هدوء حذر في الزاوية الليبية عقب اشتباكات مسلحة بين ميليشيات - بوابة نيوز مصر

في خطوة جديدة تهدف إلى معالجة ملف النازحين العالق منذ أكثر من عقد، أصدر القائد العام لـ«الجيش الوطني» في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، قراراً بتشكيل لجنة عليا تضم قيادات عسكرية وأمنية بارزة، لإدارة ملف عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية في شرق البلاد، مستفيداً في ذلك من دور شيوخ القبائل والقيادات الاجتماعية لضمان انسيابية العملية، وتجنب أي توترات محتملة.

ويعتبر ملف النازحين من أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في ليبيا التي شهدت حروباً أهلية، وانتشار مجموعات إرهابية وفوضى السلاح والميليشيات، منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي في 2011. ودفع هذا الواقع آلاف السكان للنزوح داخلياً، لتبلغ أعداد النازحين الداخليين أكثر من 35 ألف شخص، وفق أحدث إحصاءات دولية.

وحسب قرار حفتر الذي اطَّلعت عليه «الشرق الأوسط» السبت، وأكد صدوره مصدر عسكري، فقد أُنشئت اللجنة تحت اسم «اللجنة العليا للمصالحة الوطنية وعودة النازحين»، وهي تعمل مباشرة تحت إشراف قائد «الجيش الوطني»، وتتركز مهمتها على حصر الأسر النازحة، وتسوية أوضاعهم، وتسهيل عودتهم، بما يشمل توثيق بياناتهم، وتحديد أسباب النزوح، وإعداد قوائم بالممتلكات الخاصة بهم.

كما تتولى اللجنة تسوية الأوضاع الوظيفية والإدارية للأسر النازحة التي فقدت وظائفها أو مرتباتها أو مساكنها بسبب النزوح، وإحالة الحالات المستحقة للتعويض المادي في حال تعذر استعادة ما فقدته. وتشمل مهامها أيضاً تنظيم نقل واستقبال الأسر النازحة، وضمان إقامة مؤقتة مناسبة إلى حين تسوية أوضاعهم، بالتنسيق مع المندوبين والداعمين للمبادرة في المنطقة الغربية، لتسهيل عمليات العودة.

ويولي المراقبون اهتماماً كبيراً لتشكيل اللجنة، نظراً لوزن القيادات العسكرية والأمنية المكلَّفة بها في شرق البلاد، من بينهم المدعي العام العسكري الفريق فرج الصوصاع، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ورئيس المخابرات العسكرية اللواء فوزر المنصوري، والمستشار بالقيادة العامة للجيش اللواء فؤاد الرياني، ومدير إدارة الشرطة والسجون العسكرية اللواء نجيب بالط، ورئيس الاستخبارات العامة في شرق ليبيا اللواء سليمان العبار.

وعبَّر مصدر عسكري مقرَّب من اللجنة لـ«الشرق الأوسط» عن تفاؤله بنجاح مهمة هذه اللجنة، وتوصلها إلى «حل جذري وشامل وعادل لمشكلة النازحين العالقة منذ سنوات»؛ مشيراً إلى أن «وجود أطراف أمنية وعسكرية، بمشاركة الفعاليات القبلية، تمثل ضامناً مهماً لنجاح اللجنة في الوصول لأهدافها».

غير أن المخاوف من حدوث توترات أو خلل تمثِّل أحد التحديات الرئيسية أمام جهود عودة النازحين إلى شرق ليبيا، رغم مضي سنوات على تحرير مدينتَي بنغازي ودرنة من المجموعات الإرهابية في عامَي 2017 و2018؛ حيث يخشى البعض من ردود فعل انتقامية أو اعتقالات بحق نازحين متهمين بالتورط في أعمال إرهابية، ما يثير شكوكاً لدى البعض حول جدية دعوات المصالحة.

إزاء ذلك، قرر حفتر إشراك شيوخ القبائل بوصفهم «طرفاً اجتماعياً ضامناً» لتعزيز الاستقرار، وضمان عدم حدوث ردود أفعال سلبية، إضافة إلى تهيئة الرأي العام لاستقبال النازحين، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، بهدف الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي.

ويشير مقرر عام «حراك لم الشمل وتوحيد الصف الوطني»، وأحد القيادات المعنية بتنفيذ القرار، مفتاح القيلوشي، إلى أن «المصالحة الوطنية وعودة النازحين تمثلان مهمة صعبة تتطلب جهوداً كبيرة»، متوقعاً أن تسهم خطوة حفتر في «تعميم السِّلم الاجتماعي على مختلف مناطق البلاد»، ولكنه أشار إلى أن هذا القرار «لا يشمل المتورطين في جرائم إرهابية أو قضايا قتل».

وقال القيلوشي لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل منذ أكثر من 4 سنوات على هذا الملف في إطار الحراك، بهدف لم شمل ليبيا وشعبها وقبائلها، بعد تحرير المناطق الشرقية والجنوبية من المجموعات الإرهابية، وبدء جهود إعادة الإعمار».

ويراهن القيلوشي على «العرف الاجتماعي التقليدي في ليبيا»، بوصفه مدخلاً مُهماً للمصالحة، ويقول إنه «ما زال قائماً ويؤثر في الحياة اليومية؛ حيث يتوزع الليبيون بين قبائل وعشائر يعرف بعضها بعضاً جيداً».

وأكد الحراك تمسكه بـ«الانخراط الجدي في إحلال السلم والأمن الاجتماعي في ليبيا بشكل عام»، مشدداً على أن «ليبيا واحدة، ولا نؤمن بتقسيمها إلى شرقية وغربية وجنوبية»، مع الإشارة إلى أن «رد المظالم وجبر الضرر يحتاج إلى حكومة موحدة تمتلك ميزانية وقدرة على التعويض».

وحسب آخر بيانات «المنظمة الدولية للهجرة»، الصادرة في يوليو (تموز) يحتضن غرب ليبيا نحو 12399 نازحاً داخلياً في مناطق مثل طرابلس ومصراتة والزاوية، بينما يستضيف الشرق نحو 11380 نازحاً في بنغازي ودرنة والقصّار، ويبلغ عدد النازحين في الجنوب نحو 11264 شخصاً في مناطق، مثل غات ومزروق وأوباري.

يأتي ذلك في مناخ عام منقسم سياسياً وعسكرياً؛ إذ تتنازع السلطة في ليبيا حكومتان: إحداهما «الوحدة الوطنية» في غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى مكلفة من البرلمان يترأسها أسامة حماد وتحظى بدعم «الجيش الوطني» الذي يسيطر على شرق البلاد وأجزاء واسعة من جنوبها.

في سياق آخر، أجرى رئيس الأركان العامة لـ«الجيش الوطني»، الفريق أول ركن خالد حفتر، محادثات مع السفير البريطاني مارتن رينولدز، والوفد المرافق له، السبت، تناولت آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وسبل تعزيز التعاون بين ليبيا والمملكة المتحدة في المجالات الأمنية، ودعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفق بيان صادر عن القيادة العامة لـ

غير أن المخاوف من حدوث توترات أو خلل تمثِّل أحد التحديات الرئيسية أمام جهود عودة النازحين إلى شرق ليبيا، رغم مضي سنوات على تحرير مدينتَي بنغازي ودرنة من المجموعات الإرهابية في عامَي 2017 و2018؛ حيث يخشى البعض من ردود فعل انتقامية أو اعتقالات بحق نازحين متهمين بالتورط في أعمال إرهابية، ما يثير شكوكاً لدى البعض حول جدية دعوات المصالحة.

إزاء ذلك، قرر حفتر إشراك شيوخ القبائل بوصفهم «طرفاً اجتماعياً ضامناً» لتعزيز الاستقرار، وضمان عدم حدوث ردود أفعال سلبية، إضافة إلى تهيئة الرأي العام لاستقبال النازحين، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، بهدف الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي.

ويشير مقرر عام «حراك لم الشمل وتوحيد الصف الوطني»، وأحد القيادات المعنية بتنفيذ القرار، مفتاح القيلوشي، إلى أن «المصالحة الوطنية وعودة النازحين تمثلان مهمة صعبة تتطلب جهوداً كبيرة»، متوقعاً أن تسهم خطوة حفتر في «تعميم السِّلم الاجتماعي على مختلف مناطق البلاد»، ولكنه أشار إلى أن هذا القرار «لا يشمل المتورطين في جرائم إرهابية أو قضايا قتل».

وقال القيلوشي لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل منذ أكثر من 4 سنوات على هذا الملف في إطار الحراك، بهدف لم شمل ليبيا وشعبها وقبائلها، بعد تحرير المناطق الشرقية والجنوبية من المجموعات الإرهابية، وبدء جهود إعادة الإعمار».

ويراهن القيلوشي على «العرف الاجتماعي التقليدي في ليبيا»، بوصفه مدخلاً مُهماً للمصالحة، ويقول إنه «ما زال قائماً ويؤثر في الحياة اليومية؛ حيث يتوزع الليبيون بين قبائل وعشائر يعرف بعضها بعضاً جيداً».

وأكد الحراك تمسكه بـ«الانخراط الجدي في إحلال السلم والأمن الاجتماعي في ليبيا بشكل عام»، مشدداً على أن «ليبيا واحدة، ولا نؤمن بتقسيمها إلى شرقية وغربية وجنوبية»، مع الإشارة إلى أن «رد المظالم وجبر الضرر يحتاج إلى حكومة موحدة تمتلك ميزانية وقدرة على التعويض».

وحسب آخر بيانات «المنظمة الدولية للهجرة»، الصادرة في يوليو (تموز) يحتضن غرب ليبيا نحو 12399 نازحاً داخلياً في مناطق مثل طرابلس ومصراتة والزاوية، بينما يستضيف الشرق نحو 11380 نازحاً في بنغازي ودرنة والقصّار، ويبلغ عدد النازحين في الجنوب نحو 11264 شخصاً في مناطق، مثل غات ومزروق وأوباري.

يأتي ذلك في مناخ عام منقسم سياسياً وعسكرياً؛ إذ تتنازع السلطة في ليبيا حكومتان: إحداهما «الوحدة الوطنية» في غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى مكلفة من البرلمان يترأسها أسامة حماد وتحظى بدعم «الجيش الوطني» الذي يسيطر على شرق البلاد وأجزاء واسعة من جنوبها.

في سياق آخر، أجرى رئيس الأركان العامة لـ«الجيش الوطني»، الفريق أول ركن خالد حفتر، محادثات مع السفير البريطاني مارتن رينولدز، والوفد المرافق له، السبت، تناولت آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وسبل تعزيز التعاون بين ليبيا والمملكة المتحدة في المجالات الأمنية، ودعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفق بيان صادر عن القيادة العامة لـ«الجيش الوطني».