هل تقوض فوضي ترامب السياسة ثقة المستثمرين في الدولار؟.. واشنطن بوست تجيب - بوابة نيوز مصر

قالت صحيفة واشنطن بوست ان الأسلوب الذي وصفته بالفوضوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسبب في زيادة مخاوف المستثمرين حول الاتجاهات الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة ما عاد بالسوء على قيمة الدولار الأمريكي.

استشهدت الصحيفة الامريكية في تقريرها بان الدولار انخفض بأكثر من 10% خلال عام، مع تقلص ثقة الأسواق في السياسات غير المتسقة، خاصة بعد الأزمات المرتبطة بفرض الرسوم الجمركية والتقلبات في القرارات العسكرية، بالإضافة إلى الضغوط التي يمارسها ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وأضافت الصحيفة أن تداعيات أزمة جرينلاند ورغبة ترامب في السيطرة على الجزيرة التابعة للدنمارك، أدت إلى تراجع الدولار ، مما فاقم انخفاضه المستمر منذ عام، ما دفع المستثمرين الأجانب لموازنة محافظهم الاستثمارية لتقليل انكشافهم المفرط على الولايات المتحدة والاستفادة من تحسن الأوضاع في أماكن أخرى، مع الاخذ في الاعتبار ان فشل واشنطن في معالجة الديون العام المتراكم، لا يسهم في تحسين الوضع.

ورجح التقرير ان السبب الرئيسي لانخفاض الدولار هو التأثير غير المباشر لسياسات ترامب المتقلبة، مثل التوقفات المفاجئة والبدايات الجديدة في فرض الرسوم الجمركية والعمليات العسكرية ضد قائمة متزايدة من الدول، وقالت الخبيرة الاقتصادية روبن بروكس، الباحثة في معهد بروكينجز للصحيفة: هناك نفور شديد من هذا النوع من الفوضى السياسية.. أعتقد أن الدولار سينخفض بنحو 10% أخرى هذا العام

وأشار التقرير الى ان من دلائل تراجع جاذبية الدولار الارتفاع الهائل في أسعار الذهب، بنسبة تقارب 80% خلال العام الماضي، وأضاف ان ضعف الدولار سيساعد المصدرين الأمريكيين بجعل منتجاتهم في متناول المستهلكين الأجانب، مع دعم الشركات التي تحقق أرباحًا في الخارج وتحولها إلى دولارات كما يُفترض أن يُسهم تراجع الدولار في دعم جهود الرئيس لتقليص العجز التجاري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتحفيز إعادة التصنيع في الولايات المتحدة.

لكن من خلال رفع تكلفة السلع المستوردة كالأثاث وأجهزة الكمبيوتر والسيارات والأجهزة المنزلية والملابس، قد يعيق ضعف الدولار جهود كبح التضخم ما سيكون نبأً سيئًا لترامب

ومن العوامل الأخرى التي تواجه الدولار، جاذبية الأسواق المالية خارج الولايات المتحدة المتزايدة فعلى مدى سنوات، ضخ المستثمرون أموالًا طائلة في الولايات المتحدة، مدفوعين بالعوائد المتاحة التي كانت أعلى من تلك الموجودة في الأسواق الأخرى لكن هذا لم يعد صحيحًا مع تضاءل عائد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 البالغ 14% خلال العام الماضي أمام المكاسب التي حققتها البورصات في لندن وطوكيو وهونج كونج وتورنتو.. وارتفعت الأسهم البرازيلية بنسبة 44% منذ نفس الفترة من العام الماضي.