لدعم المشروعات المتعثرة.. الدولة تمنح مهلاً وتيسيرات جديدة لتفادي توقف الإنتاج - بوابة نيوز مصر

تحرص الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية على دعم وتمويل المشروعات المتعثرة ، وذلك للحفاظ على فرص العمل القائمة وخلق فرص جديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

في هذا الصدد، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير الصناعة بشأن ما رُصد من تعثر ملحوظ في عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة صعوبات حقيقية في الحصول على التمويل اللازم للاستمرار أو التوسع، بما يهدد قطاعًا يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وقاطرة التشغيل والإنتاج المحلي.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، أحد أبرز التسهيلات الممنوحة  قانونا لتمويل المشروعات المتعثرة،

المادة 18 من قانون المشروعات المتوسطة ، نصت على أنه يعد المشروع متعثرًا في حالة إشهار إفلاسه، أو في حالة اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.

وطبقا للقانون، يصدر تقرير بحالة التعثر، من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.

وحدد القانون عدة اضتراطات لتقديم التمويل للمشروعات المتعثرة، مع التأكيد على ضرورة أن تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها، على النحو التالي:

1. قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.

2.قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

3.قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

تسهيلات جديدة من وزارة الصناعة

وتجدر الاشارة إلى أن أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.

وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026.

وتشمل التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية تجاوزت 75% من رخصة البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.