أعرف بكام.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت - بوابة نيوز مصر

في الوقت الذي تعيش فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من التوتر غير المسبوق، وتتصاعد المخاوف من قفزات جديدة في أسعار النفط بسبب التوترات الجيوسياسية، يراقب المواطن المصري مؤشرات سوق الوقود بقلق وترقب. غير أن المشهد داخل محطات الوقود في مصر يبدو مختلفًا؛ إذ تسود حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، في خطوة حكومية تستهدف الحفاظ على توازن السوق المحلية وتخفيف الضغوط عن المواطنين، رغم العواصف التي تضرب سوق الطاقة عالميًا.

استقرار أسعار الوقود رغم اضطرابات السوق العالمية

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الجمعة حالة من الثبات الكامل داخل محطات الوقود، وذلك وفقًا لآخر القرارات الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية. ويأتي هذا الاستقرار تنفيذًا لقرار حكومي سابق يقضي بتثبيت أسعار المنتجات البترولية لفترة تمتد إلى عام كامل، بهدف تقليل تأثير التقلبات العالمية على السوق المحلية.

ويكتسب هذا القرار أهمية خاصة في ظل التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، والتي انعكست بشكل مباشر على أسعار النفط عالميًا، خاصة مع تصاعد التوترات في منطقة الخليج ومضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة في العالم.

ورغم تلك المتغيرات الدولية، حرصت الحكومة المصرية على الإبقاء على الأسعار الحالية دون تعديل، في محاولة لتوفير قدر من الاستقرار الاقتصادي للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، وعدم تحميل السوق المحلية أعباء إضافية ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

الأسعار الرسمية للبنزين والسولار في مصر

وفق آخر تحديث معتمد من الجهات المختصة، جاءت أسعار الوقود داخل السوق المصرية على النحو التالي:
سعر لتر بنزين 95 بلغ نحو 21 جنيهًا.
سعر لتر بنزين 92 سجل 19.25 جنيهًا.
سعر لتر بنزين 80 وصل إلى 17.75 جنيهًا.
سعر لتر السولار استقر عند 17.5 جنيهًا.
سعر الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل السيارات بلغ 10 جنيهات.
وتعكس هذه الأرقام حالة من الاستقرار النسبي في سوق المحروقات، في ظل التزام الدولة بسياسة تثبيت الأسعار لفترة زمنية محددة، بما يضمن الحد من تأثير التغيرات العالمية على السوق الداخلية.

أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز للمنازل

لم يقتصر الاستقرار على البنزين والسولار فقط، بل شمل أيضًا أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي المخصص للاستخدام المنزلي، حيث جاءت الأسعار وفق البيانات الرسمية على النحو التالي:
سعر الأسطوانة المنزلية بلغ 225 جنيهًا.
سعر الأسطوانة التجارية وصل إلى 450 جنيهًا.
أما فيما يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي للمنازل، فقد تم تطبيق نظام الشرائح الاستهلاكية لضمان تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية بين المستخدمين، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
الشريحة الأولى حتى 30 مترًا مكعبًا بسعر 4 جنيهات للمتر المكعب.
الشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا بسعر 5 جنيهات.
الشريحة الثالثة لأكثر من 60 مترًا مكعبًا بسعر 7 جنيهات للمتر المكعب.
ويهدف هذا النظام إلى دعم الفئات الأقل استهلاكًا، مع توزيع تكلفة الطاقة بشكل أكثر توازنًا بين مختلف الشرائح.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، حددت وزارة البترول أسعار الغاز لبعض الاستخدامات الإنتاجية، حيث بلغ سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما سجل سعر غاز الصب الصناعي نحو 16 ألف جنيه للطن، في خطوة تستهدف دعم النشاط الصناعي وضمان استمرارية الإنتاج دون تأثر كبير بتقلبات أسعار الطاقة عالميًا.

وأكدت الحكومة أن قرار تثبيت أسعار الوقود لمدة عام كامل جاء بعد دراسة دقيقة للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف الحفاظ على استقرار السوق ومنع حدوث قفزات مفاجئة في الأسعار.
وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة لم تتخذ أي قرار جديد بشأن زيادة أسعار الوقود خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الدولة تتابع تطورات سوق الطاقة العالمية بشكل مستمر.
كما أشار إلى أن مصر، مثلها مثل العديد من الدول، تتأثر بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة تلك المرتبطة بأسواق النفط والغاز، إلا أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تقليل تأثير تلك الأزمات على الاقتصاد المحلي قدر الإمكان.
ورغم تقلص فجوة الدعم تدريجيًا خلال السنوات الماضية، فإن بعض التوقعات تشير إلى احتمال إجراء تعديلات محدودة على أسعار الوقود في المستقبل، قد لا تتجاوز نسبة 10%، وذلك ضمن خطة تدريجية لإعادة هيكلة منظومة تسعير الطاقة.
لكن حتى الآن، تبقى الرسالة الرسمية واضحة: استقرار أسعار الوقود مستمر، والسوق المحلية محمية مؤقتًا من تقلبات الطاقة العالمية.