صرف مرتبات مارس قبل العيد.. الحكومة تعلن موعدًا جديدًا للمعلمين وموظفي الدولة - بوابة نيوز مصر

مع اقتراب عيد الفطر المبارك وازدياد متطلبات الأسر خلال شهر رمضان، تتجه الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات استثنائية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي هذا الإطار أعلنت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعلى رأسهم المعلمون، في خطوة تستهدف دعم القدرة الشرائية للأسر وتوفير السيولة اللازمة قبل حلول العيد، بالتوازي مع إطلاق حزمة اجتماعية موسعة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

موعد جديد لصرف مرتبات مارس للمعلمين وموظفي الدولة

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك المعلمون، وذلك في إطار التيسير على الموظفين قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف المرتبات سيبدأ اعتبارًا من يوم 16 مارس الجاري، بدلاً من الموعد المحدد سابقًا في 18 مارس، ليكون هذا القرار هو التبكير الثاني خلال الشهر ذاته. ويأتي هذا الإجراء في ضوء حرص الحكومة على مساعدة الموظفين في تدبير احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان والاستعداد للعيد.

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية نسّقت مع الوحدات الحسابية في مختلف الجهات الحكومية لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة ببدء صرف الرواتب، بما يضمن وصول المستحقات للعاملين في المواعيد المقررة دون تأخير. كما أكد استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات الإدارية المختلفة بهدف تسهيل الإجراءات المالية وتقديم مزيد من التيسيرات للعاملين بالدولة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف المرتبات وما في حكمها عن شهر مارس سيبدأ رسميًا في 16 مارس، بينما سيتم صرف المتأخرات المالية الخاصة بشهر فبراير خلال أيام 8 و9 و10 مارس.

حزمة اجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه لدعم المواطنين

في سياق متصل، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح رئيس الوزراء أن إجمالي تكلفة هذه الحزمة يتجاوز 40 مليار جنيه، وسيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الحزمة تعتمد على عدة محاور رئيسية، أبرزها تقديم دعم نقدي مباشر للأسر المستحقة، حيث سيتم صرف هذا الدعم على دفعتين؛ الأولى خلال شهر رمضان والثانية قبل عيد الفطر، ليستفيد منه نحو 15 مليون أسرة مصرية. ويضم هذا العدد حوالي 5 ملايين أسرة مسجلة بالفعل ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، إضافة إلى 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، مثل انخفاض معدلات التضخم وتحسن الإيرادات العامة للدولة، ما أتاح توفير موارد إضافية يمكن توجيهها لدعم المواطنين بشكل مباشر.

دعم الصحة والزراعة ومبادرة «حياة كريمة»

تتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك دعم عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي، حيث سيتم تخصيص نحو 3 مليارات جنيه إضافية للعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب 3 مليارات جنيه أخرى لدعم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للحالات الجراحية.
كما تقرر تخصيص أكثر من 3 مليارات جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي من المقرر أن تبدأ فعليًا في أبريل المقبل، بما يوفر خدمات صحية متكاملة لنحو 7 ملايين مواطن.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أعلنت الحكومة تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق أسعار توريد القمح المحلي، دعمًا للمزارعين وتشجيعًا على زيادة الإنتاج.
كذلك تم اعتماد 15 مليار جنيه إضافية لتسريع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الأساسية في القرى المستهدفة، بهدف الانتهاء من المرحلة الأولى قبل نهاية العام المالي الحالي.
وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إعداد زيادة جديدة في المرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026، مع التركيز بشكل خاص على تحسين دخول المعلمين والعاملين في القطاع الصحي.