“في ناس بتدفع 20 ألف جنيه عشان تركب عداد”.. طلب إحاطة لإنهاء فوضى عدادات الكهرباء - بوابة نيوز مصر

تقدم النائب بسام الصواف عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن التناقضات والإجراءات المرهِقة في ملف ممارسة الكهرباء، وما يترتب عليها من إخلال بمبدأ العدالة في المحاسبة وإجبار المواطنين بشكل غير مباشر على الاستمرار في نظام تسعى الدولة إلى إنهائه وتعقيد طرق التعاقد على العدادات سواء الكودية أو القانونية.

 إشكاليات جسيمة عند التعامل مع ملف ممارسة الكهرباء

وقال النائب في طلب الإحاطة: نحيط سيادتكم علماً بما يواجهه المواطنون من إشكاليات جسيمة عند التعامل مع ملف ممارسة الكهرباء، وما يرتبط به من إجراءات التحول إلى العدادات القانونية أو الكودية، في ظل تعارض واضح بين قرارات الدولة المعلنة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، بما أدى إلى استمرار معاناة المواطنين وتحميلهم أعباء مالية غير عادلة، وإجبارهم عمليًا على البقاء في نظام تسعى الدولة ذاتها إلى إنهائه.

وكان قد سبق ووافق مجلس الوزراء في 1 يناير 2020 على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني المخالفة وغير القانونية، وذلك لما يمثله من تشوهات في منظومة العدالة الاجتماعية وغياب للشفافية في المحاسبة.

وأشار إلى أنه كان من المنتظر أن يشكّل التحول إلى العدادات القانونية أو الكودية حلًا منصفًا يضمن للمواطن محاسبة عادلة على الاستهلاك الفعلي، ويُنهي حالة الاستنزاف المالي المستمرة التي يعاني منها ملايين المواطنين، إلا أن الواقع العملي كشف عن فجوة خطيرة بين القرار والتنفيذ.

نظام محاسبة ثابت بسعر مرتفع للكيلو وات

وتابع: يُفاجأ المواطن، الذي يتقدم طواعية لإنهاء وضع الممارسة وتقنين استهلاكه للكهرباء، بأن العداد الكودي الذي يتم تركيبه له يخضع في كثير من الحالات لنظام محاسبة ثابت بسعر مرتفع للكيلو وات، يصل إلى نحو 2 جنيه و14 قرشًا، دون الاستفادة من نظام الشرائح المتصاعدة، في حين أن مواطنًا آخر في ذات الشارع أو العقار المجاور، يستخدم عدادًا أخر، ويتم محاسبته وفق شرائح استهلاك تبدأ من نحو 68 قرشًا للكيلو وات، رغم تماثل طبيعة الاستهلاك، وهو ما يمثل إخلالًا صارخًا بمبدأ المساواة بين المواطنين في الانتفاع بخدمة عامة واحدة.

وأضاف: يترتب على هذا التناقض أن المواطن الذي يسعى لتصحيح وضعه القانوني يجد نفسه أمام تكلفة أعلى من تلك التي يدفعها مواطن آخر لمجرد اختلاف آلية المحاسبة، دون وجود معيار واضح أو مُعلن يفسر هذا التباين، الأمر الذي يفتح الباب لتساؤلات مشروعة حول شفافية الإجراءات، وعدالة السياسات المطبقة داخل شركات توزيع الكهرباء.

وأوضح النائب أنه لا تقف الإشكالية عند حدود المحاسبة فقط، بل تمتد إلى اشتراطات وإجراءات التحول ذاتها، حيث يُطلب من المواطن تقديم ما يُعرف بـ«نموذج 8» كشرط أساسي لتركيب العداد، للتحقق من عدم وجود مخالفات بناء، وهو شرط تنظيمي في جوهره، لكنه في التطبيق العملي تحوّل إلى عائق حقيقي، خاصة في ظل تضارب إجراءات التصالح، وتعدد الجهات المعنية، وتأخر البت في الطلبات، بما يؤدي إلى تعطيل حق المواطن في الحصول على خدمة كهرباء قانونية ومنتظمة.

تحمُّل تكلفة شراء عمود إنارة 

وقال: تزداد الأزمة تعقيدًا في بعض المحافظات، حيث تشترط شركات الكهرباء على المواطن، كشرط لتركيب العداد، تحمُّل تكلفة شراء عمود إنارة على نفقته الخاصة، وهي تكلفة قد تصل في المتوسط إلى نحو 20 ألف جنيه للعمود الواحد، كما يحدث على سبيل المثال في محافظة الفيوم، وهو مبلغ يفوق القدرة المالية لقطاعات واسعة من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق ذات الدخل المحدود.

واستكمل: كما تتسم المعايير المنظمة لهذه المسألة بالتضارب وعدم الاتساق، إذ يتم تحميل المواطن تكلفة عمود الإنارة إذا زادت المسافة بين العقار وأقرب عمود عن 30 مترًا، بينما تتحمل شركة الكهرباء التكلفة إذا كانت المسافة أقل من ذلك، فاذا افترضنا أن المسافة تجاوزت  100 متر، بين المنزل المطلوب تركيب عداد له وبين اخر عامود انارة  سنجد ان ذلك يؤدي الي  إلزام المواطن بشراء عدد 3 عمود إنارة، بتكلفة إجمالية قد تتجاوز 60 ألف جنيه، فقط من أجل الحصول على عداد كهرباء.

ممارسات تتنافى مع العدالة الاجتماعية

واستطرد: من المفارقات انه حتي في حال قيام المواطن بشراء هذه الأعمدة فأن المواطن المجاور له يستطيع ان يستفيد من التوصيل من خلال هذه الأعمدة اذ ان هذه الاعمدة تصبح بعد شرائها من الدولية ملكا للدولة وبالتالي نجد اننا بهذا المنطلق نحمل مواطن اعباء له وللغير ايضا وهو ما يتنافى مع العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أنه في ظل هذه الاشتراطات المرهقة، يجد المواطن نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ، إما تحمُّل تكلفة شراء عمود إنارة لا تتناسب مع دخله، أو الاستمرار في نظام الممارسة، رغم ما يفرضه من محاسبة جزافية وأسعار مضاعفة قد تصل إلى أكثر من 300% مقارنة بالمحاسبة العادلة.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح التالي:

أولًا: توضيح الأساس القانوني والمالي لاختلاف نظم محاسبة العدادات الكهربائية ، ووضع معايير موحدة وعادلة تطبق على جميع المواطنين دون تمييز.
ثانيًا: مراجعة اشتراطات التحول من الممارسة إلى العدادات، بما يمنع تحميل المواطن تكاليف غير مبررة تتعلق بالبنية التحتية والتي من المفترض ان تتحملها الدولة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 78 من الدستور

ثالثًا: إعادة النظر في إلزام المواطنين بشراء أعمدة إنارة أو محولات كهربائية، باعتبارها مسؤولية أصيلة للدولة في إطار تقديم الخدمة العامة.
رابعًا: وضع آلية واضحة وشفافة لتنفيذ قرارات إنهاء نظام الممارسة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم إجبار المواطنين عمليًا على البقاء في هذا النظام مع اعادة النظر في الاسعار التي يتم تطبيقها حاليا في هذا النظام بما يشكل عبئا كبيرا علي المواطن خاصة في الاماكن الريفية .