هل ينجح مجلس التعاون الخليجي في نزع فتيل الخلاف العراقي الكويتي؟ - بوابة نيوز مصر

عاد ملف الخلافات العراقية-الكويتية إلى الواجهة مجددًا، وسط تحركات دبلوماسية يقودها مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاحتواء التوتر ومنع تحوله إلى أزمة سياسية أوسع.

وتأتي هذه الجهود في ظل متغيرات إقليمية دقيقة، تسعى خلالها دول الخليج إلى تعزيز الاستقرار وتحييد الخلافات الثنائية عن مشهد إقليمي مزدحم بالتحديات.

وساطة خليجية في توقيت حساس

الخلاف بين العراق والكويت ليس جديدًا، إذ تعود جذوره إلى ملفات عالقة تتعلق بالحدود البحرية، وتنظيم الملاحة في خور عبد الله، إضافة إلى قضايا التعويضات والالتزامات القانونية المرتبطة بقرارات دولية سابقة، غير أن تصاعد الخطاب السياسي في الآونة الأخيرة أعاد التوتر إلى دائرة الضوء.

بين القانون الدولي والحسابات السياسية

وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية وقرارات التحكيم الدولية، حيث يرى كل طرف أنه يستند إلى أطر قانونية تحمي حقوقه السيادية.

و في المقابل، يخشى مراقبون من أن يتحول الجدل القانوني إلى مادة للاستقطاب الداخلي في كلا البلدين، خاصة في ظل أزمات اقتصادية وضغوط سياسية داخلية.

وتسعى الوساطة الخليجية إلى إعادة ضبط الخطاب السياسي، والدفع نحو معالجة الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية الهادئة بعيدًا عن التصعيد الإعلامي.

ويعتمد مجلس التعاون في تحركه على مبدأ «تغليب المصالح المشتركة»، خاصة أن أي توتر بين بغداد والكويت قد ينعكس سلبًا على أمن الخليج واستقرار طرق الملاحة والطاقة.

رهانات الاستقرار الإقليمي

ويرى محللون أن نجاح الوساطة الخليجية سيشكل رسالة قوية بشأن قدرة المنظومة الخليجية على إدارة الأزمات داخل محيطها الجغرافي، خصوصًا مع سعي دول المجلس إلى لعب دور أكبر في تسوية النزاعات الإقليمية. كما أن تخفيف حدة التوتر بين العراق والكويت قد يفتح الباب أمام تعاون اقتصادي أوسع، سواء في مجالات الطاقة أو الربط اللوجستي والتجاري.

وفي المقابل، فإن فشل الوساطة قد يعيد الملف إلى أروقة المنظمات الدولية، وهو سيناريو لا يفضله أي من الطرفين في المرحلة الحالية. لذلك، تبدو فرص التهدئة قائمة، خاصة مع وجود قنوات اتصال مفتوحة ورغبة معلنة في تجنب التصعيد.

ويمثل هذا التحرك اختبارًا حقيقيًا لفعالية مجلس التعاون في إدارة توازنات دقيقة بين دولتين جارتين تربطهما علاقات تاريخية معقدة.

وبين الضغوط الداخلية والحسابات الإقليمية، يبقى نجاح الوساطة مرهونًا بمدى استعداد بغداد والكويت لتقديم تنازلات متبادلة تحفظ ماء الوجه وتراعي المصالح الاستراتيجية المشتركة.