عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم طلب الدينار يتفوق على الدولار طوال 2025 - بوابة نيوز مصر
حافظ الدينار الكويتي طوال العام الماضي على قوته مقابل الدولار على صعيد الطلب أو على تفوقه في نسبة الفائدة المدفوعة من البنوك المحلية على الودائع واستمر صاحب اليد الطولى في الطلب.
الفجوة على مدار 12 شهراً كانت بفارق إيجابي وكبير لمصلحة الدينار، الذي شهد ذروة الفائدة بنسبة 4.176 في المئة لأجل عام تقريباً مقابل 3.347 في المئة للدولار بفارق 0.829 في المئة لمصلحة الدينار.
وعلى مدار 9 أشهر، حافظت البنوك على هامش فائدة لمصلحة الدينار بين مستوى 4.103 في المئة و4.176 في المئة مقابل محافظة فائدة الدولار لنحو 10 أشهر بما لا يقل عن 3 في المئة حيث تراوحت في الفترة من يناير إلى أكتوبر بين 3.102 في المئة و3.347 في المئة.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، تراجع هامش الفائدة المدفوع على الودائع تماشياً مع هدوء الطلب على القروض وكذلك الخفض الأخير للفائدة حيث كسر هامش ومستوى الـ 4.176% ليصبح بين 3.690% و3.996% لكن هامش فائدة الدولار تراجع دون مستوى 3.3% هامش الذروة في يناير الماضي ليتراوح في آخر شهرين من العام الماضي بين 2.881% و2.995%.
وعلى صعيد أجل نصف عام، حافظ هامش الفائدة على الدينار عند مستوى يتراوح بين 4.016% و3.535% في حين تراوحت الفائدة على الدولار لأجل 6 أشهر أيضا بين 3.150% و2763% كما في نهاية ديسمبر الماضي.
وجاء هامش الفائدة لأجل ثلاثة أشهر للدينار عند مستوى يتراوح بين 3.859% و3.377% في حين كان هامش الدولار يتراوح بين 2.974% و2.592%.
وجاء أجل شهر على الدينار بين 3.58% كما في يناير و3.121% كما في ديسمبر الماضي مقابل عائد على الدولار يتراوح بين 2.752% و2.276%.
وكان أدنى مستوى لكل الفترات هي فترة أسبوع حيث تراوحت الفائدة بين 2.994% و2.499% لمصلحة الدينار، في حين كان الهامش المحدد للدولار يتراوح بين 2.387% و2.066%.
وأوضحت مصادر مصرفية أن الدينار يحظى بالنصيب الأكبر في الطلب على التسهيلات والقروض وكذلك الودائع ومن الطبيعي أن يحظى بالأولوية القصوى على كل المستويات سواء الطلب أو هامش الفائدة المدفوع لمصلحة العميل.
وتوفر البنوك الدولار كما تقبل الودائع، لتلبية بعض المتطلبات والاحتياجات الخاصة بحركة الاستيراد ودعم متطلبات الشركات وسداد مدفوعاتها والتزاماتها الدولية وتسيير بعض الأعمال وإتمام التسويات اللازمة، وكذلك إدارة بعض الاستثمارات الخارجية المباشرة أو في الأسواق المالية.
وكان إجمالي ودائع المقيمين في العام الماضي ارتفع بنحو 2.36 مليار دينار بنسبة 4.7% لتبلغ 52.85 مليارا في حين بلغ إجمالي الودائع (مقيمين وغير مقيمين) 59.16 ملياراً.
