عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم توقيع اتفاقية عقد محطة الزور الشمالية 2و3 - بوابة نيوز مصر
قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، إن مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة (الثانية والثالثة) يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعي الطاقة الكهربائية والمياه، ويأتي امتدادًا لنجاح محطة الزور الشمالية في مرحلتها الأولى، ويؤكد التزام الدولة بتبني نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما تمثله من أداة فاعلة في تحقيق الكفاءة التشغيلية ونقل الخبرات وتحفيز الابتكار وضمان الاستدامة المالية والفنية للمشاريع الحيوية.
وأعرب المخيزيم، بمناسبة توقيع اتفاقية عقد تحويل الطاقة وشراء المياه لمحطة الزور الشمالية – المرحلة (الثانية والثالثة)، عن امتنانه لحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، ووزير الطاقة في المملكة العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في هذه المناسبة التي تمثل محطة مهمة في مسيرة دولة الكويت لتعزيز أمنها الطاقي و المائي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المشروع يُنفذ من خلال شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه، التي تضم شركة أكوا باور السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار بالشراكة مع حكومة دولة الكويت، في نموذج يعكس عمق التكامل الخليجي ويجسد أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبيّن الوزير أن مشروع محطة الزور الشمالية – المرحلة (الثانية والثالثة) – سيسهم في دعم منظومة إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في الكويت بطاقة إنتاجية تبلغ 2,700 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى إنتاج 120 مليون جالون إمبراطوري يوميًا من المياه، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد ويرفع من كفاءة وموثوقية الشبكات الوطنية.
وأضاف أن القيمة الاستثمارية للمشروع تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار، ويُنفذ بعقد طويل الأجل لمدة 25 عاماً مما يضمن الاستدامة التشغيلية والكفاءة الاقتصادية، ويسهم في نقل الخبرات الفنية ودعم المحتوى المحلي وتنمية الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل نوعية.
وأكد الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إعداد وتنظيم وتنفيذ هذا المشروع، من خلال توفير الإطار التشريعي والتنظيمي، والإشراف على مراحل الطرح والترسية، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والكفاءة، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في مشاريع الشراكة بدولة الكويت.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكويتي، وينسجم مع التوجهات الحكومية نحو الاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق أعلى المعايير البيئية والتقنية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في قطاعي الطاقة والمياه.
