عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم النائب عاطف مغاوري يتقدم بمشروع قانون لإنشاء نقابة المحاسبين - بوابة نيوز مصر
تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء نقابة المحاسبين المصريين نظراً للتطورات القانونية والاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري ولتنامي دور المحاسبين المصريين سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي والدولي.
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون نقابة المحاسبين
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد تقدم النائب بمشروع القانون حرصاً على مصالح المحاسبين المصريين مع أقرانهم في ذات المجال دولياً وعلى مبادئ وأخلاق المهنة وحقوق وواجبات مزاولي المهنة وضمان إقرار اللوائح المنظمة لأخلاقيات المهنة.
وأشار إلى أنه اطلع على المادتين 76, 77 من دستور 2014 وعلى القانونين المنظمة بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والقوانين والقرارات المعدلة للقانون 133 لسنة 1951 والاطلاع على القانون 40 لسنة 1972 والذي تتضمن إنشاء نقابة تجاريين والقوانين المعدلة له والقرار الجمهوري رقم322 لسنة 2002 بإنشاء شعبة مزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة لنقابة التجاريين ولإزالة الخلط بين مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة عضوية نقابة التجاريين.
تحقيق الحماية للمهنة ومن يزاولها
وتابع: في ضوء القوانين 159 لسنة 1981 لائحة التنفيذية وتعديلاتها والخاص بشركات الأموال وقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وقانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون القيمة المضافة رقم67 لسنة 2016 وتعديلاته وقانون إجراءات الضريبة الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته وقرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة1983 والخاص بإنشاء معهد المحاسبين والمراجعين.
وفي ضوء ما سبق تقدم النائب عاطف مغاوري بمشروع قانون انشاء نقابة المحاسبين القانونيين المصرية مستوفياً الشروط اللائحية الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب المادة 181 من اللائحة.
وقال: نتشرف بأن نتقدم بمشروع قانون إنشاء نقابة المحاسبين المصريين والمذكرة الإيضاحية وكشوف توقيعات أكثر من عُشر أعضاء المجلس وهو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس آملين إدراجه ضمن أعمال المجلس لاستصداره بما يحقق مصالح الاقتصاد المصري وفي تطور مهنة المحاسبة والمراجعة وبما يتفق والتطورات الاقتصادية والتشريعية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي واتساع سوق المنافسة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الحماية للمهنة ومن يزاولها من خلال تحديد الحقوق والواجبات والعلاقات المتشابكة مع الهيئات والمصالح ذات الصلة والمواطنون العاملون في ذات المجال والميادين التي تتطلب عمل المحاسب القانوني وتحقيق مبدأ المساواة بين مزاولي المهن الحرة من خلال نقابات مهنية يُنظمها القانون.
