تنتظر السلطات المحلية بإقليم طاطا تدخل الحكومة لتوضيح استراتيجيتها حول تعويض مواطني المنطقة الذين جرفت السيول منازلهم وواحاتهم، مؤكدة أن “التعويض المادي الخاص بالمنازل يمكن أن يتم عبر صندوق التأمين ضد الكوارث”.

وكشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، تفاعلا مع “فيضانات الجنوب الشرقي”، أن “مختلف المصالح الحكومية والسلطات المحلية معبأة بشكل شامل لمختلف الموارد المالية والبشرية من أجل التدخل بشكل سريع وناجع؛ وهذا ما وقع منذ الساعات الأولى”.

وفي ظل غياب تصريحات حكومية حول “فاجعة طاطا” إلى حدود هذه الساعة، وعن سبل تعويض المتضررين، تواصل السلطات، وفق مصادر هسبريس، “تقييم الخسائر وإحصاء المتضررين”.

وقال مصدر مسؤول بعمالة طاطا إن “الخسائر، إلى حدود الساعىة، كبيرة للغاية.. وتوجد دواوير لم تصلها بعد السلطات المكلفة بتقييم الخسائر”، مشيرا إلى أن “مسؤولية التعويض تقع على عاتق الحكومة، وليس السلطات المحلية”.

وأضاف المصدر ذاته لهسبريس أن هذه الخسائر “لا يمكن أن تتحملها عمالة طاطا أو الجماعات القروية، وتبقى الإجراءات الحالية وفق القانون هي تقييم الخسائر، وعقد اجتماعات بناء على ما تم التوصل إليه، ثم رفع تقرير إلى وزارة الداخلية ومختلف القطاعات التي تعنيها هذه الواقعة”.

مصدر آخر مسؤول بقسم هيئة التعمير والبيئة بعمالة طاطا أكد أن “التعويض من مسؤولية رئيس الحكومة الذي، وفق القانون المؤطر لصندوق التأمين ضد الكوارث، يجب أن يعلن الواقعة “كارثة طبيعية””.

وأضاف المصدر عينه، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن “الجميع في طاطا ينتظر ما ستقوم به الحكومة، خاصة إعلان الواقعة كارثة طبيعية؛ حتى يتم نهج المساطر التي تم اتباعها في منطقة الحوز بخصوص تعويض المتضررين”.

وتصل المدة الزمنية التي يمكن أن يعلن فيها رئيس الحكومة الواقعة “كارثة طبيعية” إلى ثلاثة أشهر انطلاقا من تاريخ وقوعها، وفق مضامين القانـون رقـم 110-14 المنظم لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

عمر بوهوش، رئيس جماعة تمنارت بإقليم طاطا، اعتبر هو الآخر أن “سكان المنطقة لا يزالون ينتظرون تدخلا حكوميا من أجل التعويضه”، مشددا على أنه “لا توجد أية استراتيجية أو تصور واضح لدى جماعته بخصوص هذا الأمر، والتي ليس لها الصفة القانونية والمالية للقيام بذلك”.

وأضاف بوهوش، في حديث لهسبريس، أن السلطات الجماعية في طاطا “لا تزال تتساءل عن غياب تصريحات حكومية حول مسألة التعويض”، مبينا أن “زيارات وزراء معنيين بالقطاعات المتضررة على الأقل كان سيكون أمرا إيجابيا”.

وتابع رئيس جماعة تمنارت المتضررة أن “التعويض يمكن أن يتم عبر صندوق التأمين ضد الكوارث، أو أية وسيلة تسد الفراغ الحاصل وتعيد بعض السكان إلى منازلهم”، لافتا إلى أن “الواحات المدمرة هي الأخرى تنتظر طريقة أخرى للتعويض”.

وحول ماذا فعلت جماعته في ظل هذا الوضع، أشار بوهوش إلى أن “السلطات قامت، بتنسيق فيما بينها، بجرد الخسائر ورفعها إلى السلطات المعنية؛ في انتظار أي جواب حول مسألة التعويضات المتعلقة بالمنازل والواحات”.

ولم يستبعد المسؤول الجماعي عينه أن “يكون التعويض مثل ما جرى في الحوز ناجعا في طاطا أيضا”، مؤكدا أن “أي تدخل حكومي مطلوب في هذا الوقت، مهما كان نوعه”.