عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم طعن أمام المحكمة الدستورية على تصنيف المناطق وتشكيل لجان تحديد الأجرة بتعديلات قانون الإيجار القديم - بوابة نيوز مصر
تقدم محامى بطعن دستوري أمام المحكمة الدستورية العليا، طالب فيه بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون رقم 164 لسنة 2025، للإيجار القديم وكافة القرارات المرتبطة بتلك المواد وأخصها قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، وكافة قرارات المحافظين سواء المتعلقة بتشكيل اللجان الفرعية أو التي حددت تصنيف المناطق بنطاق كل محافظة.
كما طعن على قرارى محافظ القليوبية رقمى 164 لسنة 2025 بشأن تشكيل اللجان الفرعية للحصر والتقييم لتحديد وتصنيف المناطق بنطاق المحافظة، والذى نشر بالوقائع المصرية والذي أعقبه وبنى عليه القرار رقم 1198 لسنة 2025، المنشور بالجريدة الرسمية للمخالفة الصريحة لمواد الدستور المصري الحالي.
حمل الطعن رقم 1 لسنة 48 دستورية، واختصم رئيس مجلس الوزراء بصفته، وهو الطعن المقام من المدعي وذلك بعد التصريح له من محكمة الموضوع الواردة من محكمة شمال بنها الإبتدائية في الدعوى رقم 215 لسنة 2025.
وكانت قد تلقت المحكمة الدستورية العليا عدد من الطعون الدستورية على تعديلات قانون الإيجار القديم أجلت نظرها لشهر فبراير المقبل.
