تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر بحماية الخدمات العامة، واستبعد تدابير التقشف مع انطلاق المؤتمر السنوي لحزب العمال أمس، وهو الأول له منذ 15 عاماً على رأس الحكومة. ويأتي المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام في ليفربول، شمال غرب إنجلترا، بعد ثلاثة أشهر من تحقيق حزب العمال فوزاً كبيراً في الانتخابات العامة على المحافظين.

وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «أوبينيوم» لمصلحة صحيفة «ذا أوبزرفر» قبل المؤتمر، أن نسبة التأييد لستارمر تعاني انخفاضاً كبيراً منذ انتخابه في يوليو. وانخفضت إلى ما دون نسبة تأييد سلفه ريشي سوناك، حيث أبدى 50% من المشاركين عدم موافقتهم على العمل الذي كان يقوم به، و24% فقط يوافقون عليه. وسيتعين على ستارمر الذي يواجه ضغوطاً على جبهات مختلفة، إيجاد توازن بين الاحتفال بفوز طال انتظاره، والدفاع عن سجله، وعدم التخلي عن «القرارات الصعبة» القادمة. وقال ستارمر لصحيفة «ذا أوبزرفر»، أمس، «إذا نظرت إلى قائمة ما فعلناه في 11 أسبوعاً، فسأزعم بقوة أننا فعلنا أكثر بكثير مما فعلته الحكومة الأخيرة على الأرجح في السنوات الـ11 الماضية».

وأكد ستارمر لصحيفة «صنداي ميرور» أنه بينما أعطى الجمهور «تقييماً خاماً وصادقاً» لحالة البلاد، إلا أنه أراد توضيح الفوائد التي يمكن للناخبين توقعها «الأمل، وبريطانيا المتغيرة».

كما أوضح أنه على الرغم من تخفيف التوقعات قبل الميزانية المستحقة في نهاية أكتوبر، فإن الحكومة لن تسلك «طريق التقشف».

ووعد ستارمر بحماية الخدمات العامة، وقال لصحيفة «ذا أوبزرفر» إنه «سيتأكد من أن خدماتنا العامة تعمل بشكل صحيح»، وتعهد بحماية العمال من زيادات الضرائب. وأضاف: «لقد تكبد الناس الكثير من الزيادات الضريبية، ولم يعد هناك أي مجال كبير لزيادات الضرائب. لهذا السبب التزمت فيما يتعلق بالعمال».

ويأتي هذا وسط تصاعد الجدل بعدما كشف تحليل بأنه تلقّى هدايا وعروض ضيافة بقيمة أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني (132 ألف دولار) منذ ديسمبر 2019، أي أكثر من أي نائب آخر.

يأتي الكشف عن هذه المعلومات، وإن كان صرّح عن الهدايا التي لا تخرق القواعد البرلمانية، في وقت تدعو حكومته البريطانيين إلى القبول بصعوبات مالية قصيرة الأمد «لتحقيق منافع طويلة الأمد».

وانتقدت المعارضة ووسائل الإعلام ستارمر واصفة إياه بالمنافق، بعد دعوته الجمهور إلى قبول الألم المالي قصير الأجل، للمساعدة في سد «الثقب الأسود» البالغ 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة، والذي يقول إن المحافظين تركوه وراءهم. وازداد الاستياء العام بعد خطوة مثيرة للجدل اتخذتها الحكومة بخفض مدفوعات الوقود لـ10 ملايين متقاعد. وأدت تداعيات التخفيضات إلى زيادة الضغوط من النقابات، حيث قالت الأمينة العامة لنقابة يونايت، شارون غراهام: إن المطالبة بتغيير في السياسة ستكون «أولوية» في المؤتمر. وقالت لشبكة «سكاي نيوز»، أمس، «إنها سياسة قاسية، يجب عليه عكسها، وأود منه أن يقول إنه ارتكب خطأ، وأن يعكس هذه السياسة». كما كشفت «يونايت» عن سلسلة من اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء ليفربول تدعو إلى «الدفاع عن مدفوعات الوقود في الشتاء».