800 طن للتصدير "على الورق بس".. المحاسبات يكشف تراجع أداء شركة مصر للزيوت - بوابة نيوز مصر

قالت شركة مصر للزيوت والصابون، إنها تعمل حاليًا على تنشيط المبيعات المحلية والتصديرية وفتح أسواق جديدة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية، وذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

وأشار التقرير، إلى أن قيمة مبيعات الزيت التمويني بلغت نحو 85% من إجمالي الإيرادات، وهو ما قد يؤثر على أداء الشركة في حال حدوث تغييرات في منظومة التموين، كما أشار التقرير إلى أن الشركة لم تحقق المستهدف من مبيعات منتجاتها الأخرى مثل العلف الحيواتي وصابون الغسيل وصابون التواليت، حيث بلغت نسبة تحقيق المستهدف 68% و71% و84% على التوالي، فيما لم يتم إنتاج أو بيع أي كمية من منتجات المسلى المستهدفة والبالغة نحو 50 طن، كما لم يتم تصدير أي منتجات رغم استهداف تصدير 75 طن من الأحماض الدهنية.

وفيما يخص نسبة الفاقد في تكرير الزيت، أوضحت الشركة، أن نسبة الفاقد مرتبطة بمواصفات الزيت الخام المستخدم واحتياجات السوق لمواصفات الزيت الحرة، مشيرة إلى أن النسبة الفعلية لا تزال ضمن الحدود المسموح بها والمعايير الفنية المقررة.

كما أوضحت الشركة، أن المستحقات من إيجارات الوحدات المملوكة للشركة تبلغ نحو 1.7 مليون جنيه، وهي مستحقة على مستأجرين متوقفين عن السداد، مع وجود أحكام قضائية لم يتم تحصيلها بعد، مؤكدة أنها تعمل على متابعة تلك القضايا لضمان تحصيل المستحقات.

وحول توصية الجهاز بزيادة التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بدل الاعتماد على التمويل من الأنشطة الاستثمارية، قالت الشركة، إن صافي الربح قبل الضرائب بلغ 65.3 مليون جنيه، منها نحو 59.4 مليون جنيه إيرادات غير مرتبطة بأنشطة التشغيل، نتيجة بيع مساحة 1062 متر مربع من أرض مصنع ميت غمر، مؤكدة أنها ستعمل على زيادة التدفقات النقدية التشغيلية لتعزيز كفاءة الموارد المالية.

كما أشارت الشركة، إلى أنها ستعمل على تدعيم المخصصات المخصصة للضرائب المتنازع عليها والقضايا المرفوعة، بعد أن أوصى الجهاز بعدم كفاية المخصصات الحالية بمقدار 10.8 مليون جنيه لمواجهة المطالبات الضريبية البالغة 64.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى المخصص المخصص للقضايا والبالغ 595 ألف جنيه، مع مراعاة اختلاف المراكز القانونية للدعاوى.

وقالت الشركة إن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين الأداء المالي وتعزيز قدرة الشركة على مواجهة التحديات التمويلية والتشغيلية، بما يضمن استدامة نشاطها وتحقيق أعلى عائد اقتصادي لمساهميها.