حددت المحكمة الإدارية بفاس يوم الخميس 10 أكتوبر المقبل موعدًا للجلسة الأولى للنظر في طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم تازة ضد رئيس جماعة تازة عبد الواحد المسعودي، نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.

ويأتي هذا القرار عقب إصدار عامل الإقليم قرارًا إداريًا بتوقيف رئيس الجماعة عن مهامه الرئاسية والتمثيلية، وإحالة ملفه إلى المحكمة الإدارية بفاس.

وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد أجرت تفتيشًا على قطاع التعمير، شمل سنوات 2021 و2022 و2023، وشبهة تفويت صفقة النظافة، وتضارب المصالح عندما منح رخصة مؤقتة تخص تجزئة سكنية متواجدة بشرق مدينة تازة يتولى الأشغال بها بصفته مقاولا.

وجاء التفتيش بناءً على طلب من مصطفى المعزة عامل إقليم تازة، مؤرخ بتاريخ 7 يناير 2023، وقد كشفت نتائج التفتيش عن وجود خروقات قانونية تتعلق بتدبير قطاع التعمير بالجماعة، وشبهة تفويت صفقة وتضارب المصالح.

وبرزت هذه الخروقات إلى السطح بعد منح رخصة تعميرية مؤقتة تكتنفها ملاحظات اعتبرتها السلطات الإقليمية بمثابة خروقات جسيمة، مما استدعى التدخل الرسمي لضمان نزاهة الإجراءات الإدارية.