وقف الإخلاء .. هل يتم تعديل قانون الإيجار القديم قريباً؟ - بوابة نيوز مصر

يترقب الكثير تعديل قانون الإيجار القديم مجدداً خاصة بعد الجدل الثائر حول تطبيق قانون الإيجار القديم والقيمة الإيجارية الجديدة، وهو ما يسعى إليه أحد أعضاء مجلس النواب خلال الفترة المقبلة .

تعديل جديد في قانون الإيجار القديم

وكشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن قرب تقدمه بتعديل تشريعي على قانون الإيجار القديم، وذلك بعد الانتهاء من جمع أكثر من 60 توقيعًا من النواب، وهو الحد الأدنى اللازم لتقديم التعديل رسميًا.

التعديل الأول :إلغاء بند الإخلاء

وتتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم التي اقترحها النائب عاطف مغاوري، عدة محاور أبرزها وعلى رأسها إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، والتي حددت مدة الإخلاء بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية. 

وأكد مغاوري في تصريحات صحفية، أن هذا النص يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة عام 2002، والتي قضت بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط وبشروط محددة.

وانتقد مغاوري، منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على قرار طرد سريع دون سماع دفاع المستأجر، معتبرًا ذلك إخلالًا بمبدأ المساواة أمام القضاء، ومطالبًا بإتاحة الحق ذاته للمستأجر في الاعتراض.

التعديل الثاني : تصنيف المناطق

كما أكد النائب عاطف مغاوري، فكرة تقسيم المناطق إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية، واصفًا إياه بأنه يحمل عوارًا قانونيًا ودستوريًا، ويخلق تمييزًا غير مقبول بين المواطنين، كما يؤدي إلى مفارقات غير منطقية في تحديد القيمة الإيجارية.

وأوضح أن تصنيف الوحدات يعد تمييزًا بين المواطنين ويتعارض مع نصوص الدستور التي تؤكد على المساواة، مؤكدًا أن السكن لا يمكن أن يكون معيارًا للحكم على المواطنة. 

التعديل الثالث: القيمة الإيجارية

أما النقطة الثالثة التي وضعها النائب عاطف مغاوري في تعديلاته على قانون الإيجار القديم، خي مسألة القيمة الإيجارية، حيث أكد أن تطبيق مضاعفات الإيجار (20 مثلًا للمناطق المميزة و10 أمثال للاقتصادية) أدى إلى حالات يصبح فيها إيجار وحدة في منطقة اقتصادية أعلى من وحدة في منطقة مميزة، دون مراعاة مساحة الوحدة أو تاريخ إنشائها أو حالتها الإنشائية.

واقترح النائب أن تكون أي زيادة في القيمة الإيجارية ستستند إلى تاريخ إنشاء المبنى وتاريخ عقد الإيجار، مع تقسيم الزيادة إلى شرائح تتيح تحقيق مضاعفة أكبر للعقود الأقل أجرًا، لضمان عدالة التوزيع بين المستأجرين والمالكين.