الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 | 11:10 مساءً

فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، يعد ذلك أحد أهم القوانين التي وافق عليها البرلمان وخرجت للنور، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يشدد ذلك القانون على فصل الموظف ودفع غرامة مالة حال ثبوت تعاطيه المخدرات.

وشدد قانون العمل على أنه حال ثبوت أحد العاملين أو الموظفين تعاطيه للمواد المخدرة سيجرى فصله على الفور دون الاستحقاق لحقوق مادية استنادا إلى التحديثات الجديدة في قانون العمل، حيث يشدد قانون العمل على ضرورة إجراء فحوصات من أجل التحقق في تعاطيه للمخدرات.

وأشار قانون العمل إلى أنه حال ثبوت تعاطي الموظف المخدرات فسوف يواجه عقوبة تتمثل في دفع غرامة تقدر بـ 200 ألف جنيه بالإضافة إلى ذلك إذا كان هناك موظف آخر قد شارك بأي شكل في التستر على المتعاطي يمكن أن يتعرض هو الآخر لغرامة مالية مشابهة.

حالات مشابهة يتم فيها فصل الموظفين من العمل

وهناك أيضًا بعض الحالات التي يتم فيها فصل الموظف وإنهاء خدمته بموجب قوانين العمل المحدثة، ومنها:

غياب الموظف عن وظيفته لمدة تصل إلى أسبوعين متتاليين دون إذن مسبق أو عذر معتبر.

يتم فصل الموظف من العمل إذا بلغ مجموع مدة غيابه شهرا كاملا خلال فترة السنة.

أيضا يعرض الموظف نفسه للفصل من العمل إذا جرد الموظف من جنسيته المصرية.

إذا لم يكن العامل قادرا على تنفيذ مهامه الوظيفية نتيجة لمشكلات صحية أو بدنية ويجرى هذا استنادا على حكم صادر من اللجنة الطبية.

ويهدف قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد لذلك وضع قانون العمل الجديد بنودا غير مسبوقة لتكون توثيقا رسميا لحفظ تلك الحقوق.