قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي كتبت أن اختلالات الدار البيضاء تحت مجهر وزارة الداخلية، بحيث تجري لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية عملية تدقيق واسعة في عدد من جماعات “مقاطعات” الدار البيضاء، تهم ملفات التعمير ورخص الأنشطة التجارية والاقتصادية، وسندات الطلب وصفقات مع المقاولات، وكذلك أشغال صيانة وإصلاح مرافق عمومية.

وكشفت مصادر مصادر مطلعة أن اللجنة تطلب مجموعة من الوثائق والمستندات من رؤساء المصالح، من أجل الفحص والتثبت من تطابقها مع مضمون تقارير وأبحاث متوصل بها من قبل السلطات المحلية، خصوصا ما يتعلق بإصلاح مرافق وبنيات تحتية داخل تراب المدينة.

ونقرأ ضمن أنباء الجريدة نفسها أن مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتارودانت أوقفت أربعة أشخاص، بينهم خليجيان، كانوا متلبسين بممارسة القنص العشوائي بجماعة توفلعزت بإقليم تارودانت.

وحسب “الأحداث المغربية” فإن القانصين، الذين كانت بحوزتهم غزالة مذبوحة، حاولوا الفرار، غير أن عناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتارودانت تمكنت من توقيفهم، بعد تعقب سيارتهم إلى أن توقفوا فجأة إثر حاجز نصب لهم بمخرج الغابة.

وإلى “المساء” التي ورد بها أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أرجأت إصدار حكم تمهيدي في الملف الذي يتابع فيه كل من “محمد، خ” و”فؤاد، م” من أجل تهمتي النصب والاحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية، وذلك إلى غاية 24 أكتوبر المقبل لإنجاز الخبرة.

وأضاف الخبر أن هيئة المحكمة التي سبق لها أن استدعت متهما ثالثا في الملف كانت قررت رفض طلب المتهمين المتعلق باسترجاع جواز السفر وفتح الحدود، وإنذار الخبير العقاري لإنجاز الخبرة تحت طائلة الاستبدال.

وفي خبر آخر أفادت الجريدة ذاتها بأن رئيس جماعة تازة تم تجريده من مهامه بقرار عاملي، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في ما وصف بـ”سوء التسيير والتدبير” وفق نتائج التقارير التي أعدتها لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، قامت بعملية فحص وتمحيص للعديد من الملفات التي تحوم حولها شبهات.

وأضاف الخبر أن توقيف المعني بالأمر من طرف عامل الإقليم عن مهام تسيير الجماعة المذكورة يعتبر مرحلة أولية تمهيدا لعزله بشكل نهائي من رئاسة الجماعة المعنية، إذ تم تقديم طلب في الموضوع إلى المحكمة الإدارية بفاس من طرف السلطات الإقليمية. كما يحتمل أن يتم عرض المعني بالأمر بعد قرار عزله على أنظار المحكمة المختصة للنظر في ما وصفت بـ”الاختلالات” المفترضة المنسوبة إليه.

أما “بيان اليوم” فورد بها أن الأسر المغربية تعيش فصلا جديدا من الغلاء تزامنا مع الدخول المدرسي الحالي، الذي عرف هو الآخر زيادات متكررة في أسعار عدد من المستلزمات والكتب والدفاتر، بالإضافة إلى مصاريف التسجيل في المدارس الخصوصية.

وأضافت الجريدة ذاتها أن عددا من المواطنين صرحوا بأن أسعار الكتب والمستلزمات لطفل واحد في مستوى التعليم الابتدائي قد تصل إلى 2000 درهم، دون احتساب مصاريف التسجيل في المدارس، فيما تصل مستلزمات بعض الفصول الدراسية إلى ما يقارب 3000 درهم.

ويشتكي الآباء والأسر من غلاء يتكرر سنويا في ظل صمت حكومي وعدم المراقبة لحمايتهم من الاستغلال في هذه الفترة من السنة، سواء تعلق الأمر بالمدارس الخصوصية أو بأصحاب المكتبات وأسواق الكتب.

الختم من “العلم” التي نشرت أن أسعار الخضر والفواكه وعدد من المنتجات الفلاحية الضرورية لدى المغاربة تواصل منحاها التصاعدي، ما يزيد من إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين أصحاب الدخل المحدود.

في الصدد ذاته أفاد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، في تصريح للجريدة، بأن العديد من المواطنين يشتكون من استمرار ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، مضيفا أنه في فصل الخريف من كل سنة تعرف المنتجات الفلاحية ارتفاعا صاروخيا بسبب قلة الإنتاجية.

وزاد المتحدث ذاته أن قلة التساقطات وكثرة المضاربين يساهمان في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، إذ يتم بيع المنتجات بثمن منخفض في أسواق الجملة، لكن مرورها بعدد من المضاربين يؤدي إلى وصولها للمستهلك بأسعار مرتفعة، مشددا على أن المضاربين أصبحوا من العوامل البنيوية في تركيبة الأسعار، نظرا للفوضى العارمة التي يعرفها السوق المغربي.

وتورد الجريدة ذاتها أن ساكنة تندوف بالجزائر تعيش منذ أيام عزلة قاتلة بعد العواصف الرعدية المدارية التي ضربت المنطقة وتسببت في سيول طوفانية اجتاحت المخيمات وحاصرت ساكنتها، تاركة إياها لمصيرها، بينما فرت قيادة الرابوني مع أسرها إلى فيلاتها الفخمة في تندوف وغيرها من مدن الجزائر.

وأضافت “العلم” أن المحاصرين الممنوعين من مغادرة المخيمات المحروسة مداخلها من قبل أفراد الجيش الجزائري نددوا باختفاء عناصر القيادة الانفصالية وممثلي السلطات الجزائرية وتركهم الساكنة تواجه لوحدها مصير التشرد والجوع وتفشي الأمراض والأوبئة.