متى يصبح المستأجر ملزما بدفع الزيادة الرسمية للإيجار القديم؟.. القانون يجيب - بوابة نيوز مصر

حسم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، موعد بدء تطبيق الزيادة الرسمية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، إذ نصت المادة (4) على أن الزيادة تُطبق اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وليس بأثر رجعى على الفترات السابقة.

وبحسب نص القانون، تختلف الزيادة وفق تصنيف المنطقة التي يقع فيها العقار، حيث تصل الأجرة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تبلغ عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.

وخلال الفترة الانتقالية لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف المنصوص عليها بالمادة (3)، يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدفع أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا، تبدأ من أول استحقاق بعد العمل بالقانون.

وبمجرد نشر نتائج لجان الحصر في قرار المحافظ المختص، يصبح المستأجر ملزمًا بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم تقسيطها شهريًا لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها تلك الفروق، بما يضمن التدرج في تطبيق الزيادة وعدم إثقال كاهل المستأجرين بشكل مفاجئ.

وبذلك، يوفر القانون آلية واضحة ومنظمة لتطبيق الزيادة الرسمية تدريجيًا، مع مراعاة حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، وضبط العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع تصنيف المناطق والواقع الاقتصادي.