محامي اتحاد المعاشات: تحرك برلماني جاد لمعالجة الضغوط المعيشية بقانون جديد - بوابة نيوز مصر

في ظل موجات الغلاء المتلاحقة وارتفاع تكاليف المعيشة، يجد ملايين من أصحاب المعاشات أنفسهم في مواجهة يومية مع أعباء اقتصادية تفوق قدرتهم على الاحتمال، بعد سنوات طويلة من العطاء والعمل.

حياة كريمة بعد التقاعد

فالمعاش الذي كان يُفترض أن يضمن حياة كريمة بعد التقاعد، لم يعد قادرًا على تلبية أبسط الاحتياجات الأساسية، من غذاء ودواء وفواتير.

ومع تصاعد المطالب الشعبية والبرلمانية، عاد ملف أصحاب المعاشات إلى صدارة المشهد، وسط تحركات جادة داخل مجلس النواب، ومناشدات مباشرة لرئيس الجمهورية باتخاذ خطوات عاجلة تخفف من معاناة هذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن.

مشروع قانون جديد للمعاشات

من جانبه؛ أكد عبد الغفار مغاوري، محامي الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن مجلس النواب بدأ بالفعل مناقشة مشروع قانون جديد للمعاشات، في خطوة تعكس جدية التحرك لمعالجة أوضاع الملايين من أصحاب المعاشات الذين يواجهون ضغوطًا معيشية غير مسبوقة.

تغطية الاحتياجات الأساسية

وشدد على أن المعاش الحالي لم يعد يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، ناهيك عن تكاليف العلاج والكهرباء والمياه وسائر الالتزامات اليومية.

 تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

وأوضح مغاوري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس أن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العرابي، أرسل برقيتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمّنتا مطلبين رئيسيين، الأول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والثاني صرف منحة استثنائية عاجلة لأصحاب المعاشات، خاصة بعد توقف صرف منحة الـ600 جنيه منذ عامين.

 التحرك البرلماني الحالي

وأشار إلى أن أصحاب المعاشات لم يحصلوا على أي دعم استثنائي خلال العامين الماضيين، رغم الارتفاع الحاد في الأسعار، مؤكدًا أن أموال المعاشات هي أموال المؤمن عليهم وليست منحة من الدولة.

مشروع القانون المقدم

وأضاف أن التحرك البرلماني الحالي جاء بمبادرة من عدد من النواب الذين أبدوا استعدادهم لتبني مشروع القانون المقدم من الاتحاد، موضحًا أن تقديمه رسميًا يتطلب جمع 60 توقيعًا، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا من خلال لقاءات مكثفة مع أعضاء البرلمان.

أبرز مطالب الاتحاد

وتناول مغاوري أبرز مطالب الاتحاد، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للمعاشات ليتناسب مع الحد الأدنى للأجور، مستندًا إلى نصوص الدستور، خاصة المادتين 17 و27، اللتين تنصان على أن أموال التأمينات الاجتماعية أموال خاصة يجب إدارتها واستثمارها بشكل آمن وعادل. وأكد أن جوهر الأزمة يكمن في المادة 111 من قانون 148، التي تحدد عائد استثمار أموال المعاشات بنسبة لا تتجاوز 6%، مع مقترحات برفعها إلى 7%، وهو ما اعتبره غير منصف مقارنة بعوائد أذون الخزانة التي تصل إلى ما بين 16% و27%.

مواجهة الأعباء المعيشية

وفي ختام حديثه، ناشد محامي أصحاب المعاشات الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار قرار عاجل بصرف منحة استثنائية لا تقل عن 400 جنيه قبل حلول شهر رمضان، لمساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة خلال الشهر الكريم.