محمد أنور السادات.. مسيرة برلمانية وحقوقية تقوده إلى نيابة المجلس القومي لحقوق الإنسان - بوابة نيوز مصر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذي تم فيه تعيين محمد أنور السادات نائبًا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في خطوة تعكس توجهًا نحو الاستفادة من الخبرات السياسية والحقوقية المتراكمة في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر.

حضور سياسي وخبرة برلمانية

يُعد السادات من الشخصيات العامة ذات الحضور السياسي والحقوقي، إذ شغل عضوية مجلس الشعب في برلمانات 2005 و2012 و2015، وانتُخب خلال تلك الفترات رئيسًا للجنة حقوق الإنسان بالمجلس مرتين، كما شارك في الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، وكان عضوًا بلجنة إعداد دستور 2014، ما أتاح له دورًا مباشرًا في صياغة الأطر التشريعية والدستورية المرتبطة بالحقوق والحريات.

ويشغل حاليًا رئاسة حزب الإصلاح والتنمية، الذي يتبنى شعار “نعمل معًا لحياة أفضل لإصلاح حقيقي يلمسه المواطن المصري”، ويمثل الحزب بعدد من النواب في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.

تجربة حقوقية ومجتمعية ممتدة

ترأس السادات مجلس إدارة جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، وهي منظمة أهلية غير هادفة للربح تأسست عام 2004 وتخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات التنمية الاجتماعية، والأنشطة التوعوية والتدريبية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

كما شغل سابقًا عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتولى رئاسة لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ما عزز خبرته المؤسسية في التعامل مع قضايا الحقوق والحريات العامة.

نشاط أهلي ودولي

يشارك السادات بفاعلية في العمل الأهلي والمؤسسي، فهو عضو نشط بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، وعضو مجلس إدارة منتخب لأربع دورات متتالية بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية منذ عام 2010، ممثلًا عن جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية.

ويشغل حاليًا منصب المنسق العام لمجموعة الحوار الدولي، في إطار جهود تعزيز التواصل وتبادل الخبرات حول القضايا الحقوقية والتنموية.

خلفية مهنية متنوعة

تخرج محمد أنور السادات في الكلية البحرية التجارية عام 1975، وعمل في المجال التجاري البحري والتنمية السياحية، وأسّس عددًا من الشركات في هذا المجال، قبل أن يجمد أنشطته التجارية عقب فوزه بعضوية البرلمان عام 2005، ليتفرغ للعمل النيابي والسياسي والأهلي.

يأتي اختياره نائبًا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في توقيت يشهد اهتمامًا متزايدًا بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعكس توجهًا للاستفادة من خبرته البرلمانية والحقوقية في تعزيز الحوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ودعم مسارات الإصلاح المؤسسي وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات.