البنوك المركزية العالمية تثبت أسعار الفائدة في أولى اجتماعات 2026 - بوابة نيوز مصر

11:08 ص - الأحد 8 فبراير 2026

0

تشهد أسعار الفائدة العالمية فترة من التباين، وتعكس المؤشرات الاقتصادية الحالية قناعة لدى صانعي السياسة النقدية بضرورة التريث، خاصة مع استمرار الغموض بشأن مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة.

واتجهت البنوك المركزية العالمية لتثبيت أسعار الفائدة في اولى اجتماعاتها خلال العام الحالي 2026، ويأتي قرار تثبيت الفائدة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا متباينة، ما يعكس نهجًا حذرًا من جانب صناع السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.

وأبقى بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة دون تغيير متماشياً مع التوقعات، حتى مع وجود تغييرات هائلة تلوح في الأفق بشأن توجهه على المدى الطويل. حيث ثبّت الفيدرالي الفائدة عند معدل مستهدف بين 3.50–3.75% في اجتماعه الأول في العام 2026.

وكان الفيدرالي قد أنهى 2025 بقرار خفض ثالث لسعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في ديسمبر 2025، وذلك بعد سلسلة قرارات اتسمت بالتردد والانقسام داخل صفوف صانعي السياسة النقدية.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي، على أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا، متجاهلًا تراجع معدلات التضخم، مع استمرار تحذيراته بشأن المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار الجيوسياسي.

وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع المصرفية عند 2%، وهو المستوى الذي يحافظ عليه منذ يونيو الماضي، مؤكدًا تمسكه بتوقعاته بأن التضخم سيتجه نحو الاستقرار عند مستواه المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي، في بيان صادر عقب اجتماعه، أن “التقييمات المحدثة تؤكد أن التضخم سيستقر عند المعدل المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط”، مشيرًا إلى أن مسار الأسعار لا يزال محاطًا بحالة من عدم اليقين في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وفي السياق ذاته قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75%، في خطوة متوافقة مع توقعات الأسواق، تعكس التوازن الدقيق بين تباطؤ التضخم النسبي من جهة، واستمرار الضغوط التضخمية أعلى من المستوى المستهدف من جهة أخرى. ويأتي هذا القرار في ظل تحسن نسبي في أداء الاقتصاد البريطاني وبداية عام أقوى من التقديرات السابقة.

وعلى الرغم من الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم خلال العام الماضي، إلا أن معدل التضخم الحالي لا يزال عند 3.4%، أي أعلى بكثير من الهدف الرسمي لبنك إنجلترا البالغ 2%. يشكل هذا الفارق ضغطًا على صانعي السياسة النقدية، حيث يدفعهم إلى التريث في اتخاذ أي خطوات تيسيرية إضافية خشية عودة الضغوط التضخمية بقوة.

وأعلن بنك كندا المركزي تثبيت سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة عند 2.25%، مع بقاء سعر البنك عند 2.5% وسعر الإيداع عند 2.20%.

وأكد البنك أن التوقعات للاقتصاد العالمي والكندي لم تتغير كثيرًا مقارنة بتقرير السياسة النقدية الصادر في أكتوبر، لكنه يشير إلى أن هذه التوقعات معرضة لمخاطر السياسات التجارية الأميركية غير المتوقعة والتوترات الجيوسياسية. 

وفي نفس السياق، أبقى بنك اليابان (المركزي) على أسعار الفائدة دون تغيير، الجمعة، ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد والتضخم، مما يشير إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض التي لا تزال منخفضة، وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.75% بتصويت ثمانية مقابل صوت واحد.

وقرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستواها في الشهر السابق للمرة الثامنة على التوالي.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3% وسعر الفائدة على القروض أجل خمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 50ر3% ، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين على نطاق واسع.

وأبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي، مرة أخرى، على سعر الفائدة القياسي دون تغيير؛ حيث حدَّ ضعف “الوون” وتزايد المخاوف من التبعات الاقتصادية من إمكانية اللجوء إلى مزيد من التسهيل النقدي.

وفي قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية في بنك كوريا على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5% في اجتماعه المنعقد في “سول”، وذلك للمرة الخامسة على التوالي منذ يوليو الماضي.

ويأتي هذا القرار على الرغم من استمرار البنك المركزي في دورة التيسير النقدي؛ فمنذ أكتوبر 2024، خفض بنك كوريا سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس هبوطاً من 3.5%، في محاولة واضحة لتعزيز النمو الاقتصادي.