البحر: أداء «الوطني» يؤكد قدرته على تحقيق نمو تشغيلي مستدام - بوابة نيوز مصر

أكدت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، أن النتائج المالية للبنك عن 2025 جاءت لتعكس قوة مركزه المالي وقدرته على تحقيق نمو تشغيلي مستدام.

وقالت البحر في مقابلة مع قناة CNBC International: «تأثر صافي أرباحنا بتطبيق النظام الضريبي الجديد على الشركات متعددة الجنسيات، الذي أدى إلى مضاعفة معدل الضريبة الفعلي من 8.2% في 2024 إلى 16% في 2025، لكن إذا نظرنا إلى الأرباح قبل احتساب الضرائب فسنجد أنها سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 734.6 مليون دينار، كما أننا حققنا نمواً جيداً في صافي الإيرادات التشغيلية وبنسبة 3.6% ليصل إلى 1.3 مليار دينار».

الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفعت 5.4% على أساس سنوي

وأوضحت أن الأعمال المصرفية الأساسية كانت عاملاً رئيسياً وركيزة أساسية في نمو الإيرادات التشغيلية للبنك خلال 2025، إضافة إلى تحسن تكلفة المخاطر، مشيرة إلى أن البنك سجل نمواً قوياً في كل من إجمالي الموجودات ومحفظة القروض، اللذين سجلا ارتفاعاً بأكثر من 13% على أساس سنوي.

وأكدت البحر أن البنك استفاد من التحسن الذي شهدته بيئة الأعمال في الكويت، إضافة إلى تعزيز مساهمة العمليات الدولية للمجموعة في الإيرادات والأرباح، وزيادة البيع المتقاطع (Cross Selling) عبر مختلف الأسواق التي تنشط فيها المجموعة.

استفدنا من تحسن بيئة الأعمال محلياً وعززنا مساهمة عملياتنا الدولية في الإيرادات والأرباح

مزيج متكامل 

وأوضحت البحر أن النمو اللافت في إجمالي الموجودات ومحفظة القروض جاء نتيجة مزيجٍ متكامل من الأداء القوي في السوق المحلي، إلى جانب الزخم المتواصل في أسواق المجموعة الخارجية. 

وأشارت إلى أن هذا النمو اتسم بالتنوع، سواء على مستوى الإقراض للأفراد أو الشركات، ما يعكس اتساع قاعدة العملاء وقدرة البنك على اغتنام الفرص في مختلف القطاعات.

ولفتت البحر إلى أن «الوطني» يواصل ترسيخ موقعه كمؤسسة مالية رائدة عبر التوسع المدروس في عملياته الدولية، مؤكدة أن هذه البصمة الجغرافية الواسعة توفر للبنك منصة متينة لتعزيز نموذج أعماله وتنويع مصادر دخله والاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

البحر: الأعمال المصرفية الأساسية ركيزة مهمة في نمو إيراداتنا التشغيلية 

أسعار الفائدة 

وحول أثر المسار الهبوطي لأسعار الفائدة، لفتت البحر إلى أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي أبقى سعر الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعاته الأسبوع الماضي، بعد أن كان قد خفّض الفائدة 75 نقطة أساس خلال عام 2025، مشيرة إلى أن معظم البنوك المركزية العالمية، وكذلك البنوك الخليجية، تتبع مسار الفدرالي في مسار الفائدة، باستثناء بنك الكويت المركزي الذي يواصل اتباع نهج أكثر تدرجاً، متوقعة أن يستمر بهذا النهج خلال الفترة المقبلة.

وقالت البحر: «إن خفض أسعار الفائدة يؤثر بلاشك على هوامش الربحية، إلا أننا نعمل على تنويع إيراداتنا عبر مختلف أسواق المجموعة، والاستفادة من الزخم في المشروعات التنموية الكبرى التي تطرحها الحكومة ضمن رؤية (كويت 2035)». 

وبينت أن قيمة المشاريع الممنوحة في الكويت بلغت 4.3 مليارات دينار في 2025، بارتفاع كبير عن العام السابق، فيما يقدر حجم المشاريع قيد الطرح بنحو 11.7  مليارا، والتي يهدف معظمها إلى تعزيز البنية التحتية لتلبية احتياجات النمو السكاني. 

التمويل العقاري

وأضافت أن الإقرار المرتقب لقانون التمويل العقاري سيكون له تأثير إيجابي مهم، مبينة أن مشروع القانون قطع شوطاً كبيراً نحو مراحله النهائية، بالتوازي مع إطلاق مناقصات كبرى لتطوير ثلاث مدن سكنية جديدة وفق نموذج المطور العقاري، وهو ما سيعزز دور القطاع الخاص ويوسّع خيارات التملك السكني، بما ينعكس إيجاباً على محافظ القروض لدى البنوك.

نظرة متفائلة

وحول توقعاتها لأداء البنك في عام 2026، عبرت البحر عن نظرتها المتفائلة، مؤكدة أن البنك يسعى دائماً إلى تحقيق أفضل العوائد لمساهميه.

وأوضحت أن المزيد من التحسن من بيئة الأعمال محلياً، من خلال إطلاق تشريعات جديدة كقانون التمويل العقاري، مع مواصلة الزخم القوي في ترسية المشاريع التنموية، واستمرار الإصدارات السيادية عبر قانون التمويل والسيولة (الدين العام)، عوامل من شأنها أن تنعكس إيجاباً على القطاع المصرفي عبر زيادة الطلب على الائتمان، وتحسّن مستويات السيولة، ونمو الدخل القائم على الرسوم. 

وشددت البحر على أن مزيج الأعمال المتنوع لمجموعة بنك الكويت الوطني، إضافة إلى بصمتها الجغرافية الممتدة عبر 13 دولة، تمنحها القدرة على الاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف الأسواق.