حقك ضايع ولا محفوظ؟.. الرقابة المالية تجيب على أهم الأسئلة حول صناديق التأمين - بوابة نيوز مصر

في خطوة رقابية جديدة تستهدف حماية ملايين المستفيدين، شددت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبضتها التنظيمية على صناديق التأمين الحكومية، واضعة إطارًا رقابيًا صارمًا يحكم كل مراحل عمل هذه الصناديق، من لحظة إنشائها وحتى إدارة أموالها واستثماراتها، لضمان الاستدامة المالية وحماية حقوق نحو 30 مليون مواطن يعتمدون على هذه الصناديق في مواجهة مخاطر لا تغطيها شركات التأمين التجارية.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 265 لسنة 2025، الذي يعد بمثابة "دستور رقابي" جديد لصناديق التأمين الحكومية، يؤسس لمنظومة متكاملة تشمل الحوكمة، والرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية، مع منح الهيئة صلاحيات موسعة للتدخل عند الضرورة.

س: ما الهدف من القرار رقم 265 لسنة 2025؟

ج: يهدف إلى إحكام الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، من خلال إطار رقابي متكامل يبدأ من مرحلة إنشاء الصندوق، ولا يقتصر على المتابعة فقط، بل يمتد إلى الحوكمة، والرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية، بما يحفظ حقوق المستفيدين ويضمن سلامة المراكز المالية.

س: لماذا شددت الهيئة على تنظيم مرحلة إنشاء الصندوق؟

ج: الضوابط الجديدة تستهدف ضمان جاهزية صناديق التأمين الحكومية قبل بدء نشاطها، والتأكد من كفاءة إدارتها وملاءتها المالية، بما يحقق الاستدامة ويحمي حقوق المستفيدين على المدى الطويل.

س: كيف يتم إنشاء صندوق تأمين حكومي وفق القرار؟

ج: يتم إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مع السماح للجهات العامة بتقديم مقترحات إنشاء صناديق جديدة، بشرط استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وللهيئة الحق في طلب دراسات اكتوارية معتمدة للتحقق من كفاية الموارد وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته.

س: هل يمكن للصندوق مباشرة نشاطه فور إنشائه؟

ج: لا، إذ اشترط القرار عدم مزاولة أي صندوق لنشاطه إلا بعد التسجيل لدى الهيئة، ومنحها سلطة إجراء فحص ميداني مسبق للتأكد من توافر البنية الإدارية والتنظيمية والمعلوماتية اللازمة للعمل.

س: ماذا عن حوكمة صناديق التأمين الحكومية؟

ج: وضع القرار ضوابط واضحة لتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته ومسؤولياته، مع إلزام الصناديق بموافاة الهيئة بمحاضر اجتماعات مجالس الإدارة للتصديق عليها، وتنظيم الهيكل التنفيذي، واشتراط الحصول على عدم ممانعة الهيئة قبل شغل الوظائف التنفيذية والرئيسية.

س: كيف نظم القرار الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر؟

ج: ألزم القرار الصناديق بوجود نظام فعال للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، مع إمساك سجلات منتظمة ومعتمدة تشمل الوثائق، والمطالبات، والاستثمارات، والإيرادات، والشكاوى، والدعاوى القضائية، مع إتاحة إمساك هذه السجلات إلكترونيًا.

س: ما التزامات الصناديق فيما يخص الإفصاح المالي والمراجعة؟

ج: أوجب القرار على الصناديق إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وموافاة الهيئة بها في المواعيد المحددة، وإخضاع حساباتها لمراجعة مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة، إلى جانب إعداد تقارير سنوية شاملة عن النشاط، وتقارير اكتوارية دورية لقياس كفاية الأموال.

س: هل تناول القرار إدارة واستثمار أموال الصناديق؟

ج: نعم، ألزم القرار الصناديق بوضع سياسة استثمارية معتمدة، والالتزام بضوابط الاستثمار التي تصدرها الهيئة، مع تقديم تقارير دورية عن الاستثمارات، بما يضمن تعظيم العائد دون الإخلال بعناصر الأمان.

س: متى تتدخل الهيئة في عمل الصندوق؟

ج: منح القرار الهيئة صلاحيات واسعة للتدخل عند وجود مخالفات أو مخاطر تهدد المركز المالي للصندوق أو حقوق المستفيدين، بما يضمن الحماية الاستباقية للأموال العامة وحقوق المواطنين.

س: ماذا عن الصناديق القائمة بالفعل؟

ج: ألزم القرار صناديق التأمين الحكومية القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.

س: ما الفرق بين صناديق التأمين الحكومية والتأمينات الاجتماعية؟

ج: صناديق التأمين الحكومية تختلف كليًا عن التأمينات الاجتماعية (المعاشات)، إذ تستهدف حماية فئات محددة من مخاطر لا تقبلها عادة شركات التأمين التجارية، أو ترى الدولة أهمية إدارتها بنفسها، ويستفيد منها نحو 30 مليون شخص.

س: كم عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة حاليًا؟

ج: يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة لدى الهيئة نحو 6 صناديق، تغطي مجالات متعددة تشمل:

التأمين على أرباب العهد

الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية

التأمين على مراكب الصيد الآلية

حوادث مركبات النقل السريع

التأمين ورعاية طلاب مدارس مصر

التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.