطلبات الجديدة لا ينبغي أن يتم وفق نهج تقليدي أو بالاعتماد على افتراضات غير مدروسة، بل يستلزم تحليلًا مهنيًا دقيقًا يستند إلى مراجع معتمدة، بما يضمن وضوح الموقف الضريبي واتخاذ قرارات سليمة بعيدًا عن الافتراضات غير الموثوقة.

وأوضح د. القناعي أن الغرامات الناتجة عن التأخير في الامتثال تبلغ 1 بالمئة شهريا، أي ما يعادل 12 بالمئة سنويا من المبالغ المستحقة، وهو ما قد يؤدي إلى تراكم أعباء مالية تؤثر على التدفقات النقدية ومرونة الأعمال، فضلًا عن احتمال تعليق بعض التعاملات والمعاملات والأنشطة.

وأشار د. القناعي إلى أن المعدل العام للضريبة يبلغ 15 بالمئة، مع اختلاف آليات احتسابها عند السداد محليًا لوزارة المالية، وذلك بحسب نسبة الضريبة المسددة خارج الكويت. وشدّد على أن القانون لا ينطبق على الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو، ما لم تكن شركات متعددة الجنسيات لها فروع أو عمليات خارجية، سواء كانت شركات مساهمة مقفلة أو ذات مسؤولية محدودة.

واستهلت أعمال المؤتمر بكلمات ترحيبية لكل من د. رشيد القناعي والسيد زبير باتيل، الشريك ورئيس قطاع الضرائب لمنطقة CASA في شركة كي بي إم جي، حيث أكدا أن دولة الكويت باتت في مرحلة التطبيق الفعلي للإصلاحات الضريبية العالمية. ومع دخول ضريبة الحدّ الأدنى المحلية التكميلية DMTT عامها الثاني، شدد المتحدثان على ضرورة رفع جودة البيانات، وتطوير الضوابط الضريبية الداخلية، وتطبيق منهجية أكثر تكاملًا بين إدارات الضرائب، والمالية، والتكنولوجيا.

وفيما يتعلق بمستوى الوعي في السوق المحلي بعد صدور القانون، لفت د. رشيد القناعي بالاهتمام الواسع الذي أبدته الشركات، وبحرصها الكبير على التعاون وفهم متطلبات الحد الأدنى للضريبة وآليات تطبيقها، مؤكدًا أن هذا الوعي يعكس إدراكها لأهمية الاستعداد المبكر.

من منظور اقتصادي مستقبلي  لا تُعد الضريبة عبئًا ولا ينبغي النظر إليها بصورة سلبية

وأضاف أن السوق الكويتي يُعدّ من أهم وأكبر الأسواق التي تضم شركات مهنية تتسم بروح التعاون، حيث يظهر مستوى عالٍ من الجاهزية، والجميع حريص على تجنّب الغرامات والعقوبات. وشدّد على أن النصيحة الأساسية تتمثل في المبادرة إلى مراجعة المواقف الضريبية مبكرًا، وعدم الانتظار حتى الوصول إلى مراحل متقدمة، تفاديًا لأي مفاجآت قد تؤثر مباشرة على التدفقات النقدية للشركات، خصوصًا في ظل الغرامات المالية التي قد تتراكم وتنعكس على الاستقرار المالي.

ولفت إلى أنه من منظور اقتصادي مستقبلي، فإن الضريبة لا تُعد عبئًا ولا ينبغي النظر إليها بصورة سلبية، مشيرًا إلى أن المنطقة لم تعتد على الضرائب. ومع بدء التطبيق وظهور أهميتها الاقتصادية، ستترسخ مفاهيم مشاركة الشركات مع الدولة في دعم جهود التنمية المستدامة، وتطوير وتأهيل البنية التحتية، وتنويع الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة.

كما شهد المؤتمر سلسلة من الجلسات التفاعلية، شملت استعراضاً حول المشهد الاقتصادي الكلي في الكويت قدّمه المتحدث الرئيسي السيد دانيال كاي، كبير الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني، إضافة إلى جلسة فنية حول ضريبة الحدّ الأدنى المحلية التكميلية DMTT والامتثال لتسعير التحويل قدّمها السيد فهيم بشير، الشريك - الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي في الكويت، وكذلك جلسة حول التقنيات الضريبية الخاصة بشركة كي بي إم جي. واختُتمت الفعاليات بجلسَتين نقاشيتين، أدار الأولى السيد زبير باتيل، فيما تولى إدارة الثانية السيدة حنان طارق، الشريك - قطاع الضرائب في شركة كي بي إم جي في الكويت، حيث قدّم المتحدثان رؤى مستمدة من الخبرات العملية لقيادات مالية وضريبية تمثّل شركات كويتية بارزة ومجموعات متعددة الجنسيات.

وكان من أبرز محطات الفعالية هذا العام إطلاق دليل الضرائب الكويتية 2026 الصادر عن شركة كي بي إم جي، وهو إصدار شامل باللغتين العربية والإنكليزية، يهدف إلى دعم الشركات في التعامل مع الإطار الضريبي الكويتي السابق، إضافة إلى المتطلبات الجديدة المرتبطة بضريبة الحدّ الأدنى المحلية التكميلية DMTT والإصلاحات المرافقة لها. 

واختتم د. رشيد القناعي بالتأكيد على التزام شركة كي بي إم جي بدعم النظام الضريبي، من خلال تعزيز الحوار والنقاش بين صُنّاع القرار وقادة الأعمال والمجموعات المتعددة الجنسيات العاملة في الكويت، والانتقال من مرحلة الوعي إلى مرحلة التطبيق العملي، مع التركيز على سلامة البيانات، وأطر الحوكمة، ودقة التقارير باعتبارها أولويات أساسية للامتثال.

ولتحميل دليل الضرائب، يُرجى زيارة: kpmg.com/kw 

نبذة عن شركة كي بي إم جي في الكويت

تزاول شركة كي بي إم جي في الكويت أعمالها منذ أكثر من عقدين من خلال شركتيها العضوين: كي بي إم جي - القناعي وشركاه، وكي بي إم جي للاستشارات (ذ. م. م)، وتقدّم الشركة مجموعة متكاملة من خدمات التدقيق، والضرائب، والاستشارات، مستندة في ذلك إلى تعزيز المرونة المؤسسية، وترسيخ التكامل التشغيلي، والاستثمار المستمر في الكفاءات الرئيسة والتقنيات الحديثة. 
وتواصل «كي بي إم جي» تطوير نموذج عمل يرتكز على الاستشراف والتوجه نحو المستقبل، بما يمكنها من مواجهة التحديات الجوهرية وتقديم رؤى مهنية موثوقة، واستشارات، وتحليلات معمقة. 
ويضم مكتب «كي بي إم جي» في الكويت نحو 250 موظفًا و10 شركاء، كما يستفيد من شبكة «كي بي إم جي» العالمية التي تضم شركات عضوة تعمل في 142 دولة وإقليمًا، بما يتيح له تقديم دعم متخصص للعملاء في معالجة التعقيدات والتعامل مع الأطر الضريبية والقانونية عبر مختلف الولايات القضائية.