ما وراء الخوارزمية (9).. كيف تنظم الدول السوشيال ميديا بدون قواعد رقمية مركزية؟ - بوابة نيوز مصر

نتعرف في سلسلة "ما وراء الخوارزمية" على الخوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعى واستخدامها في السوشيال ميديا وكيفية تنظيمها، حيث رصدنا في الحلقة السابقة من السلسلة، بعض الدول التي لديها قواعد أو أطرًا تنظيمية رقمية لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أما فى هذا التقرير نناقش الطريقة التي تعمل بها العديد من الدول، التي لا تعتمد قواعد رقمية مركزية لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن بدلاً من ذلك، تعتمد على مزيج من التنظيم الذاتي للمنصات، والأطر القانونية العامة، وإنفاذ القوانين على أساس كل حالة على حدة لإدارة المحتوى الإلكتروني.

دول لا تعتمد قواعد رقمية مركزية لتنظيم السوشيال ميديا

- الولايات المتحدة: تعتمد على المادة 230 وسياسات المنصات.
- كندا: تستخدم قوانين عامة مثل قانون الخصوصية وقانون العقوبات.
- اليابان: تطبق قوانين التشهير والخصوصية مع حد أدنى من الرقابة المركزية.
- الأرجنتين: تعتمد على قوانين حرية التعبير وحماية المستهلك.
- جنوب أفريقيا: تُنفذ قواعد المحتوى من خلال قوانين مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الأفلام والمنشورات.
- إيطاليا: لديها إطار تنظيمي رقمي لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وتعتمد على مزيج من القوانين الوطنية، ولوائح الاتحاد الأوروبي، والتوجيهات الحديثة الصادرة عن هيئة الاتصالات (AGCOM).
- روسيا: لديها إطار تنظيمي رقمي صارم لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، ويتكون من قوانين وآليات إنفاذ متعددة مصممة للتحكم في التعبير الإلكتروني وسلوك المنصات.
- فرنسا: لديها قواعد رقمية لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، مُستمدة من القوانين الوطنية، ولوائح الاتحاد الأوروبي، والتوجيهات الحديثة التي تستهدف المؤثرين ومساءلة المنصات.

يُتيح هذا النهج اللامركزي مرونةً، ولكنه يُثير تحدياتٍ في الاتساق والتطبيق عبر المنصات.

لماذا تبنت هذه الدول نهجًا لامركزيًا؟

وفقا لما ذكره موقع "medium"، إذا اتخذنا من الولايات المتحدة مثال، يستند هذا النهج إلى حماية دستورية قوية لحرية التعبير بموجب التعديل الأول، وفي الولايات المتحدة، يقتصر تنظيم الحكومة للمحتوى الإلكتروني على نطاقٍ محدود لتجنب انتهاك حرية التعبير، ونتيجةً لذلك، تتحمل منصات مثل فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب مسؤوليةً كبيرةً في وضع سياسات المحتوى الخاصة بها وتطبيقها.
أما الأساس القانوني لهذا النموذج هو المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، التي تحمي المنصات من المسؤولية عن المحتوى الذي يُنشئه المستخدمون، مع السماح لها في الوقت نفسه بمراقبة المحتوى وفقًا لما تراه مناسبًا.
يعني التنظيم اللامركزي أن المنصات تُدير نفسها ذاتيًا إلى حدٍ كبير من خلال توجيهات المجتمع وسياسات المراقبة، ويُتيح هذا النموذج اللامركزي المرونة والابتكار، ولكنه يطرح تحديات في معالجة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والمحتوى الضار بشكل متسق عبر جميع المنصات.

ما وراء الخوارزمية (1).. 7 معايير AI تلتزم بها شركات التكنولوجيا

ما وراء الخوارزمية (2).. 4 مشكلات قانونية تواجهها شركات التكنولوجيا

ما وراء الخوارزمية (3).. إنتل تركز على الأمن السيبرانى فى سياسات الـAI

ما وراء الخوارزمية (4).. ضمانات أخلاقية لميزات Meta AI

ما وراء الخوارزمية (5).. جوجل تضع 3 مبادئ أساسية للذكاء الاصطناعى

ما وراء الخوارزمية (6).. تعرف على أبرز منصات الذكاء الاصطناعى الموثوقة

ما وراء الخوارزمية (7).. المسموح والممنوع عند استخدام الذكاء الاصطناعى فى وسائل التواصل

ما وراء الخوارزمية (8).. تعرف على قوانين السوشيال ميديا حول العالم