عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم طلب إحاطة فى النواب لإنقاذ المشروعات الصغيرة من التعثر التمويلي - بوابة نيوز مصر
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير الصناعة بشأن ما رُصد من تعثر ملحوظ في عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة صعوبات حقيقية في الحصول على التمويل اللازم للاستمرار أو التوسع، بما يهدد قطاعًا يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وقاطرة التشغيل والإنتاج المحلي.
وقال " زين الدين " : لقد أصبحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العديد من المحافظات تواجه تحديات مركبة، تبدأ من تعقيد الإجراءات التمويلية، وتمر بارتفاع تكلفة الاقتراض، ولا تنتهي عند اشتراطات الضمانات التي تفوق قدرات أصحاب هذه المشروعات، وهو ما أدى إلى تباطؤ النمو، وتراجع بعض الأنشطة، بل وخروج عدد منها من السوق.
وفي هذا السياق طرح النائب محمد عبد الله زين الدين النائب 5 تساؤلات جوهرية وهى :
1. ما هو العدد الفعلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعثرت خلال العامين الأخيرين بسبب صعوبات التمويل؟
2. ما الآليات التي تنسق بها وزارة الصناعة مع الجهات التمويلية لتبسيط إجراءات الإقراض وتقليل مدة الموافقات؟
3. هل توجد خريطة صناعية محدثة توضح القطاعات ذات الأولوية التي تستحق دعماً تمويلياً عاجلاً؟
4. ما أسباب استمرار اشتراط ضمانات مرتفعة رغم توجه الدولة لدعم هذا القطاع؟
5. ما خطة الوزارة لدمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي وتمكينها من الحصول على تمويل منظم؟
متقدماً بعدة اقتراحات لمواجهة مشكلات وتحديات هذه المشروعات وفى مقدمته إنشاء نافذة تمويل صناعي موحدة بالتعاون بين وزارة الصناعة والبنوك، تختصر الإجراءات وتحدد مدة زمنية ملزمة للرد على طلبات التمويل وإطلاق برنامج ضمان مخاطر ائتمانية موجه للمشروعات الصغيرة، لتقليل عبء الضمانات على أصحابها مع ربط التمويل بحوافز إنتاجية وتصديرية، بحيث تحصل المشروعات التي تحقق نسب مكون محلي مرتفعة أو توسع صادراتها على مزايا إضافية وإنشاء مراكز دعم فني وتسويقي داخل المناطق الصناعية لمساعدة المشروعات على إعداد دراسات جدوى احترافية وتحسين قدرتها التنافسية.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين : إن دعم هذا القطاع لن ينعكس فقط على استقرار آلاف الأسر، بل سيحقق مكاسب استراتيجية للاقتصاد الوطني، من بينها: زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة، تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز الإيرادات الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي.
مؤكداً أن إنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس رفاهية اقتصادية، بل ضرورة وطنية عاجلة. فهذه الصناعات هي خط الدفاع الأول عن الإنتاج الوطني، وأي تأخير في معالجتها يعني خسارة فرص عمل واستثمارات كان يمكن أن تكون قصة نجاح جديدة. المطلوب تحرك سريع، حاسم، ومدروس… لأن دعم الصناعة الصغيرة اليوم هو استثمار مباشر في قوة الدولة غدًا.
