الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة - بوابة نيوز مصر

مع حلول شهر رمضان الكريم يزداد جشع التجار بشأن احتكار السلع في الأسواق ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع في الأسواق.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

وأعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، بالفروع الرئيسية والمنافذ التابعة لها بمحافظات التطبيق، وذلك بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة مع مراعاة طبيعة الشهر الكريم ومتطلبات المواطنين، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتيسير إجراءات الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقالت الهيئة، إنه تمت إتاحة العمل لفترات مسائية في بعض الفروع والمنافذ بمختلف محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل الإقبال المتزايد على الخدمات الصحية خلال الشهر الكريم، مما يستوجب توفير أوقات عمل مرنة في عدة فروع.