بعد مشهد بدلة الرقص.. ما عقوبة المتهمين بإذلال شاب القليوبية؟ - بوابة نيوز مصر

شهدت محافظة القليوبية واقعة مؤسفة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر تعدي عدد من الأشخاص على أحد المواطنين، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية والتشهير به في أحد شوارع مدينة بنها.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى 12 فبراير الجاري، حيث تلقى مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على عامل بالضرب، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، ثم اعتلائه أحد الكراسي بالشارع وتصويره بهواتفهم المحمولة في مشهد ينطوي على إهانة وترويع علني.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 9 أشخاص من بينهم سيدتان، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بدافع خلافات شخصية، على خلفية ارتباط المجني عليه بعلاقة عاطفية بكريمة إحدى المتهمات.

وتبين إصابة المجني عليه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

استعراض القوة.. توصيف قانوني دقيق

الواقعة، وفقًا للمعطيات المعلنة، تندرج تحت جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف المنصوص عليها في المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، وهي المادة التي أُضيفت لمواجهة ظواهر البلطجة وفرض السطوة على المواطنين.

وتنص المادة على معاقبة كل من يستعرض القوة أو يلوّح بالعنف أو يستخدمه بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، متى كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو المساس بحريته أو شرفه أو اعتباره.

وبتطبيق النص القانوني على الواقعة محل التحقيق، فإن إجبار المجني عليه على ارتداء ملابس نسائية وتصويره علنًا تحت وطأة الاعتداء الجسدي يُعد صورة واضحة لفرض السطوة والإكراه المعنوي والمادي، فضلًا عن المساس بالشرف والاعتبار وتكدير السكينة العامة.

عقوبة مشددة لتعدد الجناة

ووفقًا لقانون العقوبات، فإن العقوبة الأصلية لجريمة استعراض القوة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة، غير أن المشرّع شدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر.

وفي الواقعة المشار إليها، ارتكب الفعل 9 أشخاص مجتمعين، وهو ما يضعهم تحت طائلة الظرف المشدد الخاص بتعدد الجناة، ما يرجح — حال ثبوت الاتهام — تطبيق العقوبة المشددة التي قد تصل إلى خمس سنوات حبس.

كما نص القانون على أنه يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية، على ألا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وهو ما يعكس حرص المشرّع على الردع العام والخاص في مثل هذه الجرائم.