الخليج على خط النار…وإعادة رسم خريطة أسعار الطاقة - بوابة نيوز مصر

إن استهداف أصول الطاقة في عدد من دول الخليج وعرقلة المرور في مضيق هرمز لم يُحدثا مجرد اضطراب ميداني محدود، بل أطلقا موجة إعادة تسعير عالمية للنفط والغاز. فالأسواق تتحرك وفق منطق التوقعات لا الوقائع وحدها؛ إذ يكفي إدخال عنصر عدم اليقين إلى شريان حيوي بحجم الخليج حتى ترتفع الأسعار وتتضخم كلفة المخاطر. وبينما يبقى احتواء التصعيد عاملًا حاسمًا في تهدئة الأسواق، فإن استمرار التوتر يعني اتساع هامش المخاطر السياسية بكل تداعياته على تسعير كل برميل نفط وكل شحنة غاز متجهة إلى الأسواق العالمية.

ففي قطر، شكّلت الضغوط الأمنية التي طالت محيط منشآت رأس لفان الصناعية عامل قلق مباشر لأسواق الغاز الطبيعي المسال، ما دفع شركة QatarEnergy إلى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية شملت إعادة جدولة بعض الشحنات وتعليقًا جزئيًا ومؤقتًا لبعض العمليات الفنية، وفق ما أوردته تقارير إعلامية دولية. وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظرًا إلى المكانة المحورية التي تحتلها قطر في سوق الغاز الطبيعي المسال، إذ تُعد من أكبر المصدّرين عالميًا، وتشكل إمداداتها عنصرًا أساسيًا في مزيج الاستيراد الأوروبي والآسيوي، لا سيما بعد إعادة تشكيل خريطة تدفقات الطاقة العالمية منذ عام 2022. ومن ثمّ، فإن أي تعطّل لو كان احترازيًا ومحدود المدة—ينعكس سريعًا على الأسعار الفورية وهوامش المخاطر في الأسواق المستقبِلة.

وفي المملكة العربية السعودية، ارتبط حادث أمني بطائرات مسيّرة بمحيط مصفاة رأس تنورة التابعة لشركة Saudi Aramco، إحدى أكبر منشآت التكرير والتصدير في المنطقة، فعلي الرغم من ان الاضرار قد اقتصرت على نطاق محدود، مع استمرار الإمدادات دون انقطاع جوهري، غير أن الدلالة الاستراتيجية للحادث تتجاوز حجمه المادي، إذ يسلّط الضوء على حساسية البنية التحتية للطاقة في بيئة إقليمية متوترة، وما يترتب على ذلك من ارتفاع في كلفة التأمين البحري ورسوم مخاطر الحرب، فضلًا عن إدراج عنصر «مخاطر التعطيل المفاجئ» ضمن نماذج تسعير الخام في الأسواق العالمية.

أما في الإمارات، فقد اتخذت شركات التخزين والتداول في الفجيرة إجراءات احترازية لتعزيز الجاهزية التشغيلية، في ظل توترات أمنية إقليمية متصاعدة. كما شهدت بعض المرافق اللوجستية في ميناء جبل علي اضطرابات تشغيلية محدودة جراء تداعيات اعتراضات جوية، قبل أن تعود العمليات إلى طبيعتها تدريجيًا. ورغم محدودية الأثر المادي المباشر، فإن الانعكاسات النفسية واللوجستية بدت واضحة في أسواق الشحن الفوري والمنتجات المكررة، حيث ارتفعت رسوم المخاطر وتكاليف التأمين، بما يعكس حساسية سلاسل الإمداد العالمية لأي إشارات اضطراب في ممرات الطاقة الحيوية.

وقد انعكس ذلك سريعًا على سوق النفط الخام، حيث سجّلت عقود برنت وغرب تكساس الوسيط ارتفاعات حادة متجاوزة مستوى 80 دولارًا للبرميل، وفقاً  لما أوردته تقارير كل من Bloomberg وReuters. . وجاءت هذه القفزة مدفوعة بمخاوف تعطل الصادرات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط المنقولة بحرًا عالميًا. ولم يكن الارتفاع نتيجة نقص فعلي وفوري في الإمدادات بقدر ما كان استجابة لاحتمال الانقطاع، وهو احتمال كافٍ لإعادة رسم منحنى الأسعار. كما اتسعت الفجوة بين الأسعار الفورية والعقود الآجلة  في دلالة على تفضيل المشترين تأمين البراميل القريبة تحسبًا لأي تصعيد مفاجئ. وإلى جانب ذلك، ارتفعت تكاليف التأمين البحري ورسوم مخاطر الحرب على الناقلات، ما أضاف عبئًا ماليًا مباشرًا على السعر النهائي للبرميل عند الوصول.

أما في سوق الغاز الطبيعي والغاز المسال، فقد بدت الحساسية مضاعفة، لا سيما في أوروبا التي تعتمد بدرجة متزايدة على الواردات البحرية. فقد أشارت تغطيات Financial Times وReuters إلى قفزات قوية في مؤشر TTF المرجعي، حيث ارتفعت الأسعار بنسب قاربت 40–50% في بعض الجلسات، في تحرك يُعد من بين الأعلى خلال السنوات الأخيرة. وفي آسيا، انعكس القلق ذاته على مؤشر JKM، مع اشتداد المنافسة على الشحنات الفورية، ما أعاد التأكيد على ترابط الأسواق الإقليمية في ظل اقتصاد طاقة عالمي شديد الحساسية للأخبار الأمنية،إذ يتجاوز أثر التصعيد حدوده الجغرافية ليصبح عاملًا بنيويًا في معادلة تسعير الطاقة، حيث لا يُقاس السعر فقط بحجم المعروض، بل بدرجة الثقة في استقراره واستمراريته — وبمدة بقاء الصراع مفتوحًا على احتمالات التصعيد.

غير أن الخطورة الحقيقية لا تكمن فقط في الارتفاعات اللحظية، بل في احتمال امتداد الحرب لفترة زمنية طويلة. فاستمرار التوتر يعني ترسيخ عامل المخاطرة ضمن هيكل الأسعار، بما يحوّل الارتفاع المؤقت إلى اتجاه ممتد، إذ تُظهر الأزمات الممتدة في مناطق إنتاج الطاقة أن الأسواق تنتقل من «صدمة حدث» إلى «إعادة تسعير هيكلية»، حيث تتغير توقعات الاستثمار والإمدادات المستقبلية، وترتفع كلفة التمويل والتأمين والنقل بشكل مستدام. ومع كل شهر إضافي من التصعيد، تزداد احتمالات تآكل المخزونات الاستراتيجية، وارتفاع أسعار العقود الآجلة، وتعاظم الضغوط التضخمية عالميًا.

وتعني هذه التطورات عودة محتملة للضغوط التضخمية، إذ تنتقل زيادات أسعار النفط والغاز سريعًا إلى الوقود والكهرباء والنقل وسلاسل الإمداد، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على سياسات البنوك المركزية بما قد  يؤخر مسارات خفض الفائدة، كما يرفع فاتورة الواردات لدى الدول المستوردة للطاقة، بكل ما يشمله ذلك من ضغوط على موازناتها واحتياطياتها من النقد الأجنبي.

فما يجري اليوم يتجاوز كونه حادثًا أمنيًا عابرًا؛ اذ إنه يمثل اختباراً حقيقياً  لقدرة منظومة الطاقة العالمية على امتصاص الصدمات في بيئة تتراجع فيها فاعلية قواعد الاشتباك التقليدية وتتصاعد فيها مخاطر الاستهداف المباشر للأصول الحيوية، إذ ان ضرب البنية التحتية للطاقة في الخليج لا يضع المنطقة وحدها أمام تحدٍ أمني، بل يطرح على الاقتصاد العالمي معادلة شديدة الحساسية: كيف يمكن تطويق التصعيد عسكريًا من دون أن يتحول إلى اضطراب اقتصادي واسع النطاق؟

إن الإجابة عن هذا السؤال لن تُحسم في الحسابات العسكرية فحسب، بل ستتبلور أيضًا في ديناميات أسواق المال، ومسارات الشحن البحري، وتوازنات المفاوضات السياسية الكبرى التي قد تعيد ضبط توازنات الاستقرار واداره الأزمات في النظام الدولي.

السفير عمرو حلمي