تواصل الدعم العسكري الأميركي إلى مصر، عبر موافقة واشنطن على بيع صفقة سلاح جديدة إلى القاهرة، بعد أيام من فك حظر كان مفروضاً على جزء من منحة عسكرية سنوية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، موافقة واشنطن على بيع صواريخ «ستينغر» لمصر مقابل 740 مليون دولار، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط اضطرابات وتوترات أمنية زائدة.

وربط محللون بين المساعدات العسكرية الأميركية للجانب المصري، وبين جهود البلدين للتهدئة في المنطقة، والوساطة لوقف «حرب غزة»، مبرزين أن «متطلبات المرحلة الحالية تدفع واشنطن لتعزيز شراكتها مع مصر والحفاظ عليها، خصوصاً مع اتجاه القاهرة لتنويع مصادر تسليحها».

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية - الأميركية زخماً خلال الفترة الحالية، حيث ترأس وزيرا خارجية البلدين جولة للحوار الاستراتيجي المشترك في القاهرة الأسبوع الماضي، وسبق ذلك موافقة واشنطن على «تقديم المساعدات العسكرية الكاملة للقاهرة، البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار»، والتي تحصل عليها مصر منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل.

وقال الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، إن الولايات المتحدة «تعول على مصر لدفع جهود الاستقرار والتهدئة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، ومنع التصعيد في الجبهة اللبنانية».

وأشار فرج في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إتمام واشنطن صفقة سلاح الصواريخ، بجانب الحصول على المعونة العسكرية كاملة للقاهرة، يأتي من أجل «استهداف دعم القدرات العسكرية المصرية، بما يمكنها من دعم جهود الاستقرار والتهدئة بالمنطقة». موضحاً أن «الولايات المتحدة أدركت قوة وتأثير مصر في محيطها الإقليمي، وهي تستهدف دعم استقرارها وأمنها حتى يتحقق الأمن الإقليمي»، كما أوضح أن «التوترات المستمرة في المنطقة تفرض على القاهرة الجاهزية، وتعزيز قدراتها لمواجهة أي أخطار تؤثر على أمنها واستقرارها».

وتعد صواريخ «ستينغر» من أهم منظومات الدفاع الجوي المحمولة، ووفق وزارة الدفاع الأميركية فإن شركة «آر تي إكس» ستكون المتعاقد الرئيسي لصفقة الصواريخ مع القاهرة.

وكان كثير من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد قدم طلبات هذا الصيف لشراء صواريخ «ستينغر». ومع إضافة الطلب المصري، ستمتد قائمة الطلبات المتراكمة في خطوط الإنتاج حتى عام 2029.

وقال وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، الأربعاء، إن التحديات الإقليمية والدولية والصراعات التي تحيط ببلاده من كل الاتجاهات «تفرض أن يكون الجيش المصري دائماً على أهبة الاستعداد والجاهزية».

وأشار صقر خلال مراسم الاحتفال بتخرج الدفعة 166 من كلية ضباط الاحتياط، إلى أن «القوات المسلحة المصرية لا تدخر جهداً في توفير الإمكانات كافة لبناء أجيال جديدة، قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته»، وفق إفادة للمتحدث العسكري المصري.

وتقدم تصريحات وزير الدفاع المصري ثلاث رسائل، وفق اللواء فرج: الأولى للقوات المسلحة المصرية «بضرورة الاستعداد المستمر لتحقيق الاستقرار وتأمين الحدود الاستراتيجية»، والثانية «طمأنة الشعب المصري بجاهزية الجيش»، أما الثالثة فهي «رسالة تحذير لكل من يريد أن يعبث بالأمن المصري».

من جهته، توقف المحلل السياسي الأميركي، ماك شرقاوي، عند أهمية قرار الإدارة الأميركية ببيع صواريخ «ستينغر» لمصر، مشيراً إلى أن حصول مصر على هذه الصواريخ، رغم أنها لم تكن على أجندة المفاوضات العسكرية بين البلدين «رسالة مهمة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في ضوء التوترات بالمنطقة». وقال إن واشنطن «تريد التأكيد على دعمها للقاهرة»، عادّاً أن صفقة (الصواريخ) «يمكن أن تحجم اليد العسكرية الطولى لإسرائيل، وهي سلاح الطيران».

وعدّ شرقاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «العلاقات المصرية - الأميركية على المستوى العسكري لا تتأثر كثيراً بمتغيرات سياسة البيت الأبيض صعوداً وهبوطاً»، وقال إن القاهرة «على خريطة التدريبات العسكرية الأميركية المشتركة، بواقع مناورتين في العام، وذلك بشكل منتظم».

واختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري - الأميركي «النسر المدافع»، الأسبوع الماضي، الذي استمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والأميركية، وفق إفادة من المتحدث العسكري المصري.

وتربط مديرة برنامج الأمن وقضايا الدفاع في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دلال محمود، بين الدعم العسكري الأميركي لمصر، واتجاه القاهرة لتنويع مصادر تسليحها مؤخراً، وقالت إن «حصول مصر على مقاتلات J - 10C الصينية مؤخراً، بدلاً من طائرات إف 16 الأميركية، دفع واشنطن للموافقة على مد مصر بصواريخ (ستينغر)»، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية «تريد الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع الجانب المصري».

في بداية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلن رئيس الجناح الصيني المشارك في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بمدينة العلمين المصرية، أن «الصين ومصر وقعتا اتفاقية لتصدير طائرة مقاتلة صينية إلى القاهرة»، وفق تقارير إعلامية.

والتقى قائد القوات الجوية المصرية، محمود فؤاد عبد الجواد، نظيره الصيني، تشانغ دينغ تشيو، في شهر يوليو (تموز) الماضي في العاصمة الصينية بكين «لتعزيز الشراكة والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين في مجالات التدريب والتصنيع المشترك، ونقل التكنولوجيا المتقدمة»، وفق إفادة للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.

وعدّت دلال محمود أن «تطورات الأوضاع في المنطقة تدفع واشنطن لعدم الضغط على القاهرة بأي اتجاه، وأن تحافظ على مسار العلاقات الدافئة مع مصر، في ضوء جهودها في الوساطة الخاصة بالحرب على غزة، ووقف التصعيد بالمنطقة». موضحة أن «متطلبات المرحلة الحالية دفعت الإدارة الأميركية لعدم استخدام أوراق ضغط على القاهرة، مثل ملف حقوق الإنسان الذي تجعله عادة ذريعة لحجب مساعدات عسكرية واقتصادية»، وأشارت في هذا السياق إلى أن «واشنطن تستخدم تلك الأوراق عند اللزوم للضغط على مصر، غير أن مشهد التوترات بالمنطقة، قبل الانتخابات الأميركية، لا تجعل الإدارة الحالية تتخذ سياسات خارجية جريئة».

وخلال السنوات الماضية، ربطت الإدارة الأميركية المساعدات العسكرية باشتراطات تتعلق بملف حقوق الإنسان، حيث قامت بتعليق نحو 320 مليون دولار من قيمتها المقدمة لمصر.

وتقوم مصر والولايات المتحدة مع قطر بجهود الوساطة للتوصل لوقف القتال بين حركة «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة، على مدى الأشهر الماضية.