عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم تقرير: قطر والإمارات والسعودية الأعلى نموا بين دول الخليج خلال عامي 2026 و2027 - بوابة نيوز مصر
أفاد تقرير مجموعة "الشال" الكويتية للاستشارات بأن البنك الدولي عرض في تقرير له صدر في يناير الماضي توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري والعام المقبل، ضمن توقعاته العامة لنمو الاقتصاد العالمي.. مشيرا إلى أن قطر حظيت بأعلى توقعات للنمو في العامين، أو بنحو 5.3% للسنة الحالية، ونحو 6.8% لعام 2027، تلتها الإمارات بنحو 5% و5.1% للعامين على التوالي، ثم للسعودية بنحو 4.3% و4.4% للعامين على التوالي.
وأضاف التقرير أن سلطنة عمان حلت بعد السعودية بمعدل نمو متوقع بنحو 3.6% و4% لعامي 2026 و2027 على التوالي، ثم للبحرين بنحو 3.1% و2.9% للعامين على التوالي، وجاءت الكويت الأخيرة بنحو 2.6% و2.5% للعامين على التوالي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الكويتي سجل انكماشا هو الأعلى بنحو - 3.6% في عام 2023، وانكماشا آخر بنحو - 2.6% عام 2024، ثم نموا موجبا هو الأدنى بحدود 2.7% في عام 2025.
وأوضح تقرير "الشال"أن البنك الدولي توقع في تقريره أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا في حدود 2.6% و2.7% لعامي 2026 و2027 على التوالي، مُذكرا بأن استمرار النمو بهذه الوتيرة حتى نهاية العقد الحالي يعني أن كامل العقد سيحقق أقل وتيرة نمو له منذ عقد الستينيات من القرن الماضي وبما يشمل عقد التسعينيات الذي عانى فيه الاقتصاد العالمي كثيرا من المشكلات.
ونصح التقرير بأنه لاجتناب مرحلة من الركود التضخمي، على السلطات في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، أن تعمل على تحرير التجارة وتحرير الاستثمار ودعم مشروعات التقنيات المتقدمة والاستثمار في التعليم.
وأشار إلى أنه مع توقّع دخول 1.2 مليار شخص إلى سوق العمل خلال عقد من الزمن، وفي وقت يبلغ مستوى الدين العام والخاص رقما قياسيا، وفي حدود معدلات النمو الأدنى المتوقعة، سوف يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية نحو 12% فقط من نصيبه في الدول المتقدمة، أي تتباعد كثيرا مستويات توزيع الدخل بين الدول.
ورأى أنه لتجاوز هذا المسار، ينصح بـ 3 إجراءات، الأول: هو العمل على الارتقاء بالصحة الجسدية والارتقاء بإنتاجية رأس المال البشري والتوسع الرقمي، والثاني: هو الارتقاء بمستوى بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بالسياسات العامة، والثالث: هو العمل على استدامة المالية العامة.
من جانب آخر.. تطرق تقرير "الشال" إلى إعلان بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وأظهرت أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 615.9 مليون دينار، بانخفاض 22.7 مليون دينار، أي ما نسبته - 3.6%، مقارنة بنحو 638.6 مليون لعام 2024
وأوضح أن صافي الربح الخاص بمساهمي البنك بلغ نحو 575.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 600.1 مليون في نهاية عام 2024، أي بتراجع بقيمة 24.5 مليون أو بنسبة -4.1%.
وأشار إلى أن الانخفاض في ربحية البنك يعود إلى ارتفاع جملة الضرائب على الرغم من ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات، مضيفا أن صافي الإيرادات التشغيلية ارتفع بنحو 3.6% أي نحو 45.6 مليون، حين بلغ نحو 1.297 مليار مقارنة بنحو 1.251 مليار في نهاية عام 2024.
ولفت إلى ارتفاع بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 43.1 مليون دينار، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 32.1 مليون، وبذلك ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 11 مليون دينار، ليبلغ 782.6 مليون في نهاية عام 2025 مقارنة مع 771.6 مليون في نهاية عام 2024.
وبين أن البنك حقق صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 216.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 208.4 مليون في نهاية عام 2024، أي أن صافي إيرادات الفوائد (في شقيه التقليدي والإسلامي) بلغ نحو 999.5 مليون في نهاية عام 2025 مقارنة مع نحو 980 مليونا بنهاية عام 2024، أي بارتفاع بقيمة 19.5 مليون وبنسبة 2.0%.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 29.7 مليون دينار أو ما نسبته 6.4%، وصولا إلى نحو 497.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 468 مليون في نهاية عام 2024، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود مصروفات التشغيل.
