واشنطن تتحرك لعقد أول اجتماع لـ«مجلس السلام» بشأن غزة في 19 فبراير - بوابة نيوز مصر

كشفت مصادر أمريكية ودبلوماسية عن أن البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لقادة «مجلس السلام» الخاص بقطاع غزة في 19 فبراير الجاري، في خطوة تهدف إلى دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب إطلاق مسار دولي لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار القطاع، وفق ما نقله موقع «أكسيوس».

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي ودبلوماسيين من أربع دول أعضاء في المجلس، أن الاجتماع المرتقب سيكون أول اختبار عملي لهذا الإطار الدولي الجديد، الذي أُعلن عنه الشهر الماضي وسط جدل واسع وتساؤلات حول صلاحياته ودوره الحقيقي.

وقال مسؤول أمريكي: «سيكون هذا أول اجتماع لمجلس السلام، كما سيكون مؤتمراً دولياً لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة»، مشيراً إلى أن الترتيبات لا تزال في مراحلها الأولية وقد تخضع للتغيير.
ورفض البيت الأبيض حتى الآن التعليق رسمياً على هذه المعلومات.

تشكيك دولي وصلاحيات مثيرة للجدل

وكان الإعلان عن تأسيس «مجلس السلام» قد قوبل بتشكيك واسع من عدد من الحلفاء الغربيين، الذين امتنع معظمهم عن الانضمام إليه، جزئياً بسبب الميثاق المنظم لعمله، والذي يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات واسعة، من بينها حق النقض (الفيتو) على قرارات المجلس.

ويرى دبلوماسيون غربيون أن واشنطن تسعى من خلال المجلس إلى إنشاء إطار موازٍ لمجلس الأمن الدولي، يمنحها هامشاً أوسع للتحكم في المسار السياسي والأمني المتعلق بغزة، بعيداً عن آليات الأمم المتحدة التقليدية.

وبحسب مصادر «أكسيوس»، يضم المجلس حالياً 27 دولة عضواً، ويرأسه الرئيس ترامب، وقد فوضه مجلس الأمن – وفق الرؤية الأمريكية – بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والمساهمة في وضع ترتيبات الحوكمة، والإشراف على جهود إعادة الإعمار.

لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو قبل الاجتماع

وفي تطور لافت، أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيجتمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم 18 فبراير، أي قبل يوم واحد فقط من الموعد المخطط لاجتماع «مجلس السلام».

وكان نتنياهو قد وافق مبدئياً على دعوة ترامب لانضمام إسرائيل إلى المجلس، لكنه لم يوقع بعد على ميثاقه الرسمي. وفي حال مشاركته في الاجتماع، فسيكون ذلك أول ظهور علني له إلى جانب قادة عرب ومسلمين منذ ما قبل 7 أكتوبر والحرب الإسرائيلية الواسعة على غزة.

تنفيذ بطيء للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

ميدانياً، تشير المصادر إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بدأ بالفعل، لكنه يسير بوتيرة بطيئة للغاية. فقد وافقت إسرائيل على إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر في الاتجاهيين، إلا أن أعداداً محدودة جداً من الفلسطينيين سمح لهم بالعبور باتجاه الأراضي المحتلة.

كما أُعلن عن تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، غير أنها لم تدخل قطاع غزة بعد، وتباشر عملها حالياً من الخارج..

وبالتوازي، لا تزال إدارة ترامب، إلى جانب الوسطاء الإقليميين – مصر وقطر وتركيا – في مراحل مبكرة من محاولات التوصل إلى تفاهم بشأن نزع سلاح حركة حماس، وهو شرط تؤكد إسرائيل أنه أساسي قبل أي انسحاب عسكري أو بدء فعلي لإعادة الإعمار.

وتشدد تل أبيب على أنها لن تسحب قواتها من غزة ولن تسمح بإعادة الإعمار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق واضح بشأن نزع السلاح، وهو ما ينذر بصعوبات كبيرة أمام مهمة «مجلس السلام» في مرحلته الأولى.