عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم بنك الشعب الصيني يثبت الفائدة للشهر العاشر… موازنة دقيقة بين دعم النمو واستقرار اليوان - بوابة نيوز مصر
10:21 ص - الثلاثاء 24 فبراير 2026
0
أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للشهر العاشر على التوالي، في خطوة تعكس توجهًا حذرًا من صناع السياسة النقدية لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي دون ممارسة ضغوط إضافية على العملة المحلية.
تفاصيل القرار
قرر البنك تثبيت:
- سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل عام واحد عند 3%.
- سعر الفائدة لأجل خمس سنوات عند 3.5%.
ويُعد سعر الفائدة لأجل عام مرجعًا رئيسيًا لتسعير قروض الشركات والأفراد، بينما يُستخدم سعر الخمس سنوات بشكل أساسي في تسعير القروض العقارية.
خلفية اقتصادية
يأتي القرار في ظل تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد عالمي، حيث أظهرت بيانات الربع الأخير نموًا بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وهو الأبطأ منذ إنهاء قيود جائحة كورونا أواخر عام 2022. ويواجه الاقتصاد الصيني تحديات متعددة تشمل:
- ضعف الطلب الداخلي.
- استمرار أزمة قطاع العقارات.
- تباطؤ الصادرات بفعل التوترات التجارية العالمية.
مسار السياسة النقدية
رغم التثبيت الحالي، كان البنك قد اتجه سابقًا إلى التيسير النقدي عبر:
- خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر 2024.
- خفض إضافي بـ 10 نقاط أساس في مايو 2025.
ويشير ذلك إلى أن السياسة النقدية انتقلت من التيسير التدريجي إلى مرحلة الترقب والتقييم لقياس أثر التخفيضات السابقة على النشاط الاقتصادي.
دوافع التثبيت
يعكس القرار محاولة تحقيق توازن بين:
- دعم النمو الاقتصادي عبر الإبقاء على بيئة نقدية ميسرة.
- الحفاظ على استقرار اليوان في ظل ضغوط خارجية، خاصة مع استمرار قوة الدولار وتشديد بعض البنوك المركزية الكبرى لسياساتها النقدية.
- أي خفض إضافي للفائدة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على العملة، ويحفز تدفقات رأسمالية خارجة.
آلية تحديد الفائدة
يعتمد البنك منذ أغسطس 2019 آلية سعر الفائدة الأولية على القروض (LPR)، التي تُحدد شهريًا استنادًا إلى عروض أسعار مقدمة من 20 بنكًا تجاريًا، كبديل لسعر الفائدة القياسي التقليدي.
التوقعات المستقبلية
يتوقف مسار السياسة النقدية الصينية خلال الفترة المقبلة على:
- تطورات النمو والتضخم.
- أداء سوق العقارات.
- اتجاهات السياسة النقدية العالمية، خاصة في الولايات المتحدة.
وإذا استمر ضعف النشاط الاقتصادي، قد يلجأ البنك إلى أدوات أخرى مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي أو تقديم تسهيلات ائتمانية موجهة، بدلاً من خفض مباشر جديد للفائدة.
قرار التثبيت يعكس نهجًا حذرًا من البنك المركزي الصيني، يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسواق المالية وسعر الصرف، مع ترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من الإجراءات الداعمة إذا استمر تباطؤ النمو.
