ننشر نص مشروع قانون ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج - بوابة نيوز مصر

تقدم النائب رضا عبد السلام ، عضو مجلس النواب ، بمشروع قانون بشأن «ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لرعاية المصريين المقيمين بالخارج، وتحفيز تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية، وربط المزايا والحوافز بحجم التحويلات من النقد الأجنبي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الشراكة مع أبناء الوطن في الخارج.

وفيما يلي نستعرض نص مشروع القانون كما ورد:

مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1- المصري المقيم في الخارج: كل من يقيم خارج جمهورية مصر العربية إقامة فعلية لمدة عام ميلادي متصل على الأقل، ولديه ما يثبت إقامته بدولة الإقامة.
2- المهاجر: كل مصري جعل إقامته المعتادة خارج البلاد لمدة تزيد على سنة ميلادية، مع احتفاظه بالجنسية المصرية.
3- الهيئة: الهيئة الوطنية لرعاية المصريين في الخارج.
4- الشركة: شركة رعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين في الخارج.
5- نظام النقاط التفاضلية: نظام يمنح نقاطًا مكافئة لقيمة التحويلات من النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، بما يتيح الاستفادة من مزايا تصاعدية.
6- الوثيقة الذهبية الإلكترونية: وثيقة إلكترونية تصدر للمصري المقيم بالخارج تتضمن بياناته وتتيح له الاستفادة من المزايا المقررة.

مادة (2):
تلتزم الدولة برعاية ودعم المصريين المقيمين في الخارج، وتدعيم صلتهم بالوطن، وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

مادة (3):
تلتزم الهيئة بتوجيه العمالة المصرية للعمل في الدول التي تكفل حماية حقوق العمالة الأجنبية، وفق الاتفاقيات الدولية والثنائية.

مادة (4):
تعمل الشركة على تغطية المصريين المقيمين بالخارج من خلال الوثيقة الذهبية الإلكترونية.

مادة (5):
يكون الترخيص لشركات إلحاق العمالة المصرية بقرار من الهيئة المختصة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز إلغاؤه أو إيقافه حال المخالفة.

مادة (10):
ترتبط المزايا المقررة للمصريين بالخارج بقيمة تحويلاتهم من النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية بالبنوك الحكومية، وذلك وفق نظام النقاط التفاضلية.

مادة (11):
يُمنح المصري المقيم بالخارج المعاملة الأكثر تفضيلًا المقررة للمستثمرين داخل البلاد.

مادة (12):
يُمنح المصري المقيم بالخارج تخفيضًا جمركيًا على سيارته الشخصية وفقًا لنظام النقاط التفاضلية.

مادة (13):
يُعفى المصري المقيم بالخارج من الرسوم على الودائع بالنقد الأجنبي بالبنوك الحكومية.

مادة (24):
تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة الوطنية لرعاية المصريين في الخارج» تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية.

مادة (33):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.