عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم أول إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة خلال 2026 مع إغلاق بنك في إلينوي - بوابة نيوز مصر
12:16 م - الإثنين 2 فبراير 2026
0
سجّل القطاع المصرفي الأميركي أول حالة إفلاس مصرفي رسمي خلال عام 2026، عقب إعلان المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) إغلاق بنك Metropolitan Capital Bank & Trust في ولاية إلينوي، في تطور يعكس استمرار الضغوط التي تواجه بعض البنوك الصغيرة رغم تشديد الرقابة التنظيمية خلال الفترة الماضية.
وأفادت المؤسسة الفيدرالية بأن قرار الإغلاق صدر عن إدارة التنظيم المالي والمهني في ولاية إلينوي، بعد تقييم شامل لأوضاع البنك، والتي وُصفت بأنها غير آمنة وغير سليمة. وأوضحت أن البنك كان يعاني من تدهور حاد في مركزه الرأسمالي، ما استدعى تدخلًا فوريًا من الجهات الرقابية بهدف حماية المودعين والحد من أي تداعيات محتملة على الاستقرار المصرفي.
وفي إطار إجراءات احترازية لضمان استمرارية الخدمات المصرفية، تقرر إعادة فتح البنك اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، ولكن كفرع تابع لبنك First Independence Bank، الذي يتخذ من مدينة ديترويت مقرًا له. وأكدت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أنها أبرمت اتفاقية شراء وتحمل التزامات مع البنك المستحوذ، يتولى بموجبها First Independence Bank الاستحواذ على الغالبية العظمى من ودائع العملاء.
وشددت الجهة التنظيمية في ولاية إلينوي على أن الصفقة تضمن انتقالًا سلسًا وفوريًا للخدمات المصرفية، مع توفير حماية كاملة لجميع ودائع العملاء، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية من جانبهم، في محاولة لطمأنة الأسواق واحتواء أي مخاوف من حالات ذعر مصرفي.
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغت أصول بنك Metropolitan Capital Bank & Trust نحو 261.1 مليون دولار وقت إغلاقه، ويُصنف ضمن البنوك الصغيرة، إذ يعمل من خلال فرع واحد فقط في مدينة شيكاغو، وهو ما يجعله أكثر تأثرًا بالصدمات المالية مقارنة بالمؤسسات المصرفية الكبرى ذات القواعد الرأسمالية الأوسع.
وقدّرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، بشكل أولي، أن عملية فشل البنك ستكلف صندوق تأمين الودائع نحو 19.7 مليون دولار، وهي كلفة تتحملها المنظومة التأمينية المخصصة لحماية أموال المودعين في حالات تعثر البنوك.
ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على هشاشة بعض البنوك الصغيرة في الولايات المتحدة، لا سيما في ظل بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع أسعار الفائدة، وتشديد شروط الائتمان، وضغوط رأس المال، ما يثير تساؤلات حول قدرة هذه المؤسسات على التكيف مع التحديات الاقتصادية والمالية المستمرة خلال المرحلة المقبلة.
