بعد وصول الشرع إلى موسكو .. هل تسلم روسيا بشار الأسد إلى سوريا؟ - بوابة نيوز مصر

وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى موسكو امس الأربعاء 28 يناير 2026، في زيارة رسمية هي الثانية له منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. 

وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس للسياسة السورية والإقليمية، وسط تساؤلات محلية ودولية حول مستقبل العلاقات بين موسكو ودمشق، وإمكانية تسليم الأسد أو أي ملفات سياسية حساسة للسلطات الانتقالية. 

وركزت الزيارة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آخر التطورات الإقليمية.

خلفية الزيارة

يعد هذا اللقاء الثاني بين الشرع والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد زيارة سابقة في 15 أكتوبر الماضي، حيث بحث الطرفان تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا وسوريا في مجالات السياسة والدفاع والاقتصاد. 

وترافق الشرع في زيارته الحالية وفد رفيع المستوى، يضم الأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى مساعد وزير الخارجية للشؤون التركية أحمد دخان، ومعاون مدير إدارة روسيا في الخارجية أشهد الصليبي، ومسؤول تأمين الجيش العربي السوري مؤيد الحسن.

المباحثات الروسية السورية والرد على سؤال الأسد

تزامنت زيارة الشرع مع طرح تساؤلات حول موقف الكرملين من إمكانية تسليم بشار الأسد، لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف شدد على عدم التعليق إطلاقًا على هذا الملف، قائلاً للصحفيين: "موضوع الأسد لا نعلق عليه إطلاقًا". 

وقد فسّر المراقبون هذا الموقف بأنه يعكس رغبة موسكو في عدم فتح نقاش علني حول أي ملفات حساسة مرتبطة بالقيادة السابقة في دمشق، مع الحفاظ على مرونة السياسة الروسية تجاه الوضع السوري.

تحليل ودلالات الزيارة

زيارة الشرع تأتي في سياق تعزيز الشرعية الانتقالية وإظهار قدرة القيادة الجديدة على التواصل مباشرة مع القوى الكبرى الداعمة لسوريا، كما تمثل فرصة لموسكو لتأكيد موقفها الاستراتيجي في المنطقة دون الدخول في صراعات داخلية محتملة حول الشخصيات السابقة. 

ويعتبر الموقف الروسي الرسمي بشأن عدم التعليق على الأسد رسالة مزدوجة، تؤكد استقلالية السياسة الروسية من جهة، وتحافظ على الضغط السياسي الرمزي على القيادة السابقة من جهة أخرى.

وفي ظل هذه المعطيات، تظل زيارة الشرع إلى موسكو محطة مهمة لفهم مستقبل العلاقات السورية الروسية، وتكشف عن حذر موسكو في التعامل مع الملفات الداخلية الحساسة في سوريا، بما يضمن استمرار التعاون الاستراتيجي، دون إثارة توترات جديدة قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي.