هبة بريس / طنجة

جرت اليوم الأربعاء بعرض ميناء طنجة-المتوسط فعاليات الدورة الحادية عشرة لتمرين محاكاة لمكافحة التلوث البحري الطارئ بسبب المحروقات “سيموليكس 24″، المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويهدف تمرين “سيموليكس 24″، الذي يجرى تنفيذا للتعليماد السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي إطار الاستعدادات لمكافحة التلوث البحري الطارئ، إلى تقييم المخطط الاستعجالي الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ على المستويات العملية والتقنية واللوجستية، مع تقوية التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين العسكريين والمدنيين في هذا المجال.

كما يروم التمرين اختبار فعالية الوسائل المعبأة في إطار المخطط الوطني الاستعجالي، وتقييم التشغيل المتداخل بين أنظمة الاتصالات الجوية والبحرية والبرية، مع إشراك الفاعلين في مجال مناولة المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط في مكافحة التلوث البحري الطارئ.

في تصريح للصحافة، أبرز رئيس قسم البرامج بمديرية الاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حميد رحيواني، أن هذا التمرين يتضمن تدخلات بحرية وبحرية، موضحا أن العمليات في البحر ستقودها البحرية الملكية، بتعاون مع الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، وعلى مستوى البر، بشاطئ الدالية، ستقود العمليات المديرية العامة للوقاية المدنية، بشراكة مع مختلف المتدخلين العسكريين والمدنيين.

وأضاف أن تنسيق العمليات خلال تمرين المحاكاة سيعهد به إلى مركز القيادة الوطني الذي أقيم بمقر قطاع التنمية المستدامة بالرباط، تحت إشراف الكاتب العام للوزارة، بينما سيقام مركز القيادة المحلي على مستوى ميناء طنجة المتوسط، تحت إشراف عامل إقليم الفحص-أنجرة.

ويقوم سيناريو هذا التمرين الحادي عشر على وقوع حادث تسرب من ناقلة النفط “مار ديل السور” القادمة من ميناء بلباو محملة بحوالي 40 ألف طن من الفيول الثقيل، حيث حدث تشقق في بدن السفينة الخارجي، ما تسبب في تسرب حوالي 3 آلاف متر مكعب من الوقود بالقرب من السواحل المغربية، ما يهدد بتلويث المنظومة البيئية البحرية والشواطئ القريبة، لاسيما شاطئ الدالية.

مباشرة بعد إطلاق الإنذار الأول وجمع المعطيات حول مدى نطاق الحادث، فعل المنسق الوطني المخطط الاستعجالي الوطني، لتنطلق سلسلة من عمليات احتواء واسترجاع النفط المتسرب، وأيضا عملية لإجلاء ثلاثة جرحى من السفينة، من بينهم مصابان اثنان في حالة خطيرة، واللذان تم نقلهما عبر المروحية إلى البر.

وطيلة تقدم العملية، بقي مركزا القيادة، الوطني والمحلي، على تواصل مع وحدات التدخل في الميدان، ما مكن من متابعة تقدم العمليات البحرية والبرية بشكل آني.

كما تم نشر عتاد لوجستي مهم من أجل ضمان سير العمليات وفق البرنامج المخطط له، حيث تم تسخير زوارق لاحتواء واسترجاع النفط المتسرب، ومروحية إنقاذ، وفريق من الغواصين، إلى جانب استعمال الطائرات المسيرة لمراقبة وتقييم انتشار المحروقات المتسربة، إلى جانب تأمين ورصد المناطق المتضررة، وأجهزة اتصالات حديثة.

بالموازة مع ذلك، عملت المديرية العامة للوقاية المدنية على تأمين تنسيق العمليات البرية على مستوى شاطئ الدالية، حيث تم وضع حواجز عائمة وأجهزة لشفط الوقود من المياه، من أجل حماية السواحل والبنيات التحتية الحيوية بالمنطقة.

بهذا الخصوص، أكد القائد الجهوي للوقاية المدنية بطنجة-تطوان-الحسيمة، العقيد رضوان أحصاد، على الدور المحوري للوقاية المدنية في هذا التمرين، لاسيما قيادة وتنسيق العمليات الرامية لحماية الساحل من التلوث، وذلك بتنسيق وثيق مع كافة المتدخلين، مبرزا أن هذه المقاربة التعاونية تعتبر أساسية للحفاظ على المنظومة البيئية للسواحل وأيضا البنيات التحتية الساحلية، التي تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وتابع أن التمرين يشكل أيضا فرصة للوقاية المدنية من أجل تقييم القدرات العملية وتحسين وسائل التدخل وزيادة التنسيق مع باقي المتدخلين في حوادث من هذا القبيل، منوها بأن التمرين مكن أيضا من اختبار فعالية التجهيزات المستخدمة للاستجابة الطارئة في حال وقوع حوادث بيئية، في أفق تحسينها وتحديثها وتقوية فعالية فرق التدخل لمواجهة التهديدات البيئية المحتملة.

وشارك في هذا التمرين ممثلو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء (مديرية الموانئ والملك العمومي البحري)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري-، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري، ووزارة النقل واللوجيستيك – مديرية الملاحة التجارية-، ومركز مراقبة حركة الملاحة البحرية (CSTM) .

كما شارك في التمرين ممثلون عن الوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، والمديرية العامة للأرصاد الجوية (DGM)، والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي (CRTS)، والمجتمع المدني ومشغلي النفط في الموانئ.