عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم برلماني: تعديل قانون تعاطي المخدرات للموظفين لحماية الأسر - بوابة نيوز مصر
كشف النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تعديل وشيك في قانون تعاطي المخدرات للموظفين، بعد أن تسبب القانون الحالي في قطع رزق العديد من الأسر بسبب فصل موظفين ثبت تعاطيهم المخدرات أثناء إجراء التحاليل.
وأوضح المغاوري في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن القانون الحالي كان يهدف إلى الحد من المخدرات، وهو ما يدعمه، لكنه لم يكن في الحسبان أنه قد يضر العديد من الأسر، مشيرًا إلى أن الموظف المفصول يُحرم من معاشه حتى بلوغه سن الستين، ما يشكل معاناة كبيرة لأفراد أسرته. وأضاف:
"القانون الحالي يعاقب الأسرة وليس الموظف، فالعائلة تصبح محرومة من مصدر رزقها بسبب فصل الموظف، بينما يحق له الحصول على معاشه بعد عمر الستين أو الوفاة فقط."
وأكد المغاوري أن التحاليل الحالية لا تفرق بين تعاطي المخدرات الناتج عن الإدمان، أو تناول دواء يحتوي على مواد مخدرة لعلاج مرض معين، حيث يبين التحليل وجود مادة مخدرة دون تحديد نوعها.
وأشار إلى أن من عيوب القانون أيضًا أن الامتناع عن إجراء التحليل يُعد حالة موجبة للفصل، ويُسجل سبب الفصل في سجلات المعاشات والتأمينات، مما يعيق الموظف لاحقًا من الحصول على وظيفة في القطاع الخاص.
وأوضح النائب أن التعديلات الجديدة تركز على تحسين إجراءات أخذ العينات والتحاليل، بما يشمل دقة النتائج، وحماية العينات من التلف، وضمان منح الموظفين فرصة العلاج أو التحقق قبل أي إجراءات فصل.
وأضاف: "التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين مكافحة المخدرات وحماية حقوق الموظفين وأسرهم."
وتقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة لتحقيق الالتزام تشريعي الجاد والتوازن بين الانضباط الوظيفي وضمانات العدالة.
وقال " الصالحى " : لقد بادرت بتقديم هذا التعديل التشريعى استجابةً لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون من الحاجة إلى تعزيز الضمانات القانونية والإجرائية، بما يكفل حماية بيئة العمل من ظاهرة التعاطي، وفي الوقت ذاته يصون حقوق العاملين ويحفظ كرامتهم الإنسانية مؤكداً أن فلسفة التعديل تنطلق من مبدأ راسخ : لا انضباط بلا عدالة، ولا عدالة بلا ضمانات واضحة تحمي الجميع دون استثناء.
وأوضح الدكتور محمد الصالحي أن مشروع القانون لا يستهدف التهاون أو التساهل مع ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، بل يرسخ تطبيقًا أكثر دقة وعدالة لأحكام القانون، بحيث لا يُنهى أي عامل من عمله إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في تحليل تأكيدي معتمد من جهة مختصة، مع تمكينه من حق التظلم أمام لجنة مستقلة ذات طابع قضائي، بما يضمن حياد القرار وعدالته مشدداً على أهمية الحفاظ الكامل على سرية البيانات الطبية، باعتبارها جزءًا من الحق الدستوري في الخصوصية وصون الحياة الخاصة.
