سوريا..اتفاق شامل بين الحكومة وقوات "قسد" لدمج القوات والمؤسسات الإدارية - بوابة نيوز مصر

أعلنت الحكومة في سوريا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وبدء عملية دمج تدريجية للقوات والهياكل الإدارية ضمن مؤسسات الدولة. 

ويهدف هذا الاتفاق الاستراتيجي إلى تجنب مواجهة عسكرية دموية في مناطق شمال شرق سوريا، بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة على مساحات واسعة خلال الشهر الجاري، مما دفع "قسد" للتراجع إلى مناطق ضيقة، وفتح الباب أمام مفاوضات أفضت إلى إنهاء حالة الانقسام العسكري والإداري.

تفاصيل الدمج العسكري 

وفي سياق الترتيبات الميدانية، كشف مصدر حكومي لقناة "الإخبارية السورية" عن بنود الاتفاق التي تتضمن انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوى الأمن الداخلي إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي. 

وأوضح المصدر أن التفاهم يشمل تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد"، بالإضافة إلى لواء خاص بقوات "كوباني" يتبع عسكرياً لمحافظة حلب، مؤكداً أن "الدمج العسكري والأمني سيكون فردياً ضمن الألوية بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها".

وتمتد مفاعيل الاتفاق لتشمل الجوانب المدنية، حيث تقرر دمج مؤسسات الإدارة الذاتية بالكامل ضمن مؤسسات الدولة في سوريا مع تثبيت الموظفين المدنيين في وظائفهم الرسمية. 

ومن شأن هذه الخطوة أن تعيد بسط سيادة الدولة على الموارد والمرافق الحيوية التي كانت خارج سيطرتها لسنوات، وهو ما يمهد لمرحلة جديدة من الحوكمة الشاملة التي تضمن وحدة الأراضي السورية واستقرارها المجتمعي تحت مظلة قانونية واحدة.

ترحيب دولي بالاستقرار 

من جانبه، أشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، بهذا الإعلان معتبراً إياه نقطة تحول كبرى نحو المصالحة الوطنية. 

وقال براك: " يمثل الإعلان اليوم علامة فارقة وهامة في مسيرة سوريا نحو المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار الدائم. هذه الخطوة التي تم التفاوض عليها بعناية، والتي تستند إلى أطر سابقة وجهود حديثة لخفض حدة التوتر، تعكس التزاماً مشتركاً بالشمول والاحترام المتبادل والكرامة الجماعية لجميع المجتمعات السورية". 

وأضاف أن هذا الاتفاق يصحح مظالم طال أمدها ويؤكد مكانة الأكراد المحورية في بناء مستقبل آمن ومزدهر.

وتابع المبعوث الأمريكي براك تقييمه للإجراءات الأخيرة قائلاً: "تُمهد هذه التطورات مجتمعةً الطريق لإعادة بناء المؤسسات، واستعادة الثقة، وجذب الاستثمارات الضرورية لإعادة الإعمار، وتحقيق سلام دائم لجميع السوريين. بوحدةٍ تُبنى على الحوار والاحترام، تقف سوريا على أهبة الاستعداد لاستعادة مكانتها اللائقة كمنارةٍ للاستقرار والأمل في المنطقة وخارجها". وتأتي هذه التصريحات لتعزز من مشروعية الاتفاق دولياً، مما قد ينعكس إيجاباً على جهود إعادة الإعمار وجلب الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل السوري المتضرر من النزاع.

ويرى مراقبون أن هذا التوافق ينهي واحداً من أعقد الملفات في الأزمة التي مرت بها سوريا، حيث يضمن دمج المكون الكردي في صلب الدولة السورية مع منح ممثليهم فرصاً للمساهمة على أعلى المستويات القيادية. 

ومع تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 13، تترسخ ملامح الشراكة الوطنية التي يأمل السوريون أن تكون حجر الزاوية في بناء دولة موحدة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل واستعادة دورها الإقليمي كمركز للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.