عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم نبيل العطار: أرفض تقليص تكليف خريجي القطاع الطبي وأقترح نظام انتقالي - بوابة نيوز مصر
أكد الدكتور نبيل العطار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، رفضه التام لمقترح تقليص نسبة تكليف خريجي كليات القطاع الطبي مشددا على ضرورة الحفاظ على مبدأ الاستقرار والالتزام بالوعود التي قُدمت للطلاب عند التحاقهم بالكليات.
وقال العطار في حواره لـ صدى البلد إن الطلاب الذين التحقوا بكليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان منذ خمس أو ست سنوات دخلوا هذه الكليات وفق قواعد واضحة تتضمن حصولهم على التكليف بعد التخرج، مضيفا: “لا يجوز تغيير القواعد بعد نهاية المباراة”.
وأشار إلى أن مصداقية الدولة أمام المواطنين تمثل أولوية قصوى، مؤكدا أن كثيرا من الأسر تحملت أعباء مالية كبيرة، خاصة في الجامعات الخاصة، على أمل حصول أبنائها على فرصة تدريب وتكليف حقيقية عقب التخرج.
وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية أن استمرار التكليف مدى الحياة قد يشكل عبئا على الموازنة العامة، إلا أن البديل لا يجب أن يكون الإلغاء المفاجئ.
واقترح تطبيق نظام انتقالي عادل يقضي بتكليف الخريجين لمدة خمس سنوات فقط، يحصل خلالها الطبيب أو الصيدلي أو أخصائي العلاج الطبيعي على تدريب عملي حقيقي وتأهيل مهني مناسب، مع إتاحة الفرصة لاستكمال الدراسات العليا مثل الدبلومة أو الماجستير أثناء فترة التكليف.
وأضاف أن انتهاء مدة التكليف بعد خمس سنوات يجب أن يتم بصورة منظمة، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك خبرة عملية حقيقية تخدم المجتمع.
التحذير من إلغاء التكليف دون بديل
وحذر العطار من خطورة إلغاء نظام التكليف دون توفير منظومة تدريب بديلة، مؤكدا أن التعليم الأكاديمي يختلف عن التدريب العملي، وأن سنوات التكليف الأولى تمثل مرحلة التأهيل الفعلي للممارسة.
وأوضح أن طرح خريجين إلى سوق العمل دون خبرة كافية قد ينعكس سلبا على جودة الخدمة الصحية ويعرض حياة المواطنين للمخاطر.
العدالة في آلية الاختيار
وشدد العطار على ضرورة تطبيق امتحان موحد على مستوى الجمهورية لضمان تكافؤ الفرص، معتبر أن المقارنة بين مجاميع صادرة عن جامعات مختلفة بمعايير تقييم متفاوتة قد تخل بمبدأ العدالة.
وأوضح وجود تناقض واضح بين التوسع في أعداد المقبولين بالكليات الطبية، خاصة الخاصة منها، وبين الاتجاه لتقليص أعداد المكلفين، مؤكدا أنه إذا كانت الدولة لا تحتاج هذه الأعداد في سوق العمل، فيجب إعادة النظر في سياسات القبول من الأساس لضبط المنظومة بشكل متكامل.
